يُبدي موسيقيون قلقاً من وجود توجّهات لدى مسؤولين في مؤسسات حكومية قد لا تبدو علنية لتحجيم فعل الموسيقى أو حتى تحريمها، بعد ان أصير الى إلغاء فقرات من أنشطة موسيقية في مهرجانات محددة، ووضع تعليمات وشروط تخص طبيعة الفقرات الموسيقية المنوي تقديمها.
ويقول عازف الإيقاع في فرقة الارموي للموسيقى، والمدرس في معهد الدراسات الموسيقية إن الفرقة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان بابل الذي سيقام قريباً، مضيفاً:
"الدعوة تضمنت شرطاً يقول (على أن لا تثير المقطوعات الموسيقية المختارة الغرائز)، ما نعتبره نوعا من التحديد، كما إن هذه الجملة غير مفهومة، وكأنها تنطوي على تحكّم المؤسسات الحكومية بنوع العمل المقدم، ووضع معرقلات غير مقنعة، وهو أمر دفعنا الى البحث عن آليات وطرق مبتكرة لتقديم أعمال موسيقية تلائم أمزجة وتطلعات القائمين من الأحزاب الدينية التي يبدو أنها لا تعتبر الموسيقى من الفنون المُطوّرة للمجتمع.. فهناك بوادر واضحة تتجه للتحريم".
من جهته يجد عازف العود سامي نسيم ان التضييق أو التحجيم لا زال غير علني ولا يستند إلى فتواى دينية، ويضيف قائلاً:
"هناك مزاجية لدى بعض المسؤولين في التعامل مع الأنشطة الموسيقية، فبعض المؤسسات تجعل الموسيقى أساساً في حفلاتها ومهرجاناتها، كما حصل في تنظيم حفل للحكام العرب في قمة بغداد، وهو مؤشر ايجابي، في وقت لا تزال بعض المؤسسات تضع حواجز أمام الموسيقى والعديد من الفنون الأخرى، وقد يصل الأمر إلى منعها، وذلك طبقاً لخلفيات ومرجعيات المسئولين الحكوميين، أو الحكومات المحلية في المحافظات التي تقوم بتنظيم المهرجانات".
ويقول نسيم إن توقف الكثير من الأنشطة الموسيقية يهدد بهجرة أعداد كبيرة من الموسيقيين المهمين الموجودين في البلاد، لافتاً الى ان هناك تقليصاً واضحاً في مساحة المشاركة الموسيقية على كافة الأصعدة.
الى ذلك يرى أمين عام اللجنة الوطنية للموسيقى في العراق دريد الخفاجي ان الأنشطة الموسيقية في البلاد متنوعة وكثيرة، رغم وجود مخاوف غير مبررة من بعض الموسيقيين، ويضيف:
"بعض المحددات الحكومية، أو وضع شروط لتقديم ألوان محددة من الموسيقى يتأتى بدافع الحفاظ على الذوق العام، وليس من باب التحريم، كما يتصور البعض، أي ان أكثر حالات المنع هو للغناء السطحي الهجين ذي الإيقاعات التي لا تتلاءم مع المهرجانات أو مع أوضاع البلاد وثقافتها، فهو لا يشمل الموسيقى ذات الروح العراقية والهادئة والفنون الاكاديمية".
ويؤكد الخفاجي على ضرورة ان يسعى الموسيقيون إلى تقديم موسيقى بنماذج مُشرقة ومحترمة كنوع من أنواع الدفاع عن هجمات التشويه، ولأجل التصدي لمبررات المنع او التحجيم والتحريم الذي قد تمارسه بعض الجهات.
ويقول عازف الإيقاع في فرقة الارموي للموسيقى، والمدرس في معهد الدراسات الموسيقية إن الفرقة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان بابل الذي سيقام قريباً، مضيفاً:
"الدعوة تضمنت شرطاً يقول (على أن لا تثير المقطوعات الموسيقية المختارة الغرائز)، ما نعتبره نوعا من التحديد، كما إن هذه الجملة غير مفهومة، وكأنها تنطوي على تحكّم المؤسسات الحكومية بنوع العمل المقدم، ووضع معرقلات غير مقنعة، وهو أمر دفعنا الى البحث عن آليات وطرق مبتكرة لتقديم أعمال موسيقية تلائم أمزجة وتطلعات القائمين من الأحزاب الدينية التي يبدو أنها لا تعتبر الموسيقى من الفنون المُطوّرة للمجتمع.. فهناك بوادر واضحة تتجه للتحريم".
من جهته يجد عازف العود سامي نسيم ان التضييق أو التحجيم لا زال غير علني ولا يستند إلى فتواى دينية، ويضيف قائلاً:
"هناك مزاجية لدى بعض المسؤولين في التعامل مع الأنشطة الموسيقية، فبعض المؤسسات تجعل الموسيقى أساساً في حفلاتها ومهرجاناتها، كما حصل في تنظيم حفل للحكام العرب في قمة بغداد، وهو مؤشر ايجابي، في وقت لا تزال بعض المؤسسات تضع حواجز أمام الموسيقى والعديد من الفنون الأخرى، وقد يصل الأمر إلى منعها، وذلك طبقاً لخلفيات ومرجعيات المسئولين الحكوميين، أو الحكومات المحلية في المحافظات التي تقوم بتنظيم المهرجانات".
ويقول نسيم إن توقف الكثير من الأنشطة الموسيقية يهدد بهجرة أعداد كبيرة من الموسيقيين المهمين الموجودين في البلاد، لافتاً الى ان هناك تقليصاً واضحاً في مساحة المشاركة الموسيقية على كافة الأصعدة.
الى ذلك يرى أمين عام اللجنة الوطنية للموسيقى في العراق دريد الخفاجي ان الأنشطة الموسيقية في البلاد متنوعة وكثيرة، رغم وجود مخاوف غير مبررة من بعض الموسيقيين، ويضيف:
"بعض المحددات الحكومية، أو وضع شروط لتقديم ألوان محددة من الموسيقى يتأتى بدافع الحفاظ على الذوق العام، وليس من باب التحريم، كما يتصور البعض، أي ان أكثر حالات المنع هو للغناء السطحي الهجين ذي الإيقاعات التي لا تتلاءم مع المهرجانات أو مع أوضاع البلاد وثقافتها، فهو لا يشمل الموسيقى ذات الروح العراقية والهادئة والفنون الاكاديمية".
ويؤكد الخفاجي على ضرورة ان يسعى الموسيقيون إلى تقديم موسيقى بنماذج مُشرقة ومحترمة كنوع من أنواع الدفاع عن هجمات التشويه، ولأجل التصدي لمبررات المنع او التحجيم والتحريم الذي قد تمارسه بعض الجهات.
