دشن العراق بعد التغيير عام 2003 العمل على مجموعة من التطبيقات والممارسات التي من شانها ان تعزز وترسخ الاهتمام بحقوق الانسان. فتبنت كل من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام والحكومة، اشاعة مفرداتها. واصبح المواطن العراقي يميز بين ما عليه من واجبات وما له من حقوق، كما فتح المجال امامه ليطلع على التقارير التي تصدرها منظمات دولية معنية بحماية حقوق الانسان.
وعلى الرغم مما يثار حول هذه المنظمات الدولية، إلاّ انها تظل مؤثرة في الواقع العراقي، ولايمكن اغفال دورها في تدريب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني على قضايا حقوق الانسان، فضلا على عملها المباشر مع وزارة حقوق الانسان، التي اكد المتحدث الرسمي باسمها كامل امين ان المنظمات الدولية اسهمت في ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، مشيرا الى ان هناك مكتبا لحقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قدم المساعدة الى الحكومة العراقية بشكل عام والوزارة بشكل خاص.
وأكد أمين ان العراق يسعى لان يكون ضمن المنظومة الدولية لحقوق الانسان، التي تعد معيارا على مدى احترام الدول لحقوق الانسان، مشيرا الى تقدم العراق في هذا المجال مقارنة بدول المنطقة من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة، التي التزم بتنفيذ العديد من نصوصها.
غير ان عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي النائب زهير الاعرجي يرى ان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لم تتعامل بشفافية مع العراق، إذ انها تعطي على الدوام انطباعا بغياب حقوق الانسان في العراق.
بينما اكدت الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش دور المنظمات الدولية في مجال توعية وتثقيف منظمات المجتمع المدني، التي كثيرا ما ترفض تقبّل اجندة منظمة دولية، باعتبار ان ملف حقوق الانسان في العراق، برايها، يعد قضية محلية.
وتهتم منظمات عالمية عديدة بقضايا حقوق الانسان، وحماية مبادئها، ونشرها في الدول التي تفتقر لها، منها منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتز ووتش)، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والصندوق العالمي للمراة، ومنظمة العفو الدولية، وصحفيون بلا حدود، وشبكة مراقبة حقوق الطفل، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وشبكة مؤسسات حقوق الانسان، ولجنة العمل الدولية، والمنظمة العالمية ضد التعذيب، وغيرها.
وتقوم هذه المنظمات باصدار تقارير سنوية عن انتهاكات حقوق الانسان في مختلف الدول ومنها العراق، إلاّ أن هناك من يشك بهذه التقارير التي تستند معظمها على معلومات تنشرها وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وقد تكون مسيسة كما يرى عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية زهير الاعرجي.
اما وزارة حقوق الانسان فتتعامل بشكل مهني مع جميع التقارير الدولية الصادرة عن منظمات مثل (هيومن رايتز ووتش) والعفو الدولية بشكل مهني، كما يؤكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين، الذي اشار الى ان التقارير الصادرة كثيرا ما تساعد الوزارة في تأشير الخلل غير انه لم ينف عدم دقتها في كثير من الاحيان.
ويرى خبراء ان كتابة التقارير في مجال حقوق الانسان ليس بالامر الهيّن، إذ تحتاج الى دقة كبيرة، والى تدريب وآليات للتأكد من صحة المعلومات، وجمع الادلة والتوثيق.
وتؤكد الناشطة المدنية نهى الدرويش بهذا الخصوص، ان اكبر تحد يواجهه الناشط في مجال حقوق الانسان هو حصوله على وثيقة، أو شاهد. وفي كثير من الاحيان يكون الناشط نفسه الشاهد لذا فان الكثير من التقارير التي تصدر لاتشير الى المصدر، خوفا على حياة الناشط الذي قدّم المعلومة، ما يجعل الحكومة والسياسيين يشككون بالمعلومات الواردة في التقارير.
وتؤكد الدرويش ان العديد من المواطنين والسياسيين يروجون لهذه الشكوك باعتبار ان المنظمات الدولية بعيدة عن الواقع العراقي المحلي، بينما حقيقة الامر ان المنظمات الدولية لديها شبكة من المنظمات المحلية تعمل داخل العراق.
وترى الدرويش ان معظم المعلومات الواردة في التقارير الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان هي دقيقة جدا، على عكس الاحصائيات التي تصدرها الحكومة عبر وسائل الاعلام.
