تلقت اذاعة شفق الكردية انذاراً بالإغلاق صادر من وزارة البيئة بسبب مخالفتين؛ تتمثل الاولى في انها تستخدم برجاً لبثها الاذاعي، والثانية هو ان البرج موجود في منطقة سكنية وتحديدا في منطقة الكرادة ببغداد، ما يضر بصحة المواطنين الذين يتعرضون لموجات البث..
العاملون في اذاعة شفق قالوا ان كتاب وزارة البيئة شكل لهم صدمة، كونه جاء مفاجئأ لهم بدون اية مقدمات، فيما ذكر مدير الاذاعة جواد كاظم علي ان برج الاذاعة يتوسط اكثر من عشرة ابراج للهواتف النقالة، فضلا على وجود محطة اذاعية اخرى قريبة من اذاعة شفق، فلماذا الكتاب يوجه لاذاعة شفق دون الاذاعات الاخرى التي تمتلك ابراج بث اذاعي؟.
وبين علي ان معظم وسائل الاعلام مضطرة للتواجد بين الاحياء السكنية لعدم وجود بنايات مخصصة للمحطات والقنوات التلفزيونية بعيداً عن السكان، او وجود مدن اعلامية تجمع كل وسائل الاعلام اسوة ببعض الدول، مشيرا الى ان شبكة الاعلام العراقي التي تضم اذاعات وفضائيات متعددة جميعها تبث عبر ابراج التردد الاذاعي ومبناها يتوسط حي الصالحية ببغداد.
وتنتاب علي الشكوك الذي يؤكد ان اذاعتهم قد تكون مستهدفة لان انذار غلقها تزامن مع تصاعد الازمة السياسية بين بغداد واقليم كوردستان، وهو غير مقتنع بان الاسباب بيئية وصحية، والا لتم تعميم الكتاب على جميع الاذاعات التي لديها ابراج بث اذاعي.
يشار الى ان اذاعة شفق تاسست في بغداد في نيسان عام 2004، وانطلق بثها الرسمي في 15 من حزيران من العام نفسه، وتبث برامجها باللغتين العربية والكردية، والبث الكردي يكون باللهجتين الفيلية والسورانية.
من جهتها تؤكد وزارة البيئة انها استندت في قرارها الى قانون الاشعاع غير المؤين الذي تم تشريعه العام الماضي، واصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية. ويقول وكيل وزارة البيئة كمال حسين ان القانون أعد من قبل خبراء واساتذة متخصصين ولجنة من وزارة البيئة وهيئة الاتصالات، وبعد تشريعه بدات الوزارة بملاحقة المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية المخالفة للتعليمات.
ويؤكد حسين انه ليس كل الاذاعات او القنوات التي تتواجد داخل المناطق السكنية هي مخالفة لتعليمات وزارة البيئة، وانما فقط التي تستخدم نظام البث عبر ابراج البث الاذاعي التي تتسبب بمشاكل صحية خطيرة على المواطنين. موضحاً ان المحطات التي تستخدم نظام البث المباشر عبر القمر الصناعي او عبر الفيديو، إذ تبث من بغداد الى المحافظات التي بدورها تكون ملتزمة بالتعليمات، مشيراً الى ان هذين النظامين لا يسببان خطراً على المواطن.
ويضيف وكيل وزارة البيئة ان شكاوى عديدة من المواطنين بهذا الخصوص تسلمتها الوزارة عن طريق مكتب شكاوى المواطنين دفعت بها الى اتخاذ هذه الاجراءات القانونية، مشيراً الى ان اصحاب الاذاعات يقومون بالتوسط لدى مسؤولين او برلمانيين لمنع تنفيذ الوزارة للتعليمات، الا ان هؤلاء المسؤولين سرعان ما يدعمون توجهات الوزارة بعد شرح الموضوع لهم. واقر حسين بوجود خلل عند تنفيذ القانون اذ كان من المفترض ان تقوم وزارة البيئة بحملة للتوعية بمخاطر وجود ابراج البث الاذاعي المخالفة للتعليمات قبل انذار المحطات المخالفة.
ويعبّر عضو هيئة الاعلام والاتصالات سالم مشكور عن تأييده لاجراءات وزارة البيئة التي تفضي الى خدمة المواطن، مبدياً استغرابه من بعض وسائل الاعلام التي تعارض تطبيق القانون. وعاب مشكور على وزارة البيئة بسبب عدم أخذها الامور بشفافية عند تطبيقها القانون كما لم تقم بالتشاور مع الجهات المعنية درءاً للمشاكل.
