الحديث عن الأزمة السياسية في العراق لا ينتهي لأن الأزمة مستمرة ولم تنفع كل المواعيد التي اتفقت عليها الأطراف المعنية والوعود التي قطعتها على نفسها بإيجاد مخرج من الوضع الحالي ودفع الأمور في اتجاه التطبيع. وقد رافقت الأزمة تصريحات عنيفة وشديدة اللهجة صدرت عن بعض المشاركين في العملية السياسية.
محللون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر لاحظوا أن الديمقراطية في العراق تسمح للجميع بالتحدث وبالتصريح غير أن ذلك لا يعني أن هؤلاء السياسيين هم أشخاص يمارسون الديمقراطية بالفعل.
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لاحظ وباستغراب وبشئ من الاستهجان أن الأطراف التي توجه الاتهامات والانتقادات هي أطراف تشارك في الحكومة وفي البرلمان بكل قوة ثم تقوم بانتقاد الحكومة والعملية السياسية بكل قوة أيضا.
والأكثر من ذلك وحسب قوله أن هذه الأطراف لا تلتقي في غاياتها وهي غير قادرة على إيجادبديل للحكومة الحالية.
الصميدعي لاحظ أن بعض الأطراف السياسية تحاول أن تفرض شروطا اكبر من حجمها في البرلمان قائلا إنها دول داخل دولة مما يؤدي إلى عرقلة عمل الدولة والبرلمان بشكل عام كما نبه إلى لجوء أطراف مختلفة إلى ركائزها الإقليمية مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة حسب قوله.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم لاحظ أن الصراع والخلاف بين الأطراف لاسيما رؤساء الكتل لم يعد سياسيا بل هو خلاف بين أشخاص بالدرجة الأساس كما نبه هو الآخر إلى أن من يوجه الانتقاد إلى الحكومة ويريد إسقاطها شريك وهذا ما يجعل هؤلاء غير قادرين على سحب الثقة عن حكومة المالكي، حسب قوله.
كان من المفترض بالاجتماع الوطني أن ينعقد في الخامس والعشرين من آذار غير أن خلافا على جدول أعماله أدى إلى تأجيله حتى إشعار آخر. وقبل يومين دعا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اللجنة التحضيرية إلى عقد اجتماع اليوم الثلاثاء.
فكرة عقد اجتماع وطني طرحت في أواخر كانون الأول من العام الماضي ومنذ ذلك التاريخ يتأجل كل موعد جديد لحل الأزمة الأخيرة التي تتفق اغلب الأطراف على أنها نجمت عن صدور مذكرة اعتقال في حق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب.
الهاشمي فر إلى إقليم كردستان ورفض الإقليم تسليمه ثم ما لبث أن غادر الأراضي العراقية في زيارة إلى قطر والى السعودية ليتوجه بعدها إلى تركيا حيث أعلن انه في رحلة علاج مما يعني أن إقامته هناك ستطول.
في هذه الأثناء، استخدم رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني نبرة حادة في وصف رئيس الوزراء نوري المالكي واتهمه بالدكتاتورية وبالاستبداد وبالتنصل من الوعود وهدد بإعلان استقلال الإقليم.
برزاني كان في زيارة إلى واشنطن حيث كرر هناك هذا الحديث وقال إنه عندما يعود سيعمل على حلحلة الموقف وربما من خلال سحب الثقة عن حكومة المالكي.
وعلى أية حال، الاجتماع التحضيري المقترح قد لا ينعقد على الإطلاق لأن الخلافات بين الفرقاء السياسيين كبيرة وعميقة غير أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم رأى ألا حل أمام الجميع غير الحوار.
من جانبه لاحظ المحلل السياسي واثق الهاشمي أن السياسة العراقية تتفرد في صفاتها ولديها نظام لا يشبه الأنظمة الأخرى في العالم وهو أن الكل مشارك في الحكومة والكل معارض لها في الوقت نفسه.
