أكد رئيس الوزراء نوري المالكي على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية، وجدد الدعوة خلال لقائه الجمعة وفداً إعلامياً كويتياً من بينهم عدد من النواب الكويتيين إلى الشركات الكويتية للعمل في العراق والمساهمة في عملية البناء والأعمار، معتبراً أن "ذلك يعطي أكثر من معنى، كما يعبر عن العلاقات المتميزة بين العراق وأشقائه".
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عقداه الجمعة في القاهرة أن العلاقات الكويتية العراقية شهدت خلال هذا العام طريقاً واضحة المعالم، وان هناك روح ايجابية بين البلدين للتحرك نحو آفاق أرحب، مشيراً الى أنه سيكون فى بغداد قريباً لاستكمال نتائج زيارة أمير الكويت الأخيرة للعراق ومشاركته فى القمة العربية وكذلك زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الكويت في آذار الماضي.
وتأتي هذه الأخبار لتثير سؤالاً مفاده؛ هل حان موسمُ التحسن النوعي في العلاقة بين العراق والكويت التي شابها الكثيرُ من الأزمات والتشنجات فجّرها احتلال النظام السابق لدولة الكويت في آب 1990؟
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل عدَّ في حديث لإذاعة العراق الحر الأخبارَ الأخيرة ايجابية تؤكد جدية الطرفين على تجاوز التوترات والعودة الى علاقات طبيعية بين جارين تجمعهما الكثير من الأواصر.
لكن تصريحات بعض السياسيين العراقيين والكويتيين مازالت تثير التوتر في ظل نبرة الاتهامات المتبادلة والتذكير بالمشاكل العالقة بين البلدين مثل الديون العراقية والتعويض عن أضرار الاحتلال وبقاء العراق تحت تبعات البند السابع، إضافة الى تواصل خطوات بناء ميناء مبارك الذي يثير ردود أفعال لدى بعض السياسيين العراقيين.
وتجد النائبة عالية نصيف ان عدم توحيد الخطاب السياسي العراقي وتعدد انتماءات بعض الأحزاب، وغياب الولاء لديهم ساهم في استقواء الحكومة الكويتية في مواقفها مع العراق، إضافة الى ضعف المفاوض العراقي عند التعامل مع الملفات الحساسة.
من جهته يعتقد وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أن الكويتيين يلوّحون بالعديد من الملفات التي تمثل عناصر ضغط على العراق، في وقت يفتقد المفاوض العراقي أداءاً قانونيا وسياسيا يحول دون الإضرار بمصالح البلاد، معتقداً في حديث لإذاعة العراق الحر بأن المواقف الكويتية الداعمة لصدام حسين خلال حرب الثمانينات بين العراق وإيران، تسببت بالاذى البالغ للعراقيين.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال عند لقائه الوفد الكويتي الجمعة: "لا نريد لأية دولة أن تفكر بالنيابة عنا، لأننا اليوم بلد يعمل على إقامة أفضل علاقات الصداقة مع الجميع على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، بحسب بيان عن مكتب المالكي السبت، جاء فيه أيضاً ان أعضاء الوفد الكويتي اعربوا عن رغبتهم وتطلعهم إلى إقامة علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الإقتصادي، وأن تكون هناك شراكة حقيقية في العمل بين الشركات العراقية والشركات الكويتية للإستثمار في العراق.
ودعا أعضاء الوفد إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تفعيل العمل في "طريق الحرير" بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويقول الكاتب كامران قرداغي، المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني ان على الحكومة اتخاذَ خطوات جدية تنم عن الرغبة في إزالة المخاوف من جيرانه الكويتيين، ورداً على سؤال لإذاعة العرق الحر عن أي الطرق يمكن أن تؤدي بالبلدين الى موسم سلام وتعايش، يعتقد قرداغي بأن النزوع الى تبديد الشكوك بالنوايا، وتطبيق القرارات الدولية، من شأنه تحسين العلاقة بين الطرفين، مبدياً خشيته من ان تكون جذور المشكلة بين البلدين عميقة قد تأخذ بعداً شعبيا، فضلاً عن المستوى السياسي، ومذكراً بتهليل العديد من العراقيين لخطوة صدام حسين باحتلاله الكويت عام 1990.
