كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن حصول ارتفاع جديد في المؤشر السنوي العام للتضخم لشهر آذار الماضي بمقدار 8,3% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2011.
وفي حديثٍ لإذاعة العراق الحر، أرجع الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أسباب الارتفاع إلى عاملين أساسيين تمثّل الأول في "ارتفاع المعدل العام لأسعار الخضروات والفواكه عقب قرار الحكومة في شباط 2012 القاضي بوقف استيرادهما ما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري لقسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ضمن السلة العامة للأسعار بنسبة 13،2% مقارنةً بما كان عليه المؤشر في شهر آذار العام 2011". أما العامل الثاني فقد تمثل في" حالة الارتفاع المستمر للمؤشر السعري لقسم السكن والعقارات بنسبة 8% عما كان عليه في آذار 2011" .
الهنداوي أوضح في هذا السياق "أن حالة الارتفاع في مؤشر التضخم لم تقتصر على معدله السنوي بل تعدّته إلى حالة الارتفاع التضخمي مابين شهري شباط وآذار من عام 2012 بنسبة قاربت 2% في حين لم تتخط هذه النسبة الشهرية حاجز 1% خلال الأشهر التي سبقت هذا التاريخ"، بحسب تعبيره.
اقتصاديون عراقيون رأوا من جانبهم أن ما تطرحه وزارة التخطيط من عوامل تقول إنها تضخمية "لا تمثل السبب الحقيقي لحالة الارتفاع المتنامي للمعدل العام للتضخم في البلاد" إذ يشير الخبير الاقتصادي علاء القصير إلى أن مرد الارتفاع "يعود إلى حالة عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي التي شهدتها السوق العراقية مؤخرا وتذبذب معدل نشاط مزاد البنك المركزي لبيع الأخير إلى جانب حالة تهريب الدولار إلى دول الجوار فضلا عن إعلان الحكومة إطلاق العمل بالتعرفة الجمركية منتصف العام الحالي 2012"، بحسب رأيه.
فيما توقع اقتصاديون آخرون استمرار ما وصفوه "بحالة النمو لمعدل التضخم ضمن السلة العامة للأسعار في ظل عدم استقرار الوضع السياسي وتذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار محذرين في الوقت نفسه من عواقب هذه الحالة" إذ يشير الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان إلى "أن معدل التضخم العام في العراق يبدو زاحفا باتجاه ما يصطلح عليه بالحلقة الجهنمية للتضخم التي يصبح معها كبح جماح الأخير أمراً في غاية الصعوبة ما لم تسرع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلافي الوصول إلى هذه المرحلة عبر إعادة استقرار سعر صرف الدينار للدولار وحلحلة الخلافات السياسية"، على حد تعبيره.
وفي حديثٍ لإذاعة العراق الحر، أرجع الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أسباب الارتفاع إلى عاملين أساسيين تمثّل الأول في "ارتفاع المعدل العام لأسعار الخضروات والفواكه عقب قرار الحكومة في شباط 2012 القاضي بوقف استيرادهما ما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري لقسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ضمن السلة العامة للأسعار بنسبة 13،2% مقارنةً بما كان عليه المؤشر في شهر آذار العام 2011". أما العامل الثاني فقد تمثل في" حالة الارتفاع المستمر للمؤشر السعري لقسم السكن والعقارات بنسبة 8% عما كان عليه في آذار 2011" .
الهنداوي أوضح في هذا السياق "أن حالة الارتفاع في مؤشر التضخم لم تقتصر على معدله السنوي بل تعدّته إلى حالة الارتفاع التضخمي مابين شهري شباط وآذار من عام 2012 بنسبة قاربت 2% في حين لم تتخط هذه النسبة الشهرية حاجز 1% خلال الأشهر التي سبقت هذا التاريخ"، بحسب تعبيره.
اقتصاديون عراقيون رأوا من جانبهم أن ما تطرحه وزارة التخطيط من عوامل تقول إنها تضخمية "لا تمثل السبب الحقيقي لحالة الارتفاع المتنامي للمعدل العام للتضخم في البلاد" إذ يشير الخبير الاقتصادي علاء القصير إلى أن مرد الارتفاع "يعود إلى حالة عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي التي شهدتها السوق العراقية مؤخرا وتذبذب معدل نشاط مزاد البنك المركزي لبيع الأخير إلى جانب حالة تهريب الدولار إلى دول الجوار فضلا عن إعلان الحكومة إطلاق العمل بالتعرفة الجمركية منتصف العام الحالي 2012"، بحسب رأيه.
فيما توقع اقتصاديون آخرون استمرار ما وصفوه "بحالة النمو لمعدل التضخم ضمن السلة العامة للأسعار في ظل عدم استقرار الوضع السياسي وتذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار محذرين في الوقت نفسه من عواقب هذه الحالة" إذ يشير الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان إلى "أن معدل التضخم العام في العراق يبدو زاحفا باتجاه ما يصطلح عليه بالحلقة الجهنمية للتضخم التي يصبح معها كبح جماح الأخير أمراً في غاية الصعوبة ما لم تسرع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلافي الوصول إلى هذه المرحلة عبر إعادة استقرار سعر صرف الدينار للدولار وحلحلة الخلافات السياسية"، على حد تعبيره.
