انتهت حكومة بغداد المحلية من اعداد لائحة الضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ نصوص قانون المختار رقم 13 لعام 2011 الذي ستستانف بموجبه مهمة المختار في جميع مناطق بغداد.
ويتولى المختار بموجب القانون مهام الضبط الاداري والقانوني للافراد والاسر الساكنة ضمن حدود المحلة او القرية ويتقاضى مكافئة شهرية قدرها 250 الف دينار.
وقال النائب الاداري الاول لمحاظ بغداد الدكتور محمد الشمري انه "بعد توقف دام نحو عقد من الزمن، يعاود مختار المحلة مزاولة نشاطه الاجتماعي والاداري في بغداد وفق القانون. وقد فتح باب الترشيح في القواطع البلدية التسعة والاقضية الستة في مركز العاصمة واطرافها لاستقبال طلبات الراغبين لتولي منصب مختار المحلة. وسيكون لكل محلة او قرية يتجاوز تعداد ساكنيها 300 نسمة مختار يتلقي التعليمات والتوجيهات من الوحدة الادارية، وتراقب المجالس المحلية عمله".
واوضح الشمري "ان المختار سيمارس وفق القانون الجديد وظيفة الضبط القانوني. وهو مسؤول عن مسك سجل بالأسر الساكنة في المحلة، وبالموقوفين والمسجونين والخارجين من الحبس، والأسر النازحة والمهجرة والمهاجرة، وكذلك الابلاغ عن التحركات المشبوهة، ومرافقة الجهات الامنية خلال تنفيذ اوامر القاء القبض والاعتقالات والتحري، ويمنح تأييدات السكن وبعض المحررات والاثباتات الرسمية المطلوبة لتمشية المعاملات التي يطلب فيها توقيع المختار وختمه"
واعلن مجلس محافظة بغداد عن فتح باب المنافسة في نحو 117 مجلس محلي وناحية وفق نظام الانتخابات الشعبية لاختيار من تتوفر فيه الشروط القانونية لتولي منصب مختار المحلة.
واوضح نائب رئيس مكتب شؤون المجالس في حكومة بغداد المحلية الدكتور بلاسم الكعبي "ان شخصية المختار وفق القانون الجديد لابد ان تتوفر فيها شروط المؤهل الثقافي والعلمي، والخبرة والكفاءة، والسمعة الحسنة، والسلوك المستقيم، وان لايكون المتقدم لهذه الوظيفة محكوما بجنحة او جناية او مطلوبا للعدالة، ولابد ان يكون متفرغا للعمل بصفة مختار وان يتراوح عمره بين 30 الى 50 عاما".
ومع قرب انطلاق عمل المخاتير في المناطق حذر الكاتب الصحفي حسن العاشور من احتمال تكرار تجربة نظام حكم البعث الذي أخرج هذه الشخصية الفلكلورية عن سياقها التراثي وطابعها الاجتماعي المتمل في تقديم الخدمات، بتحويل مختار المحلة الى عين للسلطة تراقب تصرفات الناس، وتنقل كل شاردة وواردة عن تحركات الاهالي واخبارهم، داعيا الى توخي الدقة والحذر في اختيار الأشخاص الذين ستسند اليهم دور المختار في محلات السكن.
الى ذلك اكد عضو مجلس محافظة بغداد عباس عليوي ان مشاعر القلق والخوف من تلقي التهديدات والمخاطر منعت الكثيرين من التقدم لشغل وظيفة المختار، لأن من واجباتهم مرافقة قوات الامن لتنفيذ اوامر الاعتقال والابلاغ عن المجرمين والعصابات التي مازالت تمتلك سطوة على بعض المناطق والاحياء.
ويتولى المختار بموجب القانون مهام الضبط الاداري والقانوني للافراد والاسر الساكنة ضمن حدود المحلة او القرية ويتقاضى مكافئة شهرية قدرها 250 الف دينار.
وقال النائب الاداري الاول لمحاظ بغداد الدكتور محمد الشمري انه "بعد توقف دام نحو عقد من الزمن، يعاود مختار المحلة مزاولة نشاطه الاجتماعي والاداري في بغداد وفق القانون. وقد فتح باب الترشيح في القواطع البلدية التسعة والاقضية الستة في مركز العاصمة واطرافها لاستقبال طلبات الراغبين لتولي منصب مختار المحلة. وسيكون لكل محلة او قرية يتجاوز تعداد ساكنيها 300 نسمة مختار يتلقي التعليمات والتوجيهات من الوحدة الادارية، وتراقب المجالس المحلية عمله".
واوضح الشمري "ان المختار سيمارس وفق القانون الجديد وظيفة الضبط القانوني. وهو مسؤول عن مسك سجل بالأسر الساكنة في المحلة، وبالموقوفين والمسجونين والخارجين من الحبس، والأسر النازحة والمهجرة والمهاجرة، وكذلك الابلاغ عن التحركات المشبوهة، ومرافقة الجهات الامنية خلال تنفيذ اوامر القاء القبض والاعتقالات والتحري، ويمنح تأييدات السكن وبعض المحررات والاثباتات الرسمية المطلوبة لتمشية المعاملات التي يطلب فيها توقيع المختار وختمه"
واعلن مجلس محافظة بغداد عن فتح باب المنافسة في نحو 117 مجلس محلي وناحية وفق نظام الانتخابات الشعبية لاختيار من تتوفر فيه الشروط القانونية لتولي منصب مختار المحلة.
واوضح نائب رئيس مكتب شؤون المجالس في حكومة بغداد المحلية الدكتور بلاسم الكعبي "ان شخصية المختار وفق القانون الجديد لابد ان تتوفر فيها شروط المؤهل الثقافي والعلمي، والخبرة والكفاءة، والسمعة الحسنة، والسلوك المستقيم، وان لايكون المتقدم لهذه الوظيفة محكوما بجنحة او جناية او مطلوبا للعدالة، ولابد ان يكون متفرغا للعمل بصفة مختار وان يتراوح عمره بين 30 الى 50 عاما".
ومع قرب انطلاق عمل المخاتير في المناطق حذر الكاتب الصحفي حسن العاشور من احتمال تكرار تجربة نظام حكم البعث الذي أخرج هذه الشخصية الفلكلورية عن سياقها التراثي وطابعها الاجتماعي المتمل في تقديم الخدمات، بتحويل مختار المحلة الى عين للسلطة تراقب تصرفات الناس، وتنقل كل شاردة وواردة عن تحركات الاهالي واخبارهم، داعيا الى توخي الدقة والحذر في اختيار الأشخاص الذين ستسند اليهم دور المختار في محلات السكن.
الى ذلك اكد عضو مجلس محافظة بغداد عباس عليوي ان مشاعر القلق والخوف من تلقي التهديدات والمخاطر منعت الكثيرين من التقدم لشغل وظيفة المختار، لأن من واجباتهم مرافقة قوات الامن لتنفيذ اوامر الاعتقال والابلاغ عن المجرمين والعصابات التي مازالت تمتلك سطوة على بعض المناطق والاحياء.
