أصدرت وزارة التخطيط الثلاثاء الماضي أول تقرير لها منذ عام 2006 عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في العراق.
التقرير اظهر بأن نسب الفقر تجاوزت الثلاثين بالمائة وأن اقل المحافظات حرمانا هي الانبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث بلغت نسبة المحرومين حوالى خمسين بالمائة.
ونُقل عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن التقرير اظهر بأن معدل الحرمان في الجانب الصحي بلغ 29% والبنية التحتية 24% والسكن 24% والحرمان الاقتصادي للفرد العراقي 31% والأمن الاجتماعي 22%.
الهنداوي قال إن عدد العوائل المحرومة في العراق يقدر بمليون و32 ألف أسرة نصفها في الريف.
وأظهرت نتائج التقرير أن حوالي 30 بالمائة من الأفراد يعيشون في مستوى معيشي متدن، منهم ما يقارب 4 بالمائة يعيشون في مستوى معيشي منخفض جدًّا.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للأسر، فإن حوالي 28 بالمائة منها تعيش في مستوى متدن، وما يقارب 3 بالمائة منها تعيش في مستوى معيشي منخفض جدًّا.
أظهر التقرير أيضا بأن محافظتي الانبار وصلاح الدين هما الأفضل في مجال انجاز الموازنة بنسبة 100% فيما جاءت البصرة في آخر القائمة حيث بلغت نسبة الانجاز في موازنتها 24% فقط.
إذاعة العراق الحر طرحت على عدد من الخبراء أسئلة عن سر الفقر في العراق رغم ضخامة الثروة التي يملكها فاتفقوا على نقاط أساسية تتلخص فيما يلي:
- عدم وجود سياسة حقيقية للتنمية.
- الحكومة تحاول امتصاص البطالة بتشغيل 4 ملايين شخص تقريبا اغلبهم غير منتجين غير أن ذلك لا يكفي للقضاء على البطالة.
- السياسة الاقتصادية تعتمد على توزيع الثروات فقط وهذا ما يقود إلى حصرها بيد أشخاص معينين يوزعونها في إطار المحسوبية والمنسوبية والمحزوبية، أي الانتماء إلى أحزاب معينة.
- انتشار الفساد الذي قال احد الخبراء إنه يقضم الثروات العراقية قضما مريعا.
هذه هي النقاط الأساسية التي طرحها المتحدثون لإذاعة العراق الحر واحدهم هو محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي قال:
"ما يجري في جنوب العراق كارثة موروثة. عندما تذهب إلى الجنوب تبكي على حال الناس وأوضاعهم المعيشية المزرية. جنوب العراق منطقة محرومة ومظلومة ومنكوبة ومن المفترض أن تعلن أنها منكوبة وان نعمل على إنقاذها من هذا الوضع".
أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني فعلق على تقرير وزارة التخطيط بالقول إن تقرير الوزارة السابق في عام 2007 اظهر أن عدد الفقراء كان سبعة ملايين عراقي، واليوم وبدل أن تنخفض هذه النسبة ارتفعت وأصبح العدد تسعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. إنه أمر مقلق وبل ومفزع حقا".
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح عزا أسباب انتشار الفقر وتدهور الأحوال المعيشية للناس إلى أسباب منها قوله إن العراق يفتقد إلى أنموذج جيد في الاقتصاد ووصف الأنموذج أو النمط الاقتصادي الحالي بكونه مشوها فهو يعتمد على التوزيع وعلى كفاءات ضعيفة وعلى ضعف التنمية وعلى جهود تبذلها الدولة من اجل تشغيل العاطلين عن العمل ولا تستطيع بالنتيجة استيعاب الكثيرين الذين يكتفون في نهاية الأمر باستلام الرواتب دون تحقيق أي إنتاجية. وبالنتيجة فالموازنة بطبيعتها، وحسب قوله، استهلاكية وتشغيلية تعتمد على الاستيراد وعلى العملة الأجنبية، أما الإنتاج فمعدوم تقريبا.