ويرى مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ان وزارة البيئة تعاملت بقوة مع اذاعة شفق دون أي توضيح رسمي من قبلها واصفا اجراءاتها بغير الشفافة، واتهم وزارات اخرى بالتعامل بالكيفية نفسها، وبالتالي يرى ان أي اخفاق او خطأ تتحمله الجهات الرسمية.
واكد العجيلي ان المرصد سيحيل قضية اخطار اذاعة شفق الى القسم القانوني وسيتم الاستعانة بخبراء لمعرفة فيما لو ان الاذاعة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين ام لا. واوضح انه في حالة ثبت ان ابراج البث لاذاعة شفق تتسبب بمخاطر على الصحة والبيئة فعلى الجهات المعنية ان تعوض الاذاعة مالياً وذلك لغياب الاماكن التي يمكن ان تكون مناسبة للمحطات التي تستخدم ابراج البث الاذاعي والتلفازي.
وقد تتبادر الى الذهن تساؤلات عديدة فيما لو ان ابراج الهواتف النقالة تشكل خطرا هي الاخرى على المواطنين ،الا ان وكيل وزارة البيئة كمال حسين يؤكد انه في حال تأكدت مخاطرها فان الوزارة ستتخذ الاجراءات نفسها، لكنه يلفت الى ان هناك فرقا كبيرا بين ابراج البث الاذاعي وابراج الهاتف النقال من ناحية الخطورة.
وتؤكد مديرة قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء في وزارة البيئة المهندسة سوزان سامي جميل ان التاثيرات الناتجة عن ابراج الهواتف النقالة والمثبتة علمياً هي تاثيرات حرارية كونها اشعة غير مؤينة، واقصى تاثير على الجسم تقوم برفع درجة حرارته وهو تاثير ليس بالقليل لذلك وضعت وزارة البيئة شروطاً على الابراج الرئيسية للهاتف النقال من ناحية حدود بعدها عن المناطق السكنية وابعادها عن المنازل والمدارس، وتشير الى ان هناك فرقا بين ابراج الهاتف النقال التي تقوم بالبث وبين ابراج التقوية الموجودة على سطوح المنازل.
العاملون في اذاعة شفق قالوا ان كتاب وزارة البيئة شكل لهم صدمة، كونه جاء مفاجئأ لهم بدون اية مقدمات، فيما ذكر مدير الاذاعة جواد كاظم علي ان برج الاذاعة يتوسط اكثر من عشرة ابراج للهواتف النقالة، فضلا على وجود محطة اذاعية اخرى قريبة من اذاعة شفق، فلماذا الكتاب يوجه لاذاعة شفق دون الاذاعات الاخرى التي تمتلك ابراج بث اذاعي؟.
وبين علي ان معظم وسائل الاعلام مضطرة للتواجد بين الاحياء السكنية لعدم وجود بنايات مخصصة للمحطات والقنوات التلفزيونية بعيداً عن السكان، او وجود مدن اعلامية تجمع كل وسائل الاعلام اسوة ببعض الدول، مشيرا الى ان شبكة الاعلام العراقي التي تضم اذاعات وفضائيات متعددة جميعها تبث عبر ابراج التردد الاذاعي ومبناها يتوسط حي الصالحية ببغداد.
وتنتاب علي الشكوك الذي يؤكد ان اذاعتهم قد تكون مستهدفة لان انذار غلقها تزامن مع تصاعد الازمة السياسية بين بغداد واقليم كوردستان، وهو غير مقتنع بان الاسباب بيئية وصحية، والا لتم تعميم الكتاب على جميع الاذاعات التي لديها ابراج بث اذاعي.
يشار الى ان اذاعة شفق تاسست في بغداد في نيسان عام 2004، وانطلق بثها الرسمي في 15 من حزيران من العام نفسه، وتبث برامجها باللغتين العربية والكردية، والبث الكردي يكون باللهجتين الفيلية والسورانية.
