توقع سياسيون ومتابعون استحالة عقد الاجتماع الوطني في ظل غياب موقف موحد من للقوى السياسية ازاء تبني خطاب وطني، والتنصل عن تبادل الاتهامات، ونبرة التصعيد، التي سبقت الاتفاق على عقد الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون انطلاقة لإنهاء الخلافات الدائرة بين الكتل السياسية.
عضو مجلس النواب السابق قيس العامري يرى إن انعقاد الاجتماع الوطني صعب جدا ألان في ظل تصاعد حدة الخلافات، وغياب الاتفاق المبدئي على تحديد أولويات النقاش، ورسم سياسة تخدم مصلحة البلد، بعيدا عن الجزئيات التي يصر البعض على زجها ضمن جدول اعماله، إذ تصر القائمة العراقية مثلا على طرح قضايا هي من اختصاص القضاء العراقي ومن أهمها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
في حين يؤكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية احمد ألمساري إن هناك مماطلة وتسويف مقصودين من قبل ائتلاف دولة القانون لأجل إفشال الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد قبل القمة، وتم الاتفاق مبدئيا على محاوره.
واتهم المساري دولة القانون بالتراجع عن تلك الأولويات والتنصل عن أهم القضايا وهي الاحتكام إلى اتفاقية اربيل "التي هي من ركائز المؤتمر لحل الخلافات السابقة ولذلك نتوقع استحالة انعقاد المؤتمر لوجود إصرار من قبل دولة القانون على المماطلة وتجاهل بنود اتفاقية اربيل التي حددت الكثير من الأمور".
أما الكاتب والصحفي هافال زاخوي فيرى إن موضوع عقد "المؤتمر الوطني وصل إلى طريق مغلق وهناك شبه استحالة بعقده ألان، ببروز مشاكل عديدة، من أهمها دخول الأكراد كطرف في الأزمة بعد تصريحات رئيس الاقليم الأخيرة، وتوتر العلاقات مع المركز بعد أن كان معول على الأكراد أن يكونوا قادة ومنظمي المؤتمر، لذا فان نوايا عقد المؤتمر غير جادة، ولعل البدائل عن المؤتمر تكمن في إجراء مشاورات ولقاءات ثنائية أو ثلاثية بين بعض القوى، لإنهاء المشاكل العالقة وعدم التشبث بفكرة عقد المؤتمر".
عضو مجلس النواب السابق قيس العامري يرى إن انعقاد الاجتماع الوطني صعب جدا ألان في ظل تصاعد حدة الخلافات، وغياب الاتفاق المبدئي على تحديد أولويات النقاش، ورسم سياسة تخدم مصلحة البلد، بعيدا عن الجزئيات التي يصر البعض على زجها ضمن جدول اعماله، إذ تصر القائمة العراقية مثلا على طرح قضايا هي من اختصاص القضاء العراقي ومن أهمها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
في حين يؤكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية احمد ألمساري إن هناك مماطلة وتسويف مقصودين من قبل ائتلاف دولة القانون لأجل إفشال الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد قبل القمة، وتم الاتفاق مبدئيا على محاوره.
واتهم المساري دولة القانون بالتراجع عن تلك الأولويات والتنصل عن أهم القضايا وهي الاحتكام إلى اتفاقية اربيل "التي هي من ركائز المؤتمر لحل الخلافات السابقة ولذلك نتوقع استحالة انعقاد المؤتمر لوجود إصرار من قبل دولة القانون على المماطلة وتجاهل بنود اتفاقية اربيل التي حددت الكثير من الأمور".
أما الكاتب والصحفي هافال زاخوي فيرى إن موضوع عقد "المؤتمر الوطني وصل إلى طريق مغلق وهناك شبه استحالة بعقده ألان، ببروز مشاكل عديدة، من أهمها دخول الأكراد كطرف في الأزمة بعد تصريحات رئيس الاقليم الأخيرة، وتوتر العلاقات مع المركز بعد أن كان معول على الأكراد أن يكونوا قادة ومنظمي المؤتمر، لذا فان نوايا عقد المؤتمر غير جادة، ولعل البدائل عن المؤتمر تكمن في إجراء مشاورات ولقاءات ثنائية أو ثلاثية بين بعض القوى، لإنهاء المشاكل العالقة وعدم التشبث بفكرة عقد المؤتمر".
