اعلن في النجف عن تشكيل تنظيم سياسي جديد أطلق عليه "حركة العدالة والتغيير". ويهدف التنظيم الجديد بحسب مؤسسيه الى "ارساء أسس بناء العراق الوطني. ودعم العملية السياسية، ورفض أي تفرد بالسلطة وبالقرار السياسي".
واعلن الامين العام للحركة، وزير الصحة الاسبق الدكتور علي الشمري، خلال مؤتمر الحركة التاسيسي "ان الحركة مشروع وطني، يهدف الى الدفاع عن الحريات الفكرية، والالتزام بحقوق الانسان، المنصوص عليها في اللوائح العالمية، والحد من الفساد عبر آليات، فضلا عن المشاركة في الانتخابات المقبلة المحلية والوطنية".
وحضر اعمال المؤتمر التاسيسي الذي عقد السبت(14نيسان) على قاعة غرفة تجارة النجف عدد من الشخصيات الاكاديمية والطبية والاجتماعية واعلن عدد من شيوخ العشائر انضمامهم للحركة.
وقال عضو الهيئة التاسيسية للحركة، الدكتور علي كاشف الغطاء: ان هدف الحركة الاول هو التركيز على استعادة ثقة الجمهور التي فقدت بعد الانتخابات الاخيرة. لذا فان عمل الحركة سيركز على صدقية التعامل مع القاعدة الجماهيرية.
وعلى الرغم من اعلان الحركة بانها مستقلة ولا تحظى باي تمويل او دعم من جهة سياسية اخرى، إلاّ ان مراقبين شككوا في استقلاليتها، منطلقين في ذلك من المشاركة الواسعة في اعمال مؤتمرها التأسيسي، ما يوحي بانها مدعومة من احد الاحزاب المتنفذة.
وقد نفى التيار الصدري على لسان ممثله الشيخ صلاح العبيدي دعم التيار للحركة، إذ من المعروف ان أمينها العام كان مرشحا عن الكتلة الصدرية خلال الانتخابات للدورة النيابية الثانية.
واشار محللون وخبراء قانونيون الى ان الوضع السياسي الحالي في البلاد بحاجة الى اصطفافات واسعة تسهم في عملية البناء والتغيير، لا الى كيانات منفردة، بحسب الخبير القانوني محمد عنوز، الذي يرى ان تغيير الخارطة السياسية للبلاد يحتاج الى تحالفات اجتماعية واسعة.
وتوقع مراقبون للشان السياسي ان تشهد المرحلة المقبلة تحركا ساسيا واسعا استعدادا لخوض انتخابات مجالس المحافظات اوائل العام المقبل.
واعلن الامين العام للحركة، وزير الصحة الاسبق الدكتور علي الشمري، خلال مؤتمر الحركة التاسيسي "ان الحركة مشروع وطني، يهدف الى الدفاع عن الحريات الفكرية، والالتزام بحقوق الانسان، المنصوص عليها في اللوائح العالمية، والحد من الفساد عبر آليات، فضلا عن المشاركة في الانتخابات المقبلة المحلية والوطنية".
وحضر اعمال المؤتمر التاسيسي الذي عقد السبت(14نيسان) على قاعة غرفة تجارة النجف عدد من الشخصيات الاكاديمية والطبية والاجتماعية واعلن عدد من شيوخ العشائر انضمامهم للحركة.
وقال عضو الهيئة التاسيسية للحركة، الدكتور علي كاشف الغطاء: ان هدف الحركة الاول هو التركيز على استعادة ثقة الجمهور التي فقدت بعد الانتخابات الاخيرة. لذا فان عمل الحركة سيركز على صدقية التعامل مع القاعدة الجماهيرية.
وعلى الرغم من اعلان الحركة بانها مستقلة ولا تحظى باي تمويل او دعم من جهة سياسية اخرى، إلاّ ان مراقبين شككوا في استقلاليتها، منطلقين في ذلك من المشاركة الواسعة في اعمال مؤتمرها التأسيسي، ما يوحي بانها مدعومة من احد الاحزاب المتنفذة.
وقد نفى التيار الصدري على لسان ممثله الشيخ صلاح العبيدي دعم التيار للحركة، إذ من المعروف ان أمينها العام كان مرشحا عن الكتلة الصدرية خلال الانتخابات للدورة النيابية الثانية.
واشار محللون وخبراء قانونيون الى ان الوضع السياسي الحالي في البلاد بحاجة الى اصطفافات واسعة تسهم في عملية البناء والتغيير، لا الى كيانات منفردة، بحسب الخبير القانوني محمد عنوز، الذي يرى ان تغيير الخارطة السياسية للبلاد يحتاج الى تحالفات اجتماعية واسعة.
وتوقع مراقبون للشان السياسي ان تشهد المرحلة المقبلة تحركا ساسيا واسعا استعدادا لخوض انتخابات مجالس المحافظات اوائل العام المقبل.
