تتردد في الأوساط السياسية، دعوات سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
والمفارقة ان احدى هذه الدعوات أطلقت عبر تصريح ادلى به نائب عن كتلة المواطن المتحالفة مع دولة القانون، ما اثأر استغراب المراقبين في ظل صمت الكتلة التي ينتمي اليها النائب.
وأشار النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور إن تصريحات النائب لا تمثل رأي الكتلة أو تطلعها، غذ انها تتمسك بالحوار لحل الأزمات، وليس بإقالة رئيس الوزراء أو سحب الثقة عنه وهو من الخيارات المستبعدة في الوقت الحاضر في ظل الحراك للتهدئة ونزع فتيل الأزمة.
الدكتور هيثم الجبوري النائب عن إئتلاف دولة القانون اوضح "ان الائتلاف يحترم كل الدعوات الدستورية، لأننا نرى إن رئيس الوزراء لم يحد عن نهجه في العمل الحقيقي لبناء البلد، والمحافظة على العملية السياسية، وهو محط احترام وقبول معظم الكتل السياسية، ويحظى بشعبية كبيرة، وهذا لا يمنع إن تكون هناك اعتراضات من بعض المتنافسين، الذين للأسف لم تتضح نواياهم، وكثيرا ما يحرضون على خلق الأزمات"، معتبرا ان "أي حراك لسحب الثقة سيكون له نتائج سلبية ووخيمة على مستقبل العراق".
الى ذلك استبعدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن يكون هناك اتفاق على سحب الثقة من حكومة المالكي المدعومة من قوى سياسية متعددة، وهناك دعم لها ايضا من قوى ودول خارجية، ولم تنكر الدايني وجود انقسام في القائمة العراقية حول مسالة سحب الثقة التي ترى إنها غير مجدية في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الى الإصلاح والتوجه نحو توفير الخدمات، مؤكدة إن المطلب الأساس للقائمة العراقية هو العودة إلى بنود اتفاقية اربيل، التي رسمت حجم التوافق، وسياسة التوازن في المناصب الحكومية، التي لم تنفذ من قبل رئاسة الوزراء، ما ساعد على تأجيج وتوتر العلاقات، وإن اللجوء إلى طاولة الحوار المتعقل هو الوسيلة المثلى لطمأنة الشارع بعيدا عن التهديدات، حسب تعبيرها.
والمفارقة ان احدى هذه الدعوات أطلقت عبر تصريح ادلى به نائب عن كتلة المواطن المتحالفة مع دولة القانون، ما اثأر استغراب المراقبين في ظل صمت الكتلة التي ينتمي اليها النائب.
وأشار النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور إن تصريحات النائب لا تمثل رأي الكتلة أو تطلعها، غذ انها تتمسك بالحوار لحل الأزمات، وليس بإقالة رئيس الوزراء أو سحب الثقة عنه وهو من الخيارات المستبعدة في الوقت الحاضر في ظل الحراك للتهدئة ونزع فتيل الأزمة.
الدكتور هيثم الجبوري النائب عن إئتلاف دولة القانون اوضح "ان الائتلاف يحترم كل الدعوات الدستورية، لأننا نرى إن رئيس الوزراء لم يحد عن نهجه في العمل الحقيقي لبناء البلد، والمحافظة على العملية السياسية، وهو محط احترام وقبول معظم الكتل السياسية، ويحظى بشعبية كبيرة، وهذا لا يمنع إن تكون هناك اعتراضات من بعض المتنافسين، الذين للأسف لم تتضح نواياهم، وكثيرا ما يحرضون على خلق الأزمات"، معتبرا ان "أي حراك لسحب الثقة سيكون له نتائج سلبية ووخيمة على مستقبل العراق".
الى ذلك استبعدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن يكون هناك اتفاق على سحب الثقة من حكومة المالكي المدعومة من قوى سياسية متعددة، وهناك دعم لها ايضا من قوى ودول خارجية، ولم تنكر الدايني وجود انقسام في القائمة العراقية حول مسالة سحب الثقة التي ترى إنها غير مجدية في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الى الإصلاح والتوجه نحو توفير الخدمات، مؤكدة إن المطلب الأساس للقائمة العراقية هو العودة إلى بنود اتفاقية اربيل، التي رسمت حجم التوافق، وسياسة التوازن في المناصب الحكومية، التي لم تنفذ من قبل رئاسة الوزراء، ما ساعد على تأجيج وتوتر العلاقات، وإن اللجوء إلى طاولة الحوار المتعقل هو الوسيلة المثلى لطمأنة الشارع بعيدا عن التهديدات، حسب تعبيرها.