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لاحظ أيضا أن علاقات العراق التجارية إقليمية فقط والسبب في ذلك حسب قوله هو الفصل السابع الذي وصفه بأنه خطير للغاية غير أن خطورته غير واضحة تماما غير انه قال أيضا إن في نية وزارة التخطيط اعتماد خطة تنمية جديدة للسنوات 2013 – 2017 ورأى أن في إمكانها إشاعة الأمل في غد أفضل بالنسبة لجموع العاطلين عن العمل.
هذا ومن الملاحظ أن محافظات إقليم كردستان حققت تنمية أفضل من محافظات الجنوب أما السبب فشرحه نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح بالقول إن منطقة كردستان كانت تحت حماية الأمم المتحدة منذ عام 1991 مما فتح المجال أمامها أما الجنوب فهو محطم ثم حذر من نتائج تحطيم الجنوب وتدميره لأنه مصدر الطاقة البشرية والثروات الطبيعية في البلاد بما يملك من زخم سكاني ومن مصادر للثروة.
من جانبه استغرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني لتركز الفقر في العراق في المحافظات الجنوبية التي قال إنها مصدر النفط ومصدر التمويل ومصدر الميزانيات المتتالية واستغرب أيضا لعدم تدارك الحكومة هذه المآسي رغم أن عددا كبيرا من أعضائها أصلهم من الجنوب، حسب قوله، ثم نبه إلى أن هذه الحقيقة وكون أهل المنطقة من المتنفذين غير حريصين على رخاء أهلهم هناك فهذا يعني أننا نعيش في كارثة حقيقية.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني طرح عددا كبيرا من التساؤلات مثل، ماذا يفعل المسؤولون وأين تذهب الأموال
مشيرا إلى ضخامة الميزانيات المتتالية والى ضخامة الأموال المتراكمة التي أنفقت منذ عام 2003 حتى الآن والتي رافقها تزايد الفقر واستمرار الأمراض وانتشار الأمية وترسخها إلى ما غير ذلك من الظواهر غير الصحية.
المشهداني قال أيضا إن الفساد هو الذي يقضم الأموال بشكل كبير ثم نبه إلى أن احد الأسباب الرئيسية لتفاقم البطالة في جنوب العراق هو أن هذه المنطقة لم تعد منطقة زراعية بل تحولت إلى صحراء قاحلة مما دفع الناس إلى الهجرة إلى المدن التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الهائلة من البشر لقلة الفرص فيهاهذا إضافة إلى ضعف رواتب الرعاية الاجتماعية التي قال إنها لا تستطيع تلبية احتياجات طفل واحد فكيف بأفراد أسرة كاملة.
هذا ومن المفارقات الغريبة أن محافظة البصرة شهدت يوم أمس الأربعاء بدء أعمال الحفر في حقل القرنة الغربي ــ المرحلة الثانية غير أن في البصرة فقراء معدمين لا يملكون أي شئ تقريبا.
ولتوضيح هذه المفارقة تحدثت إذاعة العراق الحر إلى مستشار محافظ البصرة عباس الفضلي الذي قال إن عوائد النفط البصري تذهب إلى الخزينة المركزية واقر بوجود فقر في المحافظة غير انه قال إن المنطقة بدأت تشهد نوعا من الاستقرار منذ عام 2010 مما يعني أن الأمور في طريقها إلى التحسن.
الفضلي قال أيضا إن هناك مشاكل بين الكتل السياسية تمنع الاستقرار الاقتصادي غير انه أكد في الوقت نفسه أن في البصرة مشاريع اقتصادية ضخمة جدا وان الشركات الأجنبية العاملة فيها مفروض عليها تشغيل 80 بالمائة من الأيدي العاملة البصرية وإلا تعرضت إلى عقوبات، حسب قوله.
الفضلي أكد أن اعتماد البرلمان قانون الضمان الاجتماعي الموجود تحت قبة مجلس النواب منذ ثلاث سنوات هو الكفيل بالقضاء على الفقر والعوز في البصرة وفي محافظات العراق الأخرى.
وأخيرا انتقد الفضلي الكتل السياسية التي قال إنها تفكر في مصالحها رغم تحدثها علنا عن سعيها لخدمة المواطنين.
