قللت وزارة النفط العراقية من شأن ما اورده احدث تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن حول ان العراق يخسر ما لايقل عن 17 مليار دولار امريكي سنويا نتيجة تفرد ايران في استغلال اربعة حقول نفطية مشتركة مع العراق.
واوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذا الامر "غير ممكن من الناحية العملية، لانه من المعروف ان قيام اي من البلدين باستغلال حقل نفطي مشترك بصورة منفردة سيقلل من الضغط الاستخراجي لهذا الحقل ما سيضر بمصلحة البلدين".
واكد جهاد ان العراق "باشر من جانبه بتطوير بعض الحقول المشتركة عبر جولات التراخيص التي اطلقها خلال العامين المنصرمين. ويقترب من التوقيع على اتفاقيات للاستغلال المشترك للحقول النفطية الحدودية مع كل من ايران والكويت، وفق الصيغ المعتمدة دوليا، والتي تكون اما بقيام شركة عالمية محايدة باستغلال الحقل المشترك وتوزيع العائدات على البلدين بعد استقطاع اجورها، او من خلال تأسيس شركة نفط بين البلدين المتشاركين لتقوم باستغلال الحقول النفطية وفق مبدأ الشراكة".
خبراء النفط انتقدوا من جانبهم تأخر السلطات العراقية حتى الآن في حسم موضوع الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار، التي "لاتقتصر على ايران والكويت".
واشار وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم الى "ان هناك حقولا نفطية مشتركة ايضا مع كل من سوريا والاردن يتوجب على الحكومة العراقية ان توليها ماتستحق من اهتمام، وان تسعى الى الحسم السريع لملف الحقول المشتركة عموما. وان العراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يحسم هذا الملف حتى الآن على الرغم من اهميته الاستراتيجية في تعميق علاقات الجوار اقتصاديا".
مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي بايزيد حسن انتقد هو الآخر مستوى الجهد الحكومي ازاء حسم موضوع الحقول النفطية المشتركة مع ايران والكويت وقال ان "هذا الجهد لم يرق بعد الى المستوى المطلوب"، محذرا في الوقت ذاته من "العواقب الاقتصادية الخطيرة لتأخر انجاز هذا الامر، المتمثلة في امكانية حصول هجرة للنفط من الجانب العراقي الى الدول المجاورة".
يشار الى ان الدراسات الدولية تؤكد امتلاك العراق مالايقل عن 24 حقلا نفطيا مشتركا مع كل من ايران والكويت، منها 15 منتجة، والبقية غير مستغلة حتى الآن. لعل من ابرزها حقول مجنون، وابو غرب، والفكة، والبزركان، ونفط خانه مع الجانب الايراني، وسفوان، والزبير والرميلة، مع الجانب الكويتي.
واوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذا الامر "غير ممكن من الناحية العملية، لانه من المعروف ان قيام اي من البلدين باستغلال حقل نفطي مشترك بصورة منفردة سيقلل من الضغط الاستخراجي لهذا الحقل ما سيضر بمصلحة البلدين".
واكد جهاد ان العراق "باشر من جانبه بتطوير بعض الحقول المشتركة عبر جولات التراخيص التي اطلقها خلال العامين المنصرمين. ويقترب من التوقيع على اتفاقيات للاستغلال المشترك للحقول النفطية الحدودية مع كل من ايران والكويت، وفق الصيغ المعتمدة دوليا، والتي تكون اما بقيام شركة عالمية محايدة باستغلال الحقل المشترك وتوزيع العائدات على البلدين بعد استقطاع اجورها، او من خلال تأسيس شركة نفط بين البلدين المتشاركين لتقوم باستغلال الحقول النفطية وفق مبدأ الشراكة".
خبراء النفط انتقدوا من جانبهم تأخر السلطات العراقية حتى الآن في حسم موضوع الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار، التي "لاتقتصر على ايران والكويت".
واشار وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم الى "ان هناك حقولا نفطية مشتركة ايضا مع كل من سوريا والاردن يتوجب على الحكومة العراقية ان توليها ماتستحق من اهتمام، وان تسعى الى الحسم السريع لملف الحقول المشتركة عموما. وان العراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يحسم هذا الملف حتى الآن على الرغم من اهميته الاستراتيجية في تعميق علاقات الجوار اقتصاديا".
مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي بايزيد حسن انتقد هو الآخر مستوى الجهد الحكومي ازاء حسم موضوع الحقول النفطية المشتركة مع ايران والكويت وقال ان "هذا الجهد لم يرق بعد الى المستوى المطلوب"، محذرا في الوقت ذاته من "العواقب الاقتصادية الخطيرة لتأخر انجاز هذا الامر، المتمثلة في امكانية حصول هجرة للنفط من الجانب العراقي الى الدول المجاورة".
يشار الى ان الدراسات الدولية تؤكد امتلاك العراق مالايقل عن 24 حقلا نفطيا مشتركا مع كل من ايران والكويت، منها 15 منتجة، والبقية غير مستغلة حتى الآن. لعل من ابرزها حقول مجنون، وابو غرب، والفكة، والبزركان، ونفط خانه مع الجانب الايراني، وسفوان، والزبير والرميلة، مع الجانب الكويتي.
