تناقلت الصحف الكويتية نفي نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من ان تكون دولته قدمت تنازلات إلى الجانب العراقي من أجل حل بعض القضايا العالقة، لكنه بيّن في الوقت نفسه ان المصالح المشتركة قد التقت.
من جهتها تنقل صحيفة "الرأي" الكويتية عن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية صالح الفضالة، قوله أن اتصالات عديدة تمت مع دول الجوار في محاولة للوصول الى أي معلومات تدل على جنسيات البدون الموجودين في الكويت، وبيّن الفضالة ان اولها كان مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء زيارته الى الكويت العام الماضي. وتمضي الصحيفة الى القول ان رئيس الجهاز كان قد أوضح للمالكي بأن لديهم 42 الف عراقي، طالباً منه منحهم جوازات سفر عراقية لوضع اقامات رسمية لهم وللاستفادة منهم في العمل، كون الكويت لا ترغب بتسفيرهم الى العراق. وتكمل صحيفة "الرأي" بأن المالكي قد وعد بالتنسيق حول هذا الملف، لكن الربيع العربي أخر هذا التنسيق واوقف الاتصالات.
وفي سياق ملف نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي، أوردت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخبير القانوني العراقي طارق حرب قوله انه ليس لأي طرف كان التكهن بنوع الحكم الذي سيصدر بحق الهاشمي، بل على الجميع انتظار موعد المحاكمة. وأوضح حرب ان الادعاء العام ربما يطالب بعقوبة الإعدام، لكن للمحكمة الجنائية سلطة اعلى في تقدير نوع الحكم، وهذا متروك لها. ويأتي تعليق حرب في الصحيفة الكويتية على خلفية توقعات الهاشمي نفسهِ من مقر اقامته في مدينة اسطنبول التركية بان تُصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً عليه بالاعدام.
وفيما يتعلق بالجانب الامني لهذا الملف، تنقل صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن عن الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العقيد ضياء الوكيل تأكيده عدم وجود خطط امنية استثنائية في يوم المحاكمة. وبيّن الوكيل أن الخطط المرسومة والمعمول بها كما هي ولم يحدث اي تغيير. وأضاف الوكيل ان التعامل مع هذه القضية يتم بشكل طبيعي حالها حال عشرات المحاكمات التي يجريها القضاء العراقي.
من جهتها تنقل صحيفة "الرأي" الكويتية عن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية صالح الفضالة، قوله أن اتصالات عديدة تمت مع دول الجوار في محاولة للوصول الى أي معلومات تدل على جنسيات البدون الموجودين في الكويت، وبيّن الفضالة ان اولها كان مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء زيارته الى الكويت العام الماضي. وتمضي الصحيفة الى القول ان رئيس الجهاز كان قد أوضح للمالكي بأن لديهم 42 الف عراقي، طالباً منه منحهم جوازات سفر عراقية لوضع اقامات رسمية لهم وللاستفادة منهم في العمل، كون الكويت لا ترغب بتسفيرهم الى العراق. وتكمل صحيفة "الرأي" بأن المالكي قد وعد بالتنسيق حول هذا الملف، لكن الربيع العربي أخر هذا التنسيق واوقف الاتصالات.
وفي سياق ملف نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي، أوردت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخبير القانوني العراقي طارق حرب قوله انه ليس لأي طرف كان التكهن بنوع الحكم الذي سيصدر بحق الهاشمي، بل على الجميع انتظار موعد المحاكمة. وأوضح حرب ان الادعاء العام ربما يطالب بعقوبة الإعدام، لكن للمحكمة الجنائية سلطة اعلى في تقدير نوع الحكم، وهذا متروك لها. ويأتي تعليق حرب في الصحيفة الكويتية على خلفية توقعات الهاشمي نفسهِ من مقر اقامته في مدينة اسطنبول التركية بان تُصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً عليه بالاعدام.
وفيما يتعلق بالجانب الامني لهذا الملف، تنقل صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن عن الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العقيد ضياء الوكيل تأكيده عدم وجود خطط امنية استثنائية في يوم المحاكمة. وبيّن الوكيل أن الخطط المرسومة والمعمول بها كما هي ولم يحدث اي تغيير. وأضاف الوكيل ان التعامل مع هذه القضية يتم بشكل طبيعي حالها حال عشرات المحاكمات التي يجريها القضاء العراقي.
