ينتظر العراقيون والمراقبون والمتابعون والمحللون انعقاد محفل حمل في البداية اسم المؤتمر الوطني ثم تحول اسمه إلى اجتماع وطني وبعدها تقلص إلى ملتقى أو لقاء وطني.
هذا اللقاء هو الشغل الشاغل حاليا للأطراف السياسية وذكرت الأنباء أن الجهود ما تزال تبذل لعقده باعتبار انه سيخرج البلاد من الأزمة السياسية الحالية وهي أزمة يعتبر البعض أنها تقوم بين أشخاص وليس بسبب مبادئ سياسية.
عضو اللجنة التحضيرية لهذا المحفل عن الائتلاف الوطني، بهاء الأعرجي قال في حديث خص به إذاعة العراق الحر إنه تم تقديم مشروع جدول أعمال هذا الملتقى إلى رئيس الجمهورية وأكد أنه لن يناقش لا قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ولا قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
الأعرجي وصف الأزمة الحالية بكونها أزمة حقيقية ستلحق الخسارة بجميع الكتل السياسية ثم بالشعب أيضا ومن هنا من الضروري ضرورة عقد اللقاء الوطني لحل المشاكل، حسب قوله.
ومن المحتمل بالطبع أن تصدر اعتراضات من كتل سياسية على مشروع جدول الأعمال وهو ما أشار إليه النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في حديث لإذاعة العراق الحر إذ قال إن قائمته مصرة على إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في جدول أعمال المؤتمر المطروح كما قال إنها غير ملزمة بقبوله لأنها لم تشارك في وضعه وبالتالي فإن القائمة تعلن عن تحفظها إزاء جدول الأعمال.
الكرطاني قال أيضا إن العراقية لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ في نظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها وأضاف أن مفتاح نجاح اللقاء هو القبول بشروط العراقية بإدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في جدول الأعمال المقترح.
الكرطاني أوضح بأن هذا المؤتمر لن يكون مؤتمرا في الواقع بل لقاءا كي لا يخرج بقرارات ملزمة تخرج العراق من أزمته، حسب قوله.
الكرطاني قال أيضا إن العراقية لو شاركت في هذا اللقاء الذي تعتبره وليدا ميتا وبلا جدوى، فستطالب بضمانات واضحة وبجدول زمني محدد لتنفيذ كل الاتفاقات والقرارات المحتملة.
هذا ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن الأزمة الحالية عميقة جدا وأن جميع الأطراف تحاول الاستفادة منها لتحقيق مكاسب لاسيما على صعيد المناصب الشاغرة حاليا.
الهاشمي الذي تابع اللقاءات الأخيرة بين السياسيين لاسيما بين زعيم التيار الصدري وإقليم كردستان قال إن هناك أنباءا تشير إلى طرح اسم مرشح صدري لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن نوري المالكي، غير أن المحلل السياسي يعتقد أن الحكومة الحالية باقية حتى الانتخابات المقبلة ولن يزحزحها احد، أما السبب فهو عدم رغبة الشركاء في خسارة مكاسبهم ومغانمهم.
على أية حال، حتى لو تم حل الأزمة الحالية فلا شئ يضمن عدم نشوء أزمة جديدة في معرض الصراع على السلطة والمناصب في العراق لأن هذا هو ما عودنا عليه ساسة البلاد، حسب قول مراقبين.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
هذا اللقاء هو الشغل الشاغل حاليا للأطراف السياسية وذكرت الأنباء أن الجهود ما تزال تبذل لعقده باعتبار انه سيخرج البلاد من الأزمة السياسية الحالية وهي أزمة يعتبر البعض أنها تقوم بين أشخاص وليس بسبب مبادئ سياسية.
عضو اللجنة التحضيرية لهذا المحفل عن الائتلاف الوطني، بهاء الأعرجي قال في حديث خص به إذاعة العراق الحر إنه تم تقديم مشروع جدول أعمال هذا الملتقى إلى رئيس الجمهورية وأكد أنه لن يناقش لا قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ولا قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
الأعرجي وصف الأزمة الحالية بكونها أزمة حقيقية ستلحق الخسارة بجميع الكتل السياسية ثم بالشعب أيضا ومن هنا من الضروري ضرورة عقد اللقاء الوطني لحل المشاكل، حسب قوله.
ومن المحتمل بالطبع أن تصدر اعتراضات من كتل سياسية على مشروع جدول الأعمال وهو ما أشار إليه النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في حديث لإذاعة العراق الحر إذ قال إن قائمته مصرة على إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في جدول أعمال المؤتمر المطروح كما قال إنها غير ملزمة بقبوله لأنها لم تشارك في وضعه وبالتالي فإن القائمة تعلن عن تحفظها إزاء جدول الأعمال.
الكرطاني قال أيضا إن العراقية لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ في نظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها وأضاف أن مفتاح نجاح اللقاء هو القبول بشروط العراقية بإدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في جدول الأعمال المقترح.
الكرطاني أوضح بأن هذا المؤتمر لن يكون مؤتمرا في الواقع بل لقاءا كي لا يخرج بقرارات ملزمة تخرج العراق من أزمته، حسب قوله.
الكرطاني قال أيضا إن العراقية لو شاركت في هذا اللقاء الذي تعتبره وليدا ميتا وبلا جدوى، فستطالب بضمانات واضحة وبجدول زمني محدد لتنفيذ كل الاتفاقات والقرارات المحتملة.
هذا ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن الأزمة الحالية عميقة جدا وأن جميع الأطراف تحاول الاستفادة منها لتحقيق مكاسب لاسيما على صعيد المناصب الشاغرة حاليا.
الهاشمي الذي تابع اللقاءات الأخيرة بين السياسيين لاسيما بين زعيم التيار الصدري وإقليم كردستان قال إن هناك أنباءا تشير إلى طرح اسم مرشح صدري لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن نوري المالكي، غير أن المحلل السياسي يعتقد أن الحكومة الحالية باقية حتى الانتخابات المقبلة ولن يزحزحها احد، أما السبب فهو عدم رغبة الشركاء في خسارة مكاسبهم ومغانمهم.
على أية حال، حتى لو تم حل الأزمة الحالية فلا شئ يضمن عدم نشوء أزمة جديدة في معرض الصراع على السلطة والمناصب في العراق لأن هذا هو ما عودنا عليه ساسة البلاد، حسب قول مراقبين.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