من جهته يعتقد الكاتب والمحلل السياسي عدنان حسين أن التصريحات المتشنجة من بعض السياسيين في كلا البلدين ساهمت في توتر العلاقات في أوقات سابقة، معتقداً بأن التسوية ممكنة وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية دون اللجوء إلى الحروب الكلامية والتصريحات التي لا تخدم البلدين الجارين، ونبّه الى وجود أطراف سياسية في العراق والكويت لا ترغب بتطبيع العلاقات وتعميقها، ففي الكويت هناك التيار السلفي الذي توسع في نفوذه في مجلس الأمة بعد الانتخابات الأخيرة وهو ينظر بعدائية وطائفية للوضع العراقي، ظناً أنه يتاثر كثيراً بإيران وهي نظرة قاصرة وخاطئة، وفي الجانب الآخر هناك تيارات سياسية عراقية لا تزال تكرر الخطاب المتشنج العدائي مع الكويت. لكن رغم ذلك فان الأمور تسير نحو التهدئة من خلال تبني الحوار المتعقل الذي يمكن أن يكون منتجا أذا ما توقفت التصريحات غير المسئولة، بحسب قول عدنان حسين.
يشار الى أن لجنة الأمم المتحدة لتعويض المتضررين بغزو الكويت رصدت 1.02 مليار دولار لدفعها الى ست جهات أقرت مطالباتها. وبذلك يبلغ إجمالي ما دفعته اللجنة 36.4 مليار دولار الى 1.5 مليون مدعٍ ممن وافقت اللجنة على مطالباتهم، افراداً وشركات وحكومات ومنظمات دولية. وتدفع التعويضات التي تقر اللجنة مشروعيتها من صندوق التعويضات الخاضع لإشراف الامم المتحدة، والذي يمول باستقطاع نسبة من عائدات النفط العراقية.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم وغسان علي.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عقداه الجمعة في القاهرة أن العلاقات الكويتية العراقية شهدت خلال هذا العام طريقاً واضحة المعالم، وان هناك روح ايجابية بين البلدين للتحرك نحو آفاق أرحب، مشيراً الى أنه سيكون فى بغداد قريباً لاستكمال نتائج زيارة أمير الكويت الأخيرة للعراق ومشاركته فى القمة العربية وكذلك زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الكويت في آذار الماضي.
وتأتي هذه الأخبار لتثير سؤالاً مفاده؛ هل حان موسمُ التحسن النوعي في العلاقة بين العراق والكويت التي شابها الكثيرُ من الأزمات والتشنجات فجّرها احتلال النظام السابق لدولة الكويت في آب 1990؟
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل عدَّ في حديث لإذاعة العراق الحر الأخبارَ الأخيرة ايجابية تؤكد جدية الطرفين على تجاوز التوترات والعودة الى علاقات طبيعية بين جارين تجمعهما الكثير من الأواصر.
لكن تصريحات بعض السياسيين العراقيين والكويتيين مازالت تثير التوتر في ظل نبرة الاتهامات المتبادلة والتذكير بالمشاكل العالقة بين البلدين مثل الديون العراقية والتعويض عن أضرار الاحتلال وبقاء العراق تحت تبعات البند السابع، إضافة الى تواصل خطوات بناء ميناء مبارك الذي يثير ردود أفعال لدى بعض السياسيين العراقيين.
وتجد النائبة عالية نصيف ان عدم توحيد الخطاب السياسي العراقي وتعدد انتماءات بعض الأحزاب، وغياب الولاء لديهم ساهم في استقواء الحكومة الكويتية في مواقفها مع العراق، إضافة الى ضعف المفاوض العراقي عند التعامل مع الملفات الحساسة.
