أكد النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيعود الى إقليم كردستان العراق بعد الانتهاء من زياراته لعدد من دول المنطقة، داعيا القضاء العراقي الى "عدم التأثر بالضغوطات التي تمارسها الحكومة العراقية"، والتريث في اصدار مذكرة الاعتقال الدولية لحين صدور أمر قضائي يدين الهاشمي.
ولفت حربو في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان الهاشمي اكد انه سيعود الى العراق وبالتحديد لإقليم كردستان، بعد الانتهاء من جولته الاقليمية، وبالتالي لاتوجد اية ضرورة لملاحقته دوليا.
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان خروج الهاشمي من العراق عقّد كثيرا من قضيته، داعيا اياه الى العودة والمثول امام القضاء بسرعة، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود تعهدات من جميع القوى السياسية والحكومة العراقية والقضاء العراقي في ان يحظى الهاشمي بمحاكمة عادلة.
الخبير القانون طارق العادلي من جانبه شرح الالية التي يعتمدها الانتربول الدولي لجلب اي متهم الى البلد المطلوب فيه قضائيا، موضحا ان الانتربول لايعتمد على الاوامر القضائية الصادرة من محاكم عسكرية او خاصة.
ولفت العادلي الى ان المعطيات الحالية الموجودة في قضية الهاشمي تسمح للانتربول الدولي باعتقاله في حال طلب العراق ذلك، إلاّ انه اشار في الوقت ذاته الى ان الامر ايضا يتبع قناعة المحققين التابعين للانتربول.
يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى اعلن اواخر الاسبوع الماضي أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني عن طريق الانتربول الدولي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي قام مؤخرا بجولة اقليمية شملت كلا من قطر والسعودية وتركيا.
ولفت حربو في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان الهاشمي اكد انه سيعود الى العراق وبالتحديد لإقليم كردستان، بعد الانتهاء من جولته الاقليمية، وبالتالي لاتوجد اية ضرورة لملاحقته دوليا.
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان خروج الهاشمي من العراق عقّد كثيرا من قضيته، داعيا اياه الى العودة والمثول امام القضاء بسرعة، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود تعهدات من جميع القوى السياسية والحكومة العراقية والقضاء العراقي في ان يحظى الهاشمي بمحاكمة عادلة.
الخبير القانون طارق العادلي من جانبه شرح الالية التي يعتمدها الانتربول الدولي لجلب اي متهم الى البلد المطلوب فيه قضائيا، موضحا ان الانتربول لايعتمد على الاوامر القضائية الصادرة من محاكم عسكرية او خاصة.
ولفت العادلي الى ان المعطيات الحالية الموجودة في قضية الهاشمي تسمح للانتربول الدولي باعتقاله في حال طلب العراق ذلك، إلاّ انه اشار في الوقت ذاته الى ان الامر ايضا يتبع قناعة المحققين التابعين للانتربول.
يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى اعلن اواخر الاسبوع الماضي أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني عن طريق الانتربول الدولي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي قام مؤخرا بجولة اقليمية شملت كلا من قطر والسعودية وتركيا.
