أدت سنوات العنف والحروب في العراق إلى حركات نزوح متعددة وواسعة النطاق شملت كافة أنحاء البلاد، وكان حادث تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 22 من شباط 2006 أدى وحده فقط الى تهجير مليون ونصف مليون شخص اضافة الى اعداد المهجرين قسرا خلال الأعوام السابقة ليكون قد وصل عدد المهجرين في الداخل آنئذ الى 2.7 مليون شخص، بحسب التقرير الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي عن الاجتماع الخاص بمناقشة "النزوح في العراق والحلول الدائمة" والذي عُقد في نهاية شباط الماضي وشاركت فيه إضافة الى بالبعثة الأممية، منظمة الهجرة الدولية ووزارة الهجرة والمهجرين والعديد من المنظمات الدولية المعنية.
ولاحظ المجتمعون بانه نظرا للتحسن الأمني النسبي بعد عام 2008 بدأ البعض من النازحين بالعودة الى مناطقهم الأصلية، وبالرغم من ذلك لا يزال هناك أكثر 1.3 مليون عراقي غير قادرين على العودة الى مناطقهم.
الناشط المدني ورئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري يجد ان ملف النازحين لم يرق َليكون "قضية وطنية " تستوجب التعامل بشكل جدي وانساني من قبل جميع الأطراف.
وكان الاجتماع الخاص بالنزوح في العراق ناقش موضوع السكن والأوضاع المعيشية في المستوطنات المؤقتة والخيارات المتوفرة لتحسين واقعها بشكل يسهل اندماج النازحين في المجتمع المحلي وفي نفس الوقت دعم المجتمع الحضري وتطوير الاحياء التي يتركز فيها النازحون ن لكن ذلك بعيد عن الواقع بحسب رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، الذي شخص تلكوءً واضحا في قدرة الدولة على التعامل مع مشكلة السكن الحاضرة بوضوح في حياة العراقيين.
ويشخص العنبوري ما تسببه غياب العمل المؤسسي وضعف تطبيق الاجراءات القانونية من تشجيع للبعض على الحصول على منافع شخصية والتجاوز على الحق العام، لكن ذلك لا يمثل ظاهرة واسعة في صفوف العائلات العراقية النازحة.
وكانت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيدة كلير بورجوا شددت في كلمتها في الاجتماع الخاص بالنازحين العراقيين على أن العراق لم يعد في حال طوارئ بل دخل مرحلة التطوير، وبالرغم من دور الأمم المتحدة في معالجة متطلبات الحماية التي يحتاجها النازحون دعت "بورجوا" المشاركين في الاجتماع الى التنسيق لإنهاء النزوح من خلال اعتماد خطة خمسية، وتمكين النازحين من استحصال أوراقهم الشخصية، خصوصا البطاقة التموينية وبطاقة السكن وشهادات أخرى من شانها تمكين أطفالهم من دخول المدارس.
وبهذا الشأن حذر الناشط علي العنبوري مما يمكن أن يؤدي به تشرد الطفل وغيابه عن المدرسة من أثار سلوكية تمتد تأثيراتها على المجتمع المدني.
مع تأكيد الحكومة على سعيها لتحقيق الحلول الدائمة من خلال خلق ظروف آمنه لعودةٍ مستدامة، يلاحظ علي العنبوري أن الموضوع تداخل أحيانا ضمن التسويق السياسي من قبل بعض القوى التي تستغل ورقة النازحين كأداة تسويق وفرض مواقف، من خلال الادعاء بحمايتهم ومنع الإجراءات الخاصة بترتيب أوضاعهم أحيانا.
ولاحظ المجتمعون بانه نظرا للتحسن الأمني النسبي بعد عام 2008 بدأ البعض من النازحين بالعودة الى مناطقهم الأصلية، وبالرغم من ذلك لا يزال هناك أكثر 1.3 مليون عراقي غير قادرين على العودة الى مناطقهم.
الناشط المدني ورئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري يجد ان ملف النازحين لم يرق َليكون "قضية وطنية " تستوجب التعامل بشكل جدي وانساني من قبل جميع الأطراف.
وكان الاجتماع الخاص بالنزوح في العراق ناقش موضوع السكن والأوضاع المعيشية في المستوطنات المؤقتة والخيارات المتوفرة لتحسين واقعها بشكل يسهل اندماج النازحين في المجتمع المحلي وفي نفس الوقت دعم المجتمع الحضري وتطوير الاحياء التي يتركز فيها النازحون ن لكن ذلك بعيد عن الواقع بحسب رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، الذي شخص تلكوءً واضحا في قدرة الدولة على التعامل مع مشكلة السكن الحاضرة بوضوح في حياة العراقيين.
ويشخص العنبوري ما تسببه غياب العمل المؤسسي وضعف تطبيق الاجراءات القانونية من تشجيع للبعض على الحصول على منافع شخصية والتجاوز على الحق العام، لكن ذلك لا يمثل ظاهرة واسعة في صفوف العائلات العراقية النازحة.
وكانت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيدة كلير بورجوا شددت في كلمتها في الاجتماع الخاص بالنازحين العراقيين على أن العراق لم يعد في حال طوارئ بل دخل مرحلة التطوير، وبالرغم من دور الأمم المتحدة في معالجة متطلبات الحماية التي يحتاجها النازحون دعت "بورجوا" المشاركين في الاجتماع الى التنسيق لإنهاء النزوح من خلال اعتماد خطة خمسية، وتمكين النازحين من استحصال أوراقهم الشخصية، خصوصا البطاقة التموينية وبطاقة السكن وشهادات أخرى من شانها تمكين أطفالهم من دخول المدارس.
وبهذا الشأن حذر الناشط علي العنبوري مما يمكن أن يؤدي به تشرد الطفل وغيابه عن المدرسة من أثار سلوكية تمتد تأثيراتها على المجتمع المدني.
مع تأكيد الحكومة على سعيها لتحقيق الحلول الدائمة من خلال خلق ظروف آمنه لعودةٍ مستدامة، يلاحظ علي العنبوري أن الموضوع تداخل أحيانا ضمن التسويق السياسي من قبل بعض القوى التي تستغل ورقة النازحين كأداة تسويق وفرض مواقف، من خلال الادعاء بحمايتهم ومنع الإجراءات الخاصة بترتيب أوضاعهم أحيانا.
