يتواصل الضغط الدولي على الحكومة السورية في إطار الجهود الرامية إلى وقف العنف والالتزام بخطةٍ لوقف النار أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن مندوبي الدول الخمس عشرة الأعضاء في هذا المجلس تبلّغوا الاثنين بأن القتال لا يزال مستمراً رغم إعلان الحكومة السورية أنها ستلتزم وقف النار وأنها سحَبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة مفتوحة عن الشرق الأوسط "لا يزال وقف العنف المسلح غير تام"، مؤكداً ضرورة أن تنفّذ دمشق التزاماتها "بصورة تامة وفورية"، على حد وصفه.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر في الرابع عشر من نيسان إرسال ثلاثين من أفراد قوة حفظ السلام إلى سوريا لمراقبة وقف النار. وفي قرارٍ ثانٍ أقرّه المجلس بالإجماع يوم السبت الماضي، رُفع عددُ هؤلاء المراقبين الذين يُعرفون بذوي القبعات الزرق إلى 300 فرد.
في غضون ذلك، أُفيد بأن حصيلة العنف ارتفعت الاثنين إلى نحو ستين قتيلا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء إن عدد الذين سقطوا قتلى بنيران القوات النظامية بلغ 54 إضافةً إلى مقتل خمسة عناصر من هذه القوات في عمليات استهدَفتهم في محافظتيْ حماه ودرعا، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
تـُضاف هذه الأعداد الجديدة من الضحايا التي يُـبلّغ عنها يومياً إلى أكثر من تسعة آلاف قتيل مـمّن تُقدّر الأمم المتحدة أنهم سقطوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالحرية والتغيير في آذار 2011. فيما تقول السلطات السورية إن مَن تصفها بـ "جماعات إرهابية مسلّحة" قتلت أكثر من 2600 من أفراد الجيش والشرطة خلال تلك الفترة.
وفي أحدث الخطوات الدولية التي اتُخذت للضغط على دمشق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على الحكومة السورية من خلال حظر صادرات المعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين. وفي إعلانها هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وهي الرابعة عشرة منذ نحو عام، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ الاثنين:
"ما نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في سوريا، وقررنا فرضَ عقوبات جديدة على صادرات البضائع التي يمكن استخدامها في القمع إضافةً إلى ما تُعرف بالسلع الكمالية. لقد رحّبنا بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع والدعوة إلى تنفيذ خطة كوفي أنان فوراً وبالكامل. ما نزال على اتصال وثيق مع كوفي أنان وفريقه. ونتوقع من الحكومة السورية أن تسحب جميع القوات والأسلحة الثقيلة من البلدات والمدن."
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما وقّع أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تزوّد سوريا وإيران بالوسائل التكنولوجية التي تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي خطابٍ ألقاه خلال احتفالية في (متحف المحرقة النازية) في العاصمة الأميركية، تحدث أوباما إلى الناجين من المحرقة النازية وعائلاتهم مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية والأعمال الوحشية. وأعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على الأشخاص والكيانات الذين يستخدمون التكنولوجيا في سوريا وإيران لاستهداف المواطنين وإهدار حقوقهم الإنسانية.
وفي تأكيده عزم المجتمع الدولي على مواصلة الجهود التي تستهدف عزل الحكومة السورية، قال الرئيس الأميركي:
"مع الحلفاء والشركاء سوف نواصل زيادة الضغط بما في ذلك الجهود الدبلوماسية لعزل الأسد ونظامه أكثر وذلك لكي يعلم أولئك الذين يتمسكون به أنه رهان خاسر. سنواصل تشديد العقوبات لعزل النظام ووقف الأموال التي يحتاجها من أجل البقاء، وسوف نواصل الجهد القانوني لتوثيق الأعمال الوحشية كي يواجه القتَلة العدالة. كما سنواصل بذل الجهد الإنساني لإيصال الإغاثة والأدوية للشعب السوري. وسوف نواصل العمل مع أصدقاء سوريا لزيادة الدعم للمعارضة السورية كي تصبح أقوى."
وفي تقريرٍ عن تفاصيل العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة على دمشق، أفادت صحيفة (لوس أنجيليس تايمز) Los Angeles Times بأن الإجراء الذي أعلَنه أوباما يستهدف خصوصاً عرقلة قدرة الحكومة السورية على حيازة واستعمال التكنولوجيا المستخدمة في اعتراض معلومات ما يُعرف بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت والاتصالات والهواتف المحمولة التي يستخدمها النشطاء.
وذكرت الصحيفة الأميركية في هذا الصدد أن نشطاء اتهموا الحكومة السورية منذ بداية الانتفاضة بتعطيل قدراتهم على التواصل مع زملائهم المعارضين ونقل الصور وأشرطة الفيديو عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت أن السلطات السورية استخدمت التكنولوجيا أيضاً لتعقّب واعتقال شخصيات المعارضة أو استهداف منازلهم.
