اعلنت وزارة النفط العراقية ان اللجان الخاصة المكلفة بوضع حلول لمشكلة الحقول النفطية المشتركة مع كل من ايران والكويت قطعت شوطاً كبيراً باتجاه الاستثمار الامثل لتلك الحقول وفق السياقات العالمية المتبعة.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان اللجان الفنية على وشك الانتهاء من اللمسات الاخيرة على الاتفاقات التي تمخضت عنها اجتماعات متواصلة كانت تُعقد تحت اشراف وزارة الخارجية، موضحاً ان اللجنة الفنية الخاصة بالحقول النفطية المشتركة هي جزء من اللجان التي تتولى عمليات حل كل المشاكل العالقة مع ايران والكويت والتي تتضمن الحدود والحقول النفطية وغيرها من الملفات.
وبيّن جهاد ان اللجنة الفنية الخاصة بالحقول المشتركة ستلجأ الى استثمار هذه الحقول عبر طرف ثالث، كأن يكون شركة مساهمة يتم الاتفاق معها لاستخراج النفط وتوزيع عائداته على شكل حصص يتم توزيعها بحسب امتدادات الحقول داخل كل دولة، والتي يمكن تحديدها عن طريق صور الاقمار الاصطناعية والمسوح الجيولوجية.
من جهته اكد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي علي الفياض حرص اللجنة على مصلحة المواطن وحماية احتياطي النفط الموجود في الحقول المشتركة عبر متابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بهذا الملف، مشيراً الى وزارة الخارجية تقع عليها مسؤولية تبني الاتفاقيات التي تتوصل اليها اللجنة.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان اللجان الفنية على وشك الانتهاء من اللمسات الاخيرة على الاتفاقات التي تمخضت عنها اجتماعات متواصلة كانت تُعقد تحت اشراف وزارة الخارجية، موضحاً ان اللجنة الفنية الخاصة بالحقول النفطية المشتركة هي جزء من اللجان التي تتولى عمليات حل كل المشاكل العالقة مع ايران والكويت والتي تتضمن الحدود والحقول النفطية وغيرها من الملفات.
وبيّن جهاد ان اللجنة الفنية الخاصة بالحقول المشتركة ستلجأ الى استثمار هذه الحقول عبر طرف ثالث، كأن يكون شركة مساهمة يتم الاتفاق معها لاستخراج النفط وتوزيع عائداته على شكل حصص يتم توزيعها بحسب امتدادات الحقول داخل كل دولة، والتي يمكن تحديدها عن طريق صور الاقمار الاصطناعية والمسوح الجيولوجية.
من جهته اكد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي علي الفياض حرص اللجنة على مصلحة المواطن وحماية احتياطي النفط الموجود في الحقول المشتركة عبر متابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بهذا الملف، مشيراً الى وزارة الخارجية تقع عليها مسؤولية تبني الاتفاقيات التي تتوصل اليها اللجنة.