أثار طلب نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى المحكمة الاتحادية من محكمة الجنايات المركزية ردود أفعال مختلفة لدى الكتل السياسية العراقية.
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار اعلن عن تأجيل النظر في قضية الهاشمي الذي كان مقررا (الخميس) الى العاشر من الشهر الحالي، مشيراً الى ان التأجيل جاء بعد تقديم محامي الدفاع عن الهاشمي طلباً الى المحكمة التمييزية بنقل المحاكمة من محكمة الجنايات الى المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان المحكمة الاتحادية لا تنظر في القضايا الجنائية، وان عملها مقتصر على تفسير وتوضيح النصوص الدستورية المختلف عليها.
واضاف الاسدي في حديث لإذاعة العراق الحر ان محامي الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية يحاولون من خلال تقديم هذا الطلب تأخير اجراءات محاكمة الهاشمي وكسب بعض الوقت، لافتاً الى ان هذا الامر لن يجدي نفعاً، لان الادلة على تورط الهاشمي في عمليات قتل وتفجير كثيرة وواضحة، بحسب تعبيره.
من جهتها اشارت النائبة عن ائتلاف العراقية عتاب الدوري الى ان طلب نقل قضية الهاشمي الى المحكمة الاتحادية هو محاولة لإسكات المشككين في اجراءات القضاء المتعلقة بقضية نائب رئيس الجمهورية، مضيفة ان القضاء العراقي سيثبت انه غير متأثر بأية جهة سياسية في حال وافق على طلب النقل.
الى ذلك يؤكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان المحكمة التمييزية ستنظر في طلب فريق الدفاع عن الهاشمي، وستقرر بعد ذلك قانونية الطلب الموجه اليها، مضيفاً ان المسالة الاهم في هذا الامر هو ان يثبت القضاء العراقي نزاهته من خلال توفير محاكمة عادلة لنائب رئيس الجمهورية المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار اعلن عن تأجيل النظر في قضية الهاشمي الذي كان مقررا (الخميس) الى العاشر من الشهر الحالي، مشيراً الى ان التأجيل جاء بعد تقديم محامي الدفاع عن الهاشمي طلباً الى المحكمة التمييزية بنقل المحاكمة من محكمة الجنايات الى المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان المحكمة الاتحادية لا تنظر في القضايا الجنائية، وان عملها مقتصر على تفسير وتوضيح النصوص الدستورية المختلف عليها.
واضاف الاسدي في حديث لإذاعة العراق الحر ان محامي الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية يحاولون من خلال تقديم هذا الطلب تأخير اجراءات محاكمة الهاشمي وكسب بعض الوقت، لافتاً الى ان هذا الامر لن يجدي نفعاً، لان الادلة على تورط الهاشمي في عمليات قتل وتفجير كثيرة وواضحة، بحسب تعبيره.
من جهتها اشارت النائبة عن ائتلاف العراقية عتاب الدوري الى ان طلب نقل قضية الهاشمي الى المحكمة الاتحادية هو محاولة لإسكات المشككين في اجراءات القضاء المتعلقة بقضية نائب رئيس الجمهورية، مضيفة ان القضاء العراقي سيثبت انه غير متأثر بأية جهة سياسية في حال وافق على طلب النقل.
الى ذلك يؤكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان المحكمة التمييزية ستنظر في طلب فريق الدفاع عن الهاشمي، وستقرر بعد ذلك قانونية الطلب الموجه اليها، مضيفاً ان المسالة الاهم في هذا الامر هو ان يثبت القضاء العراقي نزاهته من خلال توفير محاكمة عادلة لنائب رئيس الجمهورية المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.
