وصف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد، التي شابت عقود وزارة الكهرباء خلال الفترة بين عامي 2006 ولغاية العام 2011، وصفه بانه "مسيس ولايستند الى معلومات حقيقية موجودة على ارض الواقع".
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب عدي عواد قال في تصريح صحافي الخميس (12نيسان) ان تقرير اللجنة النيابية سيوصي بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني، وخمسة موظفين آخرين بدرجة مدير عام، بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وشدد المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيصل عبد الله على ان التقرير الصادر عن اللجنة التحقيقية "سياسي وليس فني"، مشيرا الى ان جميع النواب الذي وقعوا على التقرير معروفون بمعارضتهم لسياسة الشهرستاني في مجال الطاقة.
واوضح المتحدث في تصريح لإذاعة العراق الحر ان الشهرستاني تسلم مسؤولية وزارة الكهرباء في عام 2010 وتمكن خلال الفترة القصيرة التي قضاها على راس الوزارة من ابرام عقود مهمة لبناء محطات كهربائية جديدة ستسهم في تحسين امدادات الطاقة الامر الذي يعد نجاحا وليس تقصيرا.
المتحدث باسم الشهرستاني اكد ان الاخير مستعد للمثول امام البرلمان،للاجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس وزارة الكهرباء.
الى ذلك اوضح عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية قاسم محمد قاسم ان تقرير اللجنة التحقيقية سيعرض على مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة، وسيكون للمجلس الكلمة الفصل في تحديد المقصرين ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأكد قاسم محمد قاسم ان وزارتي النفط الكهرباء تعدان من الوزارات الاكثر فسادا في العراق، مضيفا ان نحو سبعة وعشرين مليار دولار صرفت على بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الا ان المواطن لايزال يعاني من شح امدادات الكهرباء.
يشار الى ان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 صنفت ثلاثة بلدان عربية من بين العشرة الأكثر فسادا في العالم وهي الصومال والعراق والسودان.
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب عدي عواد قال في تصريح صحافي الخميس (12نيسان) ان تقرير اللجنة النيابية سيوصي بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني، وخمسة موظفين آخرين بدرجة مدير عام، بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وشدد المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيصل عبد الله على ان التقرير الصادر عن اللجنة التحقيقية "سياسي وليس فني"، مشيرا الى ان جميع النواب الذي وقعوا على التقرير معروفون بمعارضتهم لسياسة الشهرستاني في مجال الطاقة.
واوضح المتحدث في تصريح لإذاعة العراق الحر ان الشهرستاني تسلم مسؤولية وزارة الكهرباء في عام 2010 وتمكن خلال الفترة القصيرة التي قضاها على راس الوزارة من ابرام عقود مهمة لبناء محطات كهربائية جديدة ستسهم في تحسين امدادات الطاقة الامر الذي يعد نجاحا وليس تقصيرا.
المتحدث باسم الشهرستاني اكد ان الاخير مستعد للمثول امام البرلمان،للاجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس وزارة الكهرباء.
الى ذلك اوضح عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية قاسم محمد قاسم ان تقرير اللجنة التحقيقية سيعرض على مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة، وسيكون للمجلس الكلمة الفصل في تحديد المقصرين ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأكد قاسم محمد قاسم ان وزارتي النفط الكهرباء تعدان من الوزارات الاكثر فسادا في العراق، مضيفا ان نحو سبعة وعشرين مليار دولار صرفت على بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الا ان المواطن لايزال يعاني من شح امدادات الكهرباء.
يشار الى ان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 صنفت ثلاثة بلدان عربية من بين العشرة الأكثر فسادا في العالم وهي الصومال والعراق والسودان.
