تمكن العراق من الحصول على تمديد جديد يوفر الحماية والحصانة لامواله المودعة في البنوك الامريكية لمدة عام واحد ينتهي في ايار من العام المقبل.
وقد تحقق التمديد عن طريق الوفد العراقي الموجود في الولايات المتحدة الامريكية والمشكل من ممثلين عن البنك المركزي، ووزارة المالية، واللجنة المالية في مجلس النواب.
وقدم الوفد طلبا رسميا باسم الحكومة العراقية الى الحكومة الامريكية لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للاموال العراقية.
واكد نائب رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان هذا التمديد سيكون الاخير للعراق، إذ سيتم هذا العام حصر عدد الدائنين والدعاوى المرفوعة التي يعتقد ان بعضها كيدي واخرى استوفت المدة القانوينة للمرافعة.
وبوضع الاموال العراقية تحت الحماية الامريكية سترد اي قرارات قضائية بتجميدها او مصادرتها تحت بنود وجود مطالبات تعويض وقرارات ديون دفعت من قبل شركات واشخاص.
وهذه الاموال موجودة في عدة دول إضافة الى اموال صندوق تنمية العراق الذي يحوي عوائد بيع النفط فضلا على مبلغ 52 مليار دولار وهي أموال تابعة للبنك المركزي وضعت في بنوك أمريكية وهي غطاء للعملة العراقية وغير خاضعة لقرارات التجميد.
واشاد الخبير الاقتصادي هلال الطعّان بقرار تمديد حماية الاموال العراقية لمدة عام واحد تمهيدا لانهاء قضية الديون، إذ لم تتبق سوى دولتا الكويت والسعودية اللتان ترفضان التسوية لاسباب سياسية، فضلا على مطالبة بعض الشركات بمبالغ لكنها لا تمتلك مستندات قانونية اصولية.
واكد الطعّان ان وضع العراق تحت وصابة الفصل السابع حرمه من الاستقلالية المالية، معربا عن امله في ان يرفع هذا القرار بعد زوال مبرراته لتعود جميع اموال العراق تحت تصرف الحكومة العراقية.
وقد تحقق التمديد عن طريق الوفد العراقي الموجود في الولايات المتحدة الامريكية والمشكل من ممثلين عن البنك المركزي، ووزارة المالية، واللجنة المالية في مجلس النواب.
وقدم الوفد طلبا رسميا باسم الحكومة العراقية الى الحكومة الامريكية لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للاموال العراقية.
واكد نائب رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان هذا التمديد سيكون الاخير للعراق، إذ سيتم هذا العام حصر عدد الدائنين والدعاوى المرفوعة التي يعتقد ان بعضها كيدي واخرى استوفت المدة القانوينة للمرافعة.
وبوضع الاموال العراقية تحت الحماية الامريكية سترد اي قرارات قضائية بتجميدها او مصادرتها تحت بنود وجود مطالبات تعويض وقرارات ديون دفعت من قبل شركات واشخاص.
وهذه الاموال موجودة في عدة دول إضافة الى اموال صندوق تنمية العراق الذي يحوي عوائد بيع النفط فضلا على مبلغ 52 مليار دولار وهي أموال تابعة للبنك المركزي وضعت في بنوك أمريكية وهي غطاء للعملة العراقية وغير خاضعة لقرارات التجميد.
واشاد الخبير الاقتصادي هلال الطعّان بقرار تمديد حماية الاموال العراقية لمدة عام واحد تمهيدا لانهاء قضية الديون، إذ لم تتبق سوى دولتا الكويت والسعودية اللتان ترفضان التسوية لاسباب سياسية، فضلا على مطالبة بعض الشركات بمبالغ لكنها لا تمتلك مستندات قانونية اصولية.
واكد الطعّان ان وضع العراق تحت وصابة الفصل السابع حرمه من الاستقلالية المالية، معربا عن امله في ان يرفع هذا القرار بعد زوال مبرراته لتعود جميع اموال العراق تحت تصرف الحكومة العراقية.