وختَم التقرير بالإشارة إلى تحذيراتٍ أطلَقها وسطَ الانتقادات الدولية المتزايدة لقمع النظام السوري "مسؤولون رفيعو المستوى بمَن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من أن العقوبات سوف تُستخدم لزيادة عزلة دمشق."
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة مفتوحة عن الشرق الأوسط "لا يزال وقف العنف المسلح غير تام"، مؤكداً ضرورة أن تنفّذ دمشق التزاماتها "بصورة تامة وفورية"، على حد وصفه.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر في الرابع عشر من نيسان إرسال ثلاثين من أفراد قوة حفظ السلام إلى سوريا لمراقبة وقف النار. وفي قرارٍ ثانٍ أقرّه المجلس بالإجماع يوم السبت الماضي، رُفع عددُ هؤلاء المراقبين الذين يُعرفون بذوي القبعات الزرق إلى 300 فرد.
في غضون ذلك، أُفيد بأن حصيلة العنف ارتفعت الاثنين إلى نحو ستين قتيلا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء إن عدد الذين سقطوا قتلى بنيران القوات النظامية بلغ 54 إضافةً إلى مقتل خمسة عناصر من هذه القوات في عمليات استهدَفتهم في محافظتيْ حماه ودرعا، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
تـُضاف هذه الأعداد الجديدة من الضحايا التي يُـبلّغ عنها يومياً إلى أكثر من تسعة آلاف قتيل مـمّن تُقدّر الأمم المتحدة أنهم سقطوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالحرية والتغيير في آذار 2011. فيما تقول السلطات السورية إن مَن تصفها بـ "جماعات إرهابية مسلّحة" قتلت أكثر من 2600 من أفراد الجيش والشرطة خلال تلك الفترة.
وفي أحدث الخطوات الدولية التي اتُخذت للضغط على دمشق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على الحكومة السورية من خلال حظر صادرات المعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين. وفي إعلانها هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وهي الرابعة عشرة منذ نحو عام، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ الاثنين:
"ما نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في سوريا، وقررنا فرضَ عقوبات جديدة على صادرات البضائع التي يمكن استخدامها في القمع إضافةً إلى ما تُعرف بالسلع الكمالية. لقد رحّبنا بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع والدعوة إلى تنفيذ خطة كوفي أنان فوراً وبالكامل. ما نزال على اتصال وثيق مع كوفي أنان وفريقه. ونتوقع من الحكومة السورية أن تسحب جميع القوات والأسلحة الثقيلة من البلدات والمدن."
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما وقّع أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تزوّد سوريا وإيران بالوسائل التكنولوجية التي تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي خطابٍ ألقاه خلال احتفالية في (متحف المحرقة النازية) في العاصمة الأميركية، تحدث أوباما إلى الناجين من المحرقة النازية وعائلاتهم مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية والأعمال الوحشية. وأعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على الأشخاص والكيانات الذين يستخدمون التكنولوجيا في سوريا وإيران لاستهداف المواطنين وإهدار حقوقهم الإنسانية.
وفي تأكيده عزم المجتمع الدولي على مواصلة الجهود التي تستهدف عزل الحكومة السورية، قال الرئيس الأميركي:
"مع الحلفاء والشركاء سوف نواصل زيادة الضغط بما في ذلك الجهود الدبلوماسية لعزل الأسد ونظامه أكثر وذلك لكي يعلم أولئك الذين يتمسكون به أنه رهان خاسر. سنواصل تشديد العقوبات لعزل النظام ووقف الأموال التي يحتاجها من أجل البقاء، وسوف نواصل الجهد القانوني لتوثيق الأعمال الوحشية كي يواجه القتَلة العدالة. كما سنواصل بذل الجهد الإنساني لإيصال الإغاثة والأدوية للشعب السوري. وسوف نواصل العمل مع أصدقاء سوريا لزيادة الدعم للمعارضة السورية كي تصبح أقوى."
وفي تقريرٍ عن تفاصيل العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة على دمشق، أفادت صحيفة (لوس أنجيليس تايمز) Los Angeles Times بأن الإجراء الذي أعلَنه أوباما يستهدف خصوصاً عرقلة قدرة الحكومة السورية على حيازة واستعمال التكنولوجيا المستخدمة في اعتراض معلومات ما يُعرف بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت والاتصالات والهواتف المحمولة التي يستخدمها النشطاء.
وذكرت الصحيفة الأميركية في هذا الصدد أن نشطاء اتهموا الحكومة السورية منذ بداية الانتفاضة بتعطيل قدراتهم على التواصل مع زملائهم المعارضين ونقل الصور وأشرطة الفيديو عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت أن السلطات السورية استخدمت التكنولوجيا أيضاً لتعقّب واعتقال شخصيات المعارضة أو استهداف منازلهم.
وختَم التقرير بالإشارة إلى تحذيراتٍ أطلَقها وسطَ الانتقادات الدولية المتزايدة لقمع النظام السوري "مسؤولون رفيعو المستوى بمَن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من أن العقوبات سوف تُستخدم لزيادة عزلة دمشق."
