يقود ائتلافا "الكتل الكردستانية" و"العراقية" حملة واسعة لتشريع قانون في مجلس النواب يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط.
ويؤكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمه خليل سنجاري وجود توجه لدى ائتلافه وائتلاف العراقية وبعض اطراف التحالف الوطني لسن قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء، مضيفاً ان نحو 105 نواب وقعوا على هذا القانون وسيتم رفعه الى رئاسة البرلمان للتصويت عليه خلال الايام القليلة المقبلة.
من جهته يشدد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك على ضرورة تشريع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء حتى لا يكون هناك تفرد في الحكم من قبل بعض الاطراف، مضيفاً ان القانون لا يستهدف رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي كما يروج البعض، بحسب تعبيره.
بيد ان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي يرى ان تحديد ولاية رئيس الوزراء امر غير دستوري،
مضيفاً انه في حال تم تشريع هذا القانون فان المحكمة الاتحادية سترفضه لأنه مخالف للدستور.
ويتساءل النائب سنجاري عن الاسباب التي تدعو بعض الكتل لرفض قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء، مشيراً الى ان الوضع الديمقراطي الجديد في العراق يستوجب اقرار هذا القانون، وحتى تعطى الفرصة ايضا لأكثر من شخص لإدارة دفة الحكم في البلاد.
وبحسب الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية فقط لا يحق له الترشيح لأكثر من ولايتين، الا انه ترك الباب مفتوحاً لرئيس الوزراء الذي يرشح من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر الفائزة بالانتخابات للترشح لأكثر من ولايتين.
ويؤكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمه خليل سنجاري وجود توجه لدى ائتلافه وائتلاف العراقية وبعض اطراف التحالف الوطني لسن قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء، مضيفاً ان نحو 105 نواب وقعوا على هذا القانون وسيتم رفعه الى رئاسة البرلمان للتصويت عليه خلال الايام القليلة المقبلة.
من جهته يشدد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك على ضرورة تشريع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء حتى لا يكون هناك تفرد في الحكم من قبل بعض الاطراف، مضيفاً ان القانون لا يستهدف رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي كما يروج البعض، بحسب تعبيره.
بيد ان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي يرى ان تحديد ولاية رئيس الوزراء امر غير دستوري،
مضيفاً انه في حال تم تشريع هذا القانون فان المحكمة الاتحادية سترفضه لأنه مخالف للدستور.
ويتساءل النائب سنجاري عن الاسباب التي تدعو بعض الكتل لرفض قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء، مشيراً الى ان الوضع الديمقراطي الجديد في العراق يستوجب اقرار هذا القانون، وحتى تعطى الفرصة ايضا لأكثر من شخص لإدارة دفة الحكم في البلاد.
وبحسب الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية فقط لا يحق له الترشيح لأكثر من ولايتين، الا انه ترك الباب مفتوحاً لرئيس الوزراء الذي يرشح من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر الفائزة بالانتخابات للترشح لأكثر من ولايتين.