ساهم في هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
التقرير اظهر بأن نسب الفقر تجاوزت الثلاثين بالمائة وأن اقل المحافظات حرمانا هي الانبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث بلغت نسبة المحرومين حوالى خمسين بالمائة.
ونُقل عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن التقرير اظهر بأن معدل الحرمان في الجانب الصحي بلغ 29% والبنية التحتية 24% والسكن 24% والحرمان الاقتصادي للفرد العراقي 31% والأمن الاجتماعي 22%.
الهنداوي قال إن عدد العوائل المحرومة في العراق يقدر بمليون و32 ألف أسرة نصفها في الريف.
وأظهرت نتائج التقرير أن حوالي 30 بالمائة من الأفراد يعيشون في مستوى معيشي متدن، منهم ما يقارب 4 بالمائة يعيشون في مستوى معيشي منخفض جدًّا.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للأسر، فإن حوالي 28 بالمائة منها تعيش في مستوى متدن، وما يقارب 3 بالمائة منها تعيش في مستوى معيشي منخفض جدًّا.
أظهر التقرير أيضا بأن محافظتي الانبار وصلاح الدين هما الأفضل في مجال انجاز الموازنة بنسبة 100% فيما جاءت البصرة في آخر القائمة حيث بلغت نسبة الانجاز في موازنتها 24% فقط.
إذاعة العراق الحر طرحت على عدد من الخبراء أسئلة عن سر الفقر في العراق رغم ضخامة الثروة التي يملكها فاتفقوا على نقاط أساسية تتلخص فيما يلي:
- عدم وجود سياسة حقيقية للتنمية.
- الحكومة تحاول امتصاص البطالة بتشغيل 4 ملايين شخص تقريبا اغلبهم غير منتجين غير أن ذلك لا يكفي للقضاء على البطالة.
- السياسة الاقتصادية تعتمد على توزيع الثروات فقط وهذا ما يقود إلى حصرها بيد أشخاص معينين يوزعونها في إطار المحسوبية والمنسوبية والمحزوبية، أي الانتماء إلى أحزاب معينة.
- انتشار الفساد الذي قال احد الخبراء إنه يقضم الثروات العراقية قضما مريعا.
هذه هي النقاط الأساسية التي طرحها المتحدثون لإذاعة العراق الحر واحدهم هو محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي قال:
"ما يجري في جنوب العراق كارثة موروثة. عندما تذهب إلى الجنوب تبكي على حال الناس وأوضاعهم المعيشية المزرية. جنوب العراق منطقة محرومة ومظلومة ومنكوبة ومن المفترض أن تعلن أنها منكوبة وان نعمل على إنقاذها من هذا الوضع".
أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني فعلق على تقرير وزارة التخطيط بالقول إن تقرير الوزارة السابق في عام 2007 اظهر أن عدد الفقراء كان سبعة ملايين عراقي، واليوم وبدل أن تنخفض هذه النسبة ارتفعت وأصبح العدد تسعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. إنه أمر مقلق وبل ومفزع حقا".
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح عزا أسباب انتشار الفقر وتدهور الأحوال المعيشية للناس إلى أسباب منها قوله إن العراق يفتقد إلى أنموذج جيد في الاقتصاد ووصف الأنموذج أو النمط الاقتصادي الحالي بكونه مشوها فهو يعتمد على التوزيع وعلى كفاءات ضعيفة وعلى ضعف التنمية وعلى جهود تبذلها الدولة من اجل تشغيل العاطلين عن العمل ولا تستطيع بالنتيجة استيعاب الكثيرين الذين يكتفون في نهاية الأمر باستلام الرواتب دون تحقيق أي إنتاجية. وبالنتيجة فالموازنة بطبيعتها، وحسب قوله، استهلاكية وتشغيلية تعتمد على الاستيراد وعلى العملة الأجنبية، أما الإنتاج فمعدوم تقريبا.