من جهته يعتقد وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أن الكويتيين يلوّحون بالعديد من الملفات التي تمثل عناصر ضغط على العراق، في وقت يفتقد المفاوض العراقي أداءاً قانونيا وسياسيا يحول دون الإضرار بمصالح البلاد، معتقداً في حديث لإذاعة العراق الحر بأن المواقف الكويتية الداعمة لصدام حسين خلال حرب الثمانينات بين العراق وإيران، تسببت بالاذى البالغ للعراقيين.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال عند لقائه الوفد الكويتي الجمعة: "لا نريد لأية دولة أن تفكر بالنيابة عنا، لأننا اليوم بلد يعمل على إقامة أفضل علاقات الصداقة مع الجميع على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، بحسب بيان عن مكتب المالكي السبت، جاء فيه أيضاً ان أعضاء الوفد الكويتي اعربوا عن رغبتهم وتطلعهم إلى إقامة علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الإقتصادي، وأن تكون هناك شراكة حقيقية في العمل بين الشركات العراقية والشركات الكويتية للإستثمار في العراق.
ودعا أعضاء الوفد إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تفعيل العمل في "طريق الحرير" بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويقول الكاتب كامران قرداغي، المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني ان على الحكومة اتخاذَ خطوات جدية تنم عن الرغبة في إزالة المخاوف من جيرانه الكويتيين، ورداً على سؤال لإذاعة العرق الحر عن أي الطرق يمكن أن تؤدي بالبلدين الى موسم سلام وتعايش، يعتقد قرداغي بأن النزوع الى تبديد الشكوك بالنوايا، وتطبيق القرارات الدولية، من شأنه تحسين العلاقة بين الطرفين، مبدياً خشيته من ان تكون جذور المشكلة بين البلدين عميقة قد تأخذ بعداً شعبيا، فضلاً عن المستوى السياسي، ومذكراً بتهليل العديد من العراقيين لخطوة صدام حسين باحتلاله الكويت عام 1990.
من جهته يعتقد الكاتب والمحلل السياسي عدنان حسين أن التصريحات المتشنجة من بعض السياسيين في كلا البلدين ساهمت في توتر العلاقات في أوقات سابقة، معتقداً بأن التسوية ممكنة وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية دون اللجوء إلى الحروب الكلامية والتصريحات التي لا تخدم البلدين الجارين، ونبّه الى وجود أطراف سياسية في العراق والكويت لا ترغب بتطبيع العلاقات وتعميقها، ففي الكويت هناك التيار السلفي الذي توسع في نفوذه في مجلس الأمة بعد الانتخابات الأخيرة وهو ينظر بعدائية وطائفية للوضع العراقي، ظناً أنه يتاثر كثيراً بإيران وهي نظرة قاصرة وخاطئة، وفي الجانب الآخر هناك تيارات سياسية عراقية لا تزال تكرر الخطاب المتشنج العدائي مع الكويت. لكن رغم ذلك فان الأمور تسير نحو التهدئة من خلال تبني الحوار المتعقل الذي يمكن أن يكون منتجا أذا ما توقفت التصريحات غير المسئولة، بحسب قول عدنان حسين.
يشار الى أن لجنة الأمم المتحدة لتعويض المتضررين بغزو الكويت رصدت 1.02 مليار دولار لدفعها الى ست جهات أقرت مطالباتها. وبذلك يبلغ إجمالي ما دفعته اللجنة 36.4 مليار دولار الى 1.5 مليون مدعٍ ممن وافقت اللجنة على مطالباتهم، افراداً وشركات وحكومات ومنظمات دولية. وتدفع التعويضات التي تقر اللجنة مشروعيتها من صندوق التعويضات الخاضع لإشراف الامم المتحدة، والذي يمول باستقطاع نسبة من عائدات النفط العراقية.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم وغسان علي.