واوضحت الدرويش ان بامكان رصد الاخبار والتقارير، التي تبث يوميا عبر وسائل الاعلام، لرصد عدد القتلى والمصابين والمختطفين والمعتقلين، ليشكل في نهاية العام رقما كبيرا، وهو لايمثل الرقم الذي تعلن عنه الجهات الحكومية.
وعلى الرغم مما يثار حول هذه المنظمات الدولية، إلاّ انها تظل مؤثرة في الواقع العراقي، ولايمكن اغفال دورها في تدريب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني على قضايا حقوق الانسان، فضلا على عملها المباشر مع وزارة حقوق الانسان، التي اكد المتحدث الرسمي باسمها كامل امين ان المنظمات الدولية اسهمت في ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، مشيرا الى ان هناك مكتبا لحقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قدم المساعدة الى الحكومة العراقية بشكل عام والوزارة بشكل خاص.
وأكد أمين ان العراق يسعى لان يكون ضمن المنظومة الدولية لحقوق الانسان، التي تعد معيارا على مدى احترام الدول لحقوق الانسان، مشيرا الى تقدم العراق في هذا المجال مقارنة بدول المنطقة من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة، التي التزم بتنفيذ العديد من نصوصها.
غير ان عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي النائب زهير الاعرجي يرى ان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لم تتعامل بشفافية مع العراق، إذ انها تعطي على الدوام انطباعا بغياب حقوق الانسان في العراق.
بينما اكدت الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش دور المنظمات الدولية في مجال توعية وتثقيف منظمات المجتمع المدني، التي كثيرا ما ترفض تقبّل اجندة منظمة دولية، باعتبار ان ملف حقوق الانسان في العراق، برايها، يعد قضية محلية.
وتهتم منظمات عالمية عديدة بقضايا حقوق الانسان، وحماية مبادئها، ونشرها في الدول التي تفتقر لها، منها منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتز ووتش)، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والصندوق العالمي للمراة، ومنظمة العفو الدولية، وصحفيون بلا حدود، وشبكة مراقبة حقوق الطفل، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وشبكة مؤسسات حقوق الانسان، ولجنة العمل الدولية، والمنظمة العالمية ضد التعذيب، وغيرها.
وتقوم هذه المنظمات باصدار تقارير سنوية عن انتهاكات حقوق الانسان في مختلف الدول ومنها العراق، إلاّ أن هناك من يشك بهذه التقارير التي تستند معظمها على معلومات تنشرها وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وقد تكون مسيسة كما يرى عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية زهير الاعرجي.
اما وزارة حقوق الانسان فتتعامل بشكل مهني مع جميع التقارير الدولية الصادرة عن منظمات مثل (هيومن رايتز ووتش) والعفو الدولية بشكل مهني، كما يؤكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين، الذي اشار الى ان التقارير الصادرة كثيرا ما تساعد الوزارة في تأشير الخلل غير انه لم ينف عدم دقتها في كثير من الاحيان.
ويرى خبراء ان كتابة التقارير في مجال حقوق الانسان ليس بالامر الهيّن، إذ تحتاج الى دقة كبيرة، والى تدريب وآليات للتأكد من صحة المعلومات، وجمع الادلة والتوثيق.
وتؤكد الناشطة المدنية نهى الدرويش بهذا الخصوص، ان اكبر تحد يواجهه الناشط في مجال حقوق الانسان هو حصوله على وثيقة، أو شاهد. وفي كثير من الاحيان يكون الناشط نفسه الشاهد لذا فان الكثير من التقارير التي تصدر لاتشير الى المصدر، خوفا على حياة الناشط الذي قدّم المعلومة، ما يجعل الحكومة والسياسيين يشككون بالمعلومات الواردة في التقارير.
وتؤكد الدرويش ان العديد من المواطنين والسياسيين يروجون لهذه الشكوك باعتبار ان المنظمات الدولية بعيدة عن الواقع العراقي المحلي، بينما حقيقة الامر ان المنظمات الدولية لديها شبكة من المنظمات المحلية تعمل داخل العراق.
وترى الدرويش ان معظم المعلومات الواردة في التقارير الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان هي دقيقة جدا، على عكس الاحصائيات التي تصدرها الحكومة عبر وسائل الاعلام.
واوضحت الدرويش ان بامكان رصد الاخبار والتقارير، التي تبث يوميا عبر وسائل الاعلام، لرصد عدد القتلى والمصابين والمختطفين والمعتقلين، ليشكل في نهاية العام رقما كبيرا، وهو لايمثل الرقم الذي تعلن عنه الجهات الحكومية.
