اكدت لجنة الطاقة في مجلس النواب ان قانون والنفط والغاز المثير للجدل سيطرح على البرلمان للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس في منتصف حزيران المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان تصويتا جرى داخل اللجنة لاعتماد نسخة 2007 من قانون النفط والغاز، مضيفا ان البرلمان سيجري بعض الاضافات والتعديلات على هذه النسخة قبل طرحها على النواب للتصويت.
واوضح قاسم في حديثه لإذاعة العراق الحر ان ابرز نقاط الخلاف في نسخة 2007 من قانون والنفط والغاز تتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمحافظات المنتجة للنفط، والعقود النفطية المبرمة قبل اقرار القانون، واخيرا تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
واشار عضو لجنة الطاقة في الدورة البرلمانية السابقة هادي الحساني الى ان جميع الخلافات الحالية حول قانون النفط والغاز ستحل في حال حصول اتفاق على تشريع الملاحق الاربعة للقانون، مؤكدا ان هذه الملاحق ستوضح كيفية التعامل مع الحقول المنتجة وغير المنتجة والمطورة وغير المكتشفة.
الحساني اكد ان نسخة 2007 من قانون النفط والغاز حددت المحافظات المنتجة للنفط وبالتالي فلا توجد اي خلافات حول هذه المسالة، كما انها اعطت الحق للمحافظات في ان تشارك في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ويرى مراقبون ان تشريع قانون للنفط والغاز في العراق من شانه ان ينهي الخلافات الموجودة حاليا بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، كما انه سيتيح استثمارا امثل للثروة النفطية الهائلة في العراق الذي تقدر احتياطياته بنحو 143 مليار برميل.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان تصويتا جرى داخل اللجنة لاعتماد نسخة 2007 من قانون النفط والغاز، مضيفا ان البرلمان سيجري بعض الاضافات والتعديلات على هذه النسخة قبل طرحها على النواب للتصويت.
واوضح قاسم في حديثه لإذاعة العراق الحر ان ابرز نقاط الخلاف في نسخة 2007 من قانون والنفط والغاز تتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمحافظات المنتجة للنفط، والعقود النفطية المبرمة قبل اقرار القانون، واخيرا تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
واشار عضو لجنة الطاقة في الدورة البرلمانية السابقة هادي الحساني الى ان جميع الخلافات الحالية حول قانون النفط والغاز ستحل في حال حصول اتفاق على تشريع الملاحق الاربعة للقانون، مؤكدا ان هذه الملاحق ستوضح كيفية التعامل مع الحقول المنتجة وغير المنتجة والمطورة وغير المكتشفة.
الحساني اكد ان نسخة 2007 من قانون النفط والغاز حددت المحافظات المنتجة للنفط وبالتالي فلا توجد اي خلافات حول هذه المسالة، كما انها اعطت الحق للمحافظات في ان تشارك في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ويرى مراقبون ان تشريع قانون للنفط والغاز في العراق من شانه ان ينهي الخلافات الموجودة حاليا بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، كما انه سيتيح استثمارا امثل للثروة النفطية الهائلة في العراق الذي تقدر احتياطياته بنحو 143 مليار برميل.
