الحقوقيون العرب يناقشون العدالة الانتقالية وحكم القانون

أكد اتحاد الحقوقيين العرب في ختام إجتماعه السنوي في العاصمة الاردنية عمان (الاحد) على ضرورة استقلال القضاء وسيادة القانون لتحقيق العدالة، فضلاً عن توحيد التشريعات والقوانين العربية وتطويرها وتحديثها وتنفيذ قرارات قمة بغداد.

وشارك في الإجتماع الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "العدالة الانتقالية وحكم القانون في الوطن العربي"، (17) منظمة حقوقية تمثل (17) دولة عربية إضافة إلى رجالات فكر وقانون وقضاة من أرجاء الوطن العربي، وناقش مواضيع عديدة حول حقوق الإنسان بين مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، وحكم القانون في الوطن العربي، والعلاقة بين القضاء الوطني والقضاء الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، والمستجدات والتغيرات على الساحة العربية.

ودعا امين عام الإتحاد شبيب المالكي الأطراف في سوريا كافة إلى نبذ العنف ووقف الاقتتال واللجوء إلى الوسائل السلمية لتسوية الازمة المتمثلة في أجراء حوار وطني شامل، وأكد في حديث لاذاعة العراق الحر موقف الاتحاد الرافض لأي شكل من اشكال التدخل الاجنبي في شؤون سوريا الداخلية.

من جهته بيّن رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين القاضي باسم مبيضين ان الحقوقيين العرب يتحملون مسؤولية كبيرة للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكداً على ضرورة العمل العربي المشترك في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وأشار الى ان الاتحاد يسعى الى توحيد التشريعات والقوانيين العربية.

الى ذلك قال عضو الإتحاد الخبير القانوني عبد الحسين شعبان ان الاتحاد يشيد بالتغيرات التي حصلت في العالم العربي ويتمنى ان ترسخ على اساس سيادة القانون وفق مبادئ وقانون العدالة الانتقالية، وتابع قائلاً:
"أننا امام تحديات سياسية كبيرة ربما تحول دون تحقيق العدالة الدائمة وعملية الاصلاح والتقدم وذلك بسبب الاصطفافات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية خاصة التيارات الاسلامية التي قد تصل الى السلطة عبر صناديق الاقتراع.. علينا ان نحترم اختيارات الشعوب جنبا الى جنب مع تعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الانسان العربي واستقلال القضاء وفصل السلطات وحرية التعبير والعقيدة".