مع الإعلان عن اعتقال عدد من افراد حماية رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، وعن قيام الجهات المعنية بإجراء تحقيق معهم، يبدي مواطنون توجساً من ان توجيه التهم الى حمايات كبار المسؤولين في الدولة يعني ان الأوضاع تنذر بوجود خطر حقيقي.
وتشابه قضية اعتقال افراد حماية المشهداني مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم وافراد حمايته بقضايا ارهابية، الا ان التهم لم توجه الى المشهداني، بل الى بعض عناصر حمايته وزوج ابنته.
ويشير المواطن تحسين البياتي الى ان السبب في ذلك يعود الى عدم مهنية وحرفية معظم حميات المسؤولين، وان المواطنين يلاحظون تصرفاتهم وسلوكياتهم السلبية في الشارع وكيفية تعاملهم مع المواطنين.
ويطالب المواطن حسن الكناني جميع المسؤولين بتوخي الدقة عند اختيار حماياتهم، وقال ان عليهم أن يعرفوا خلفياتهم والتحقق من سلوكياتهم بشكل مستمر، لضمان عدم استغلال مواقعهم للقيام بعمليات اجرامية، وطالب وزارتي الداخلية والدفاع بتدقيق ملفات جميع حمايات المسؤولين.
ودعا مواطنون آخرون الى ضرورة ان تتسيد العدالة عند التحقيق مع حماية المشهداني لاحتمال ان يكونوا أبرياء، كما دعوا الى ضرورة الى أن يكون القضاء مستقلاً والإبتعاد عن تسييس القضية برمتها.
وفي ظل التساؤل عن تزامن الإعلان عن إعتقال حماية المشهداني مع محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وعن ردة الفعل الهادئة للمشهداني وعدم اثارة القضية في الاعلام، يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الحكومة استفادت من أخطائها في قضية الهاشمي، فتعاملت مع قضية المشهداني بتروٍّ، لكنه دعا ايضا الى ضرورة استقلال القضاء وعدم تسييسه.
وتشابه قضية اعتقال افراد حماية المشهداني مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم وافراد حمايته بقضايا ارهابية، الا ان التهم لم توجه الى المشهداني، بل الى بعض عناصر حمايته وزوج ابنته.
ويشير المواطن تحسين البياتي الى ان السبب في ذلك يعود الى عدم مهنية وحرفية معظم حميات المسؤولين، وان المواطنين يلاحظون تصرفاتهم وسلوكياتهم السلبية في الشارع وكيفية تعاملهم مع المواطنين.
ويطالب المواطن حسن الكناني جميع المسؤولين بتوخي الدقة عند اختيار حماياتهم، وقال ان عليهم أن يعرفوا خلفياتهم والتحقق من سلوكياتهم بشكل مستمر، لضمان عدم استغلال مواقعهم للقيام بعمليات اجرامية، وطالب وزارتي الداخلية والدفاع بتدقيق ملفات جميع حمايات المسؤولين.
ودعا مواطنون آخرون الى ضرورة ان تتسيد العدالة عند التحقيق مع حماية المشهداني لاحتمال ان يكونوا أبرياء، كما دعوا الى ضرورة الى أن يكون القضاء مستقلاً والإبتعاد عن تسييس القضية برمتها.
وفي ظل التساؤل عن تزامن الإعلان عن إعتقال حماية المشهداني مع محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وعن ردة الفعل الهادئة للمشهداني وعدم اثارة القضية في الاعلام، يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الحكومة استفادت من أخطائها في قضية الهاشمي، فتعاملت مع قضية المشهداني بتروٍّ، لكنه دعا ايضا الى ضرورة استقلال القضاء وعدم تسييسه.