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لاحظ أيضا أن علاقات العراق التجارية إقليمية فقط والسبب في ذلك حسب قوله هو الفصل السابع الذي وصفه بأنه خطير للغاية غير أن خطورته غير واضحة تماما غير انه قال أيضا إن في نية وزارة التخطيط اعتماد خطة تنمية جديدة للسنوات 2013 – 2017 ورأى أن في إمكانها إشاعة الأمل في غد أفضل بالنسبة لجموع العاطلين عن العمل.
هذا ومن الملاحظ أن محافظات إقليم كردستان حققت تنمية أفضل من محافظات الجنوب أما السبب فشرحه نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح بالقول إن منطقة كردستان كانت تحت حماية الأمم المتحدة منذ عام 1991 مما فتح المجال أمامها أما الجنوب فهو محطم ثم حذر من نتائج تحطيم الجنوب وتدميره لأنه مصدر الطاقة البشرية والثروات الطبيعية في البلاد بما يملك من زخم سكاني ومن مصادر للثروة.
من جانبه استغرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني لتركز الفقر في العراق في المحافظات الجنوبية التي قال إنها مصدر النفط ومصدر التمويل ومصدر الميزانيات المتتالية واستغرب أيضا لعدم تدارك الحكومة هذه المآسي رغم أن عددا كبيرا من أعضائها أصلهم من الجنوب، حسب قوله، ثم نبه إلى أن هذه الحقيقة وكون أهل المنطقة من المتنفذين غير حريصين على رخاء أهلهم هناك فهذا يعني أننا نعيش في كارثة حقيقية.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني طرح عددا كبيرا من التساؤلات مثل، ماذا يفعل المسؤولون وأين تذهب الأموال
مشيرا إلى ضخامة الميزانيات المتتالية والى ضخامة الأموال المتراكمة التي أنفقت منذ عام 2003 حتى الآن والتي رافقها تزايد الفقر واستمرار الأمراض وانتشار الأمية وترسخها إلى ما غير ذلك من الظواهر غير الصحية.
المشهداني قال أيضا إن الفساد هو الذي يقضم الأموال بشكل كبير ثم نبه إلى أن احد الأسباب الرئيسية لتفاقم البطالة في جنوب العراق هو أن هذه المنطقة لم تعد منطقة زراعية بل تحولت إلى صحراء قاحلة مما دفع الناس إلى الهجرة إلى المدن التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الهائلة من البشر لقلة الفرص فيهاهذا إضافة إلى ضعف رواتب الرعاية الاجتماعية التي قال إنها لا تستطيع تلبية احتياجات طفل واحد فكيف بأفراد أسرة كاملة.
هذا ومن المفارقات الغريبة أن محافظة البصرة شهدت يوم أمس الأربعاء بدء أعمال الحفر في حقل القرنة الغربي ــ المرحلة الثانية غير أن في البصرة فقراء معدمين لا يملكون أي شئ تقريبا.
ولتوضيح هذه المفارقة تحدثت إذاعة العراق الحر إلى مستشار محافظ البصرة عباس الفضلي الذي قال إن عوائد النفط البصري تذهب إلى الخزينة المركزية واقر بوجود فقر في المحافظة غير انه قال إن المنطقة بدأت تشهد نوعا من الاستقرار منذ عام 2010 مما يعني أن الأمور في طريقها إلى التحسن.
الفضلي قال أيضا إن هناك مشاكل بين الكتل السياسية تمنع الاستقرار الاقتصادي غير انه أكد في الوقت نفسه أن في البصرة مشاريع اقتصادية ضخمة جدا وان الشركات الأجنبية العاملة فيها مفروض عليها تشغيل 80 بالمائة من الأيدي العاملة البصرية وإلا تعرضت إلى عقوبات، حسب قوله.
الفضلي أكد أن اعتماد البرلمان قانون الضمان الاجتماعي الموجود تحت قبة مجلس النواب منذ ثلاث سنوات هو الكفيل بالقضاء على الفقر والعوز في البصرة وفي محافظات العراق الأخرى.
وأخيرا انتقد الفضلي الكتل السياسية التي قال إنها تفكر في مصالحها رغم تحدثها علنا عن سعيها لخدمة المواطنين.
ساهم في هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