غير أن الهاشمي عبر أيضا عن ثقته في توصل الفرقاء السياسيين إلى نتيجة ولو جزئية كما عودونا في السابق، حسب قوله وعزا ذلك إلى عدم رغبتهم في خسارة مكاسبهم مما يعني أن عليهم الحفاظ على وجودهم ولو تحت مسميات مختلفة، حسب تعبيره.
ساهم في هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
محللون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر لاحظوا أن الديمقراطية في العراق تسمح للجميع بالتحدث وبالتصريح غير أن ذلك لا يعني أن هؤلاء السياسيين هم أشخاص يمارسون الديمقراطية بالفعل.
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لاحظ وباستغراب وبشئ من الاستهجان أن الأطراف التي توجه الاتهامات والانتقادات هي أطراف تشارك في الحكومة وفي البرلمان بكل قوة ثم تقوم بانتقاد الحكومة والعملية السياسية بكل قوة أيضا.
والأكثر من ذلك وحسب قوله أن هذه الأطراف لا تلتقي في غاياتها وهي غير قادرة على إيجادبديل للحكومة الحالية.
الصميدعي لاحظ أن بعض الأطراف السياسية تحاول أن تفرض شروطا اكبر من حجمها في البرلمان قائلا إنها دول داخل دولة مما يؤدي إلى عرقلة عمل الدولة والبرلمان بشكل عام كما نبه إلى لجوء أطراف مختلفة إلى ركائزها الإقليمية مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة حسب قوله.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم لاحظ أن الصراع والخلاف بين الأطراف لاسيما رؤساء الكتل لم يعد سياسيا بل هو خلاف بين أشخاص بالدرجة الأساس كما نبه هو الآخر إلى أن من يوجه الانتقاد إلى الحكومة ويريد إسقاطها شريك وهذا ما يجعل هؤلاء غير قادرين على سحب الثقة عن حكومة المالكي، حسب قوله.
كان من المفترض بالاجتماع الوطني أن ينعقد في الخامس والعشرين من آذار غير أن خلافا على جدول أعماله أدى إلى تأجيله حتى إشعار آخر. وقبل يومين دعا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اللجنة التحضيرية إلى عقد اجتماع اليوم الثلاثاء.
فكرة عقد اجتماع وطني طرحت في أواخر كانون الأول من العام الماضي ومنذ ذلك التاريخ يتأجل كل موعد جديد لحل الأزمة الأخيرة التي تتفق اغلب الأطراف على أنها نجمت عن صدور مذكرة اعتقال في حق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب.
الهاشمي فر إلى إقليم كردستان ورفض الإقليم تسليمه ثم ما لبث أن غادر الأراضي العراقية في زيارة إلى قطر والى السعودية ليتوجه بعدها إلى تركيا حيث أعلن انه في رحلة علاج مما يعني أن إقامته هناك ستطول.
في هذه الأثناء، استخدم رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني نبرة حادة في وصف رئيس الوزراء نوري المالكي واتهمه بالدكتاتورية وبالاستبداد وبالتنصل من الوعود وهدد بإعلان استقلال الإقليم.
برزاني كان في زيارة إلى واشنطن حيث كرر هناك هذا الحديث وقال إنه عندما يعود سيعمل على حلحلة الموقف وربما من خلال سحب الثقة عن حكومة المالكي.
وعلى أية حال، الاجتماع التحضيري المقترح قد لا ينعقد على الإطلاق لأن الخلافات بين الفرقاء السياسيين كبيرة وعميقة غير أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم رأى ألا حل أمام الجميع غير الحوار.
من جانبه لاحظ المحلل السياسي واثق الهاشمي أن السياسة العراقية تتفرد في صفاتها ولديها نظام لا يشبه الأنظمة الأخرى في العالم وهو أن الكل مشارك في الحكومة والكل معارض لها في الوقت نفسه.
غير أن الهاشمي عبر أيضا عن ثقته في توصل الفرقاء السياسيين إلى نتيجة ولو جزئية كما عودونا في السابق، حسب قوله وعزا ذلك إلى عدم رغبتهم في خسارة مكاسبهم مما يعني أن عليهم الحفاظ على وجودهم ولو تحت مسميات مختلفة، حسب تعبيره.
ساهم في هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