من جهتها تؤكد وزارة البيئة انها استندت في قرارها الى قانون الاشعاع غير المؤين الذي تم تشريعه العام الماضي، واصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية. ويقول وكيل وزارة البيئة كمال حسين ان القانون أعد من قبل خبراء واساتذة متخصصين ولجنة من وزارة البيئة وهيئة الاتصالات، وبعد تشريعه بدات الوزارة بملاحقة المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية المخالفة للتعليمات.
ويؤكد حسين انه ليس كل الاذاعات او القنوات التي تتواجد داخل المناطق السكنية هي مخالفة لتعليمات وزارة البيئة، وانما فقط التي تستخدم نظام البث عبر ابراج البث الاذاعي التي تتسبب بمشاكل صحية خطيرة على المواطنين. موضحاً ان المحطات التي تستخدم نظام البث المباشر عبر القمر الصناعي او عبر الفيديو، إذ تبث من بغداد الى المحافظات التي بدورها تكون ملتزمة بالتعليمات، مشيراً الى ان هذين النظامين لا يسببان خطراً على المواطن.
ويضيف وكيل وزارة البيئة ان شكاوى عديدة من المواطنين بهذا الخصوص تسلمتها الوزارة عن طريق مكتب شكاوى المواطنين دفعت بها الى اتخاذ هذه الاجراءات القانونية، مشيراً الى ان اصحاب الاذاعات يقومون بالتوسط لدى مسؤولين او برلمانيين لمنع تنفيذ الوزارة للتعليمات، الا ان هؤلاء المسؤولين سرعان ما يدعمون توجهات الوزارة بعد شرح الموضوع لهم. واقر حسين بوجود خلل عند تنفيذ القانون اذ كان من المفترض ان تقوم وزارة البيئة بحملة للتوعية بمخاطر وجود ابراج البث الاذاعي المخالفة للتعليمات قبل انذار المحطات المخالفة.
ويعبّر عضو هيئة الاعلام والاتصالات سالم مشكور عن تأييده لاجراءات وزارة البيئة التي تفضي الى خدمة المواطن، مبدياً استغرابه من بعض وسائل الاعلام التي تعارض تطبيق القانون. وعاب مشكور على وزارة البيئة بسبب عدم أخذها الامور بشفافية عند تطبيقها القانون كما لم تقم بالتشاور مع الجهات المعنية درءاً للمشاكل.
ويرى مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ان وزارة البيئة تعاملت بقوة مع اذاعة شفق دون أي توضيح رسمي من قبلها واصفا اجراءاتها بغير الشفافة، واتهم وزارات اخرى بالتعامل بالكيفية نفسها، وبالتالي يرى ان أي اخفاق او خطأ تتحمله الجهات الرسمية.
واكد العجيلي ان المرصد سيحيل قضية اخطار اذاعة شفق الى القسم القانوني وسيتم الاستعانة بخبراء لمعرفة فيما لو ان الاذاعة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين ام لا. واوضح انه في حالة ثبت ان ابراج البث لاذاعة شفق تتسبب بمخاطر على الصحة والبيئة فعلى الجهات المعنية ان تعوض الاذاعة مالياً وذلك لغياب الاماكن التي يمكن ان تكون مناسبة للمحطات التي تستخدم ابراج البث الاذاعي والتلفازي.
وقد تتبادر الى الذهن تساؤلات عديدة فيما لو ان ابراج الهواتف النقالة تشكل خطرا هي الاخرى على المواطنين ،الا ان وكيل وزارة البيئة كمال حسين يؤكد انه في حال تأكدت مخاطرها فان الوزارة ستتخذ الاجراءات نفسها، لكنه يلفت الى ان هناك فرقا كبيرا بين ابراج البث الاذاعي وابراج الهاتف النقال من ناحية الخطورة.
وتؤكد مديرة قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء في وزارة البيئة المهندسة سوزان سامي جميل ان التاثيرات الناتجة عن ابراج الهواتف النقالة والمثبتة علمياً هي تاثيرات حرارية كونها اشعة غير مؤينة، واقصى تاثير على الجسم تقوم برفع درجة حرارته وهو تاثير ليس بالقليل لذلك وضعت وزارة البيئة شروطاً على الابراج الرئيسية للهاتف النقال من ناحية حدود بعدها عن المناطق السكنية وابعادها عن المنازل والمدارس، وتشير الى ان هناك فرقا بين ابراج الهاتف النقال التي تقوم بالبث وبين ابراج التقوية الموجودة على سطوح المنازل.
