قررت الحكومة العراقية صرف النظر عن حذف ثلاثة أصفار من العملة الوطنية. واشارت دائرة شؤون مجلس الوزراء في بيان مقتضب الى ان القرار يوجب إيقاف الاجراءات المتعلقة بالعملية حتى إشعار آخر. واتخذ مجلس الوزراء قراره هذا بناء على ما عرضته لجنة الشؤون الاقتصادية.
وكان البنك المركزي العراق اعلن في آب العام الماضي انه يخطط لحذف الأصفار بهدف تسهيل المعاملات المالية وان مقترح البنك اعادة هيكلة الدينار العراقي ينتظر موافقة البرلمان.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام المجلس الوزراء علي العلاق ان اللجنة الاقتصادية ناقشت هذه المسألة وكذلك مجلس الوزراء وان هناك احتمالا لأن تسبب عملية حذف الأصفار بعض المشكلات في الوضع الاقتصادي فضلا عن ان العملية كبيرة بحيث ترى الحكومة ان الظروف ليست مناسبة للاقدام عليها.
اذاعة العراق الحر التقت نائب محافظ البنك العراقي مظهر محمد صالح الذي أكد ان التريث في حذف الأصفار لا يعني إبقاءها الى أجل غير مسمى بسبب الاجماع الرسمي والشعبي على ضرورة حذفها في نهاية المطاف.
وأوضح محمد صالح ان سبب التريث في حذف الأصفار هو عدم استعداد جهات مثل وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لمشروع كبير كهذا يمتد من الدوائر الرسمية مرورا ببرامج الكومبيوتر الى صاحب المتجر الصغير.
وحذر نائب محافظ البنك المركزي من الغاء مشروع حذف الأصفار أو تأجيله فترة طويلة معربا في الوقت نفسه عن تقديره لقرار الحكومة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
عضو اللجة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب لفتت الى ان العراق يمر بأزمة سياسية واخرى اقتصادية بسبب اقبال ايران وسوريا على سوق الدولار العراقية لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي عليهما.
ولكن رئيس مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي رأى ان حذف الأصفار من العملة الوطنية لا يمت بصلة الى ارتفاع الطلب على الدولار وهبوط سعر صرف الدينار العراقي.
وابدى استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني استغرابه من تراجع الحكومة عن اعادة هيكلة الدينار العراقي لا سيما وانها هي التي اقترحت ذللك على البنك المركزي قبل خمس سنوات.
يُقدر حجم الكتلة النقدية المتداولة في العراق حاليا بأكثر من 30 ترليون دينار عراقي. وكان من المقرر تسهيل التعاملات بتحويل الورقة النقدية فئة الف دينار الى دينار واحد دون ان تفقد شيئا من قيمتها.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وكان البنك المركزي العراق اعلن في آب العام الماضي انه يخطط لحذف الأصفار بهدف تسهيل المعاملات المالية وان مقترح البنك اعادة هيكلة الدينار العراقي ينتظر موافقة البرلمان.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام المجلس الوزراء علي العلاق ان اللجنة الاقتصادية ناقشت هذه المسألة وكذلك مجلس الوزراء وان هناك احتمالا لأن تسبب عملية حذف الأصفار بعض المشكلات في الوضع الاقتصادي فضلا عن ان العملية كبيرة بحيث ترى الحكومة ان الظروف ليست مناسبة للاقدام عليها.
اذاعة العراق الحر التقت نائب محافظ البنك العراقي مظهر محمد صالح الذي أكد ان التريث في حذف الأصفار لا يعني إبقاءها الى أجل غير مسمى بسبب الاجماع الرسمي والشعبي على ضرورة حذفها في نهاية المطاف.
وأوضح محمد صالح ان سبب التريث في حذف الأصفار هو عدم استعداد جهات مثل وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لمشروع كبير كهذا يمتد من الدوائر الرسمية مرورا ببرامج الكومبيوتر الى صاحب المتجر الصغير.
وحذر نائب محافظ البنك المركزي من الغاء مشروع حذف الأصفار أو تأجيله فترة طويلة معربا في الوقت نفسه عن تقديره لقرار الحكومة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
عضو اللجة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب لفتت الى ان العراق يمر بأزمة سياسية واخرى اقتصادية بسبب اقبال ايران وسوريا على سوق الدولار العراقية لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي عليهما.
ولكن رئيس مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي رأى ان حذف الأصفار من العملة الوطنية لا يمت بصلة الى ارتفاع الطلب على الدولار وهبوط سعر صرف الدينار العراقي.
وابدى استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني استغرابه من تراجع الحكومة عن اعادة هيكلة الدينار العراقي لا سيما وانها هي التي اقترحت ذللك على البنك المركزي قبل خمس سنوات.
يُقدر حجم الكتلة النقدية المتداولة في العراق حاليا بأكثر من 30 ترليون دينار عراقي. وكان من المقرر تسهيل التعاملات بتحويل الورقة النقدية فئة الف دينار الى دينار واحد دون ان تفقد شيئا من قيمتها.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
