تؤكد صحيفة "الصباح" شبه الرسمية وجود تحركات لعقد اجتماع مهم للرئاسات الثلاث لوضع النقاط على الحروف قبل انعقاد الاجتماع الوطني. وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الجهود لجمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على طاولة حوار ثنائية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وفي عناوين آخرى تكتب الصحيفة ان "المالكي يترأس اجتماعاً للإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية"، و"حملة وطنية لوضع نهر دجلة ضمن المحميات الدولية"، و"الكويت تطلق سراح 199 سجيناً عراقيا، بينهم 27 خلال العام الحالي"، واخيراً" أمانة بغداد : 300 ألف وحدة سكنية تنتظر مصادقة هيئة الاستثمار".
ومن عناوين صحيفة "الدستور": "وساطة كويتة لتسوية الخلافات بين بغداد والرياض والدوحة .. والخارجية ترحب"، و"بارزاني الى تركيا للقاء الهاشمي"، و"وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية تمنح قروضا مصرفية للنساء لاتقل عن عشرة ملايين".
وتذكر صحيفة "المدى" ان خبراء يدعون لإحالة مشروع مترو بغداد والموانئ والمطارات للاستثمار، ومكتب المالكي ينفي تقليص حمايات المراجع ويؤكد أن المالكي وجّه بتعزيز تلك الحمايات ورفدها بكل ما تحتاجه من مستلزمات ضرورية.
وتقول صحيفة "العدالة" ان لقاءات تمهيدية تسبق اللقاء الوطني، وان الاتفاق على ورقته النهائية الاسبوع المقبل، وتأجيل جولة المباحثات العراقية – الكويتية الى نهاية الشهر الحالي، ومطار البصرة يستقبل اول رحلة جوية بين البصرة وابو ظبي. ومن مقالات الراي تنشر الصحيفة عموداً بعنوان اصداء.. قوة رقابية للكاتب علي خليف جاء فيه:
"اغلب المشاكل التي تبرز على السطح توجد لها خلفية دستورية لحلها، فالتمدد في الصلاحيات يقابله كوابح وموانع تحد من ذلك حددها الدستور. فالبرلمان يمتلك صلاحيات كبيرة فهو الجهة الرقابية والتشريعية، ورقابته على كل مؤسسات الدولة من دون استثناء مع احترام الفصل بين السلطات ولكنه فصل ضمن ضوابط وليس طليقاً" .. ويقول الكاتب ان الامور والمشاكل لا تحل بالاندفاع وتنصيب النفس لحماية هذا الطرف أو ذاك وكسر ارادة الاخر، وانما باللجوء الى الدستور فثمة فرق كبير بين من يعمل بصلاحياته الدستورية ويستثمرها على أكمل وجه وبين من يكتفي بالتغني بها، فالدستور منح مجلس النواب صلاحيات كبيرة ،فعليه أن يعمل في ضوئها وبذلك يحمي مؤسسات الدولة ولاسيمّا المستقلة منها.ويختتم الكاتب مقاله بالقول:
"كل شيء لا يتعارض مع الدستور ممكن الحديث والحوار والنقاش فيه، لأن البناء للجميع ومن يبني اساساً قوياً يقطف ثماره، ولا يستطيع أي طرف مهما أوتي من قوة أن يستحوذ على كل شيء".
وفي عناوين آخرى تكتب الصحيفة ان "المالكي يترأس اجتماعاً للإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية"، و"حملة وطنية لوضع نهر دجلة ضمن المحميات الدولية"، و"الكويت تطلق سراح 199 سجيناً عراقيا، بينهم 27 خلال العام الحالي"، واخيراً" أمانة بغداد : 300 ألف وحدة سكنية تنتظر مصادقة هيئة الاستثمار".
ومن عناوين صحيفة "الدستور": "وساطة كويتة لتسوية الخلافات بين بغداد والرياض والدوحة .. والخارجية ترحب"، و"بارزاني الى تركيا للقاء الهاشمي"، و"وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية تمنح قروضا مصرفية للنساء لاتقل عن عشرة ملايين".
وتذكر صحيفة "المدى" ان خبراء يدعون لإحالة مشروع مترو بغداد والموانئ والمطارات للاستثمار، ومكتب المالكي ينفي تقليص حمايات المراجع ويؤكد أن المالكي وجّه بتعزيز تلك الحمايات ورفدها بكل ما تحتاجه من مستلزمات ضرورية.
وتقول صحيفة "العدالة" ان لقاءات تمهيدية تسبق اللقاء الوطني، وان الاتفاق على ورقته النهائية الاسبوع المقبل، وتأجيل جولة المباحثات العراقية – الكويتية الى نهاية الشهر الحالي، ومطار البصرة يستقبل اول رحلة جوية بين البصرة وابو ظبي. ومن مقالات الراي تنشر الصحيفة عموداً بعنوان اصداء.. قوة رقابية للكاتب علي خليف جاء فيه:
"اغلب المشاكل التي تبرز على السطح توجد لها خلفية دستورية لحلها، فالتمدد في الصلاحيات يقابله كوابح وموانع تحد من ذلك حددها الدستور. فالبرلمان يمتلك صلاحيات كبيرة فهو الجهة الرقابية والتشريعية، ورقابته على كل مؤسسات الدولة من دون استثناء مع احترام الفصل بين السلطات ولكنه فصل ضمن ضوابط وليس طليقاً" .. ويقول الكاتب ان الامور والمشاكل لا تحل بالاندفاع وتنصيب النفس لحماية هذا الطرف أو ذاك وكسر ارادة الاخر، وانما باللجوء الى الدستور فثمة فرق كبير بين من يعمل بصلاحياته الدستورية ويستثمرها على أكمل وجه وبين من يكتفي بالتغني بها، فالدستور منح مجلس النواب صلاحيات كبيرة ،فعليه أن يعمل في ضوئها وبذلك يحمي مؤسسات الدولة ولاسيمّا المستقلة منها.ويختتم الكاتب مقاله بالقول:
"كل شيء لا يتعارض مع الدستور ممكن الحديث والحوار والنقاش فيه، لأن البناء للجميع ومن يبني اساساً قوياً يقطف ثماره، ولا يستطيع أي طرف مهما أوتي من قوة أن يستحوذ على كل شيء".
