اثار جدلا واسعا اقتراح الكويت بتحكيم طرف دولي ثالث، مهني ومحايد، للتثبت من الاضرار التي قد تلحق بالجانب العراقي فنيا وبيئيا، نتيجة بناء ميناء مبارك الكبير، وصولا الى حسم هذا الملف بين البلدين.
واكد الخبير البحري، ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المقترح الكويتي هذا "ليس سوى محاولة لكسب الوقت اللازم للمضي قدما في اتمام انشاء الميناء، والوصول بنسبة الانجاز الى 25% للحؤول دون امكانية تغيير موقعه، حتى لو أقر طرف التحكيم باضراره بمصالح العراق"، مؤكدا "لو ان الكويت جادة في طرح هذا المقترح فعليها ايقاف عمليات البناء اولا".
مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عماد يوخنا اكد ان موقف اللجنة يتلخص "بوجوب لجوء العراق للحوار والسبل القانونية في التعاطي مع موضوع ميناء مبارك، وتجنب التصعيد الاعلامي، الذي قد يضر بمساعي خروج العراق من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة "، مشيرا الى مخاوف لدى اللجنة من التاثيرات المستقبلية لهذا الميناء على العراق خصوصا وان "الوفد الفني الذي كان العراق قد ارسله في وقت سابق للتثبت من وضع هذه التأثيرات لم يتوصل الى نتائج دقيقة بهذا الخصوص".
يوخنا دعا الساسة والمسؤولين العراقيين الى التعاطي بجدية ومسؤولية مع موضوع ميناء مبارك، مشيرا الى ان الجانب الكويتي كان قد اقترح في وقت سابق "ان يشارك العراق في ادارة هذا الميناء كاحد الحلول المقترحة لحسم هذا الملف بين البلدين الجارين".
مراقبون للشأن السياسي العراقي ضموا اصواتهم الى صوت الخبراء البحريين ازاء المطالبة بان توقف الكويت اعمال البناء في ميناء مبارك، داعين الحكومة الى التعاطي بفاعلية مع هذا الملف.
وشدد الكاتب، المحلل السياسي واثق الهاشمي على ضرورة "ان تسرع الحكومة في تفعيل اعمال بناء ميناء الفاو الكبير، اضافة الى استثمار التحسن في ملف العلاقات مع الكويت، والدخول معها في مفاوضات جدية، الى جانب التخفيف من الانشغال بالمشاكل الداخلية بما يضر بالمصالح الخارجية للعراق".
واكد الخبير البحري، ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المقترح الكويتي هذا "ليس سوى محاولة لكسب الوقت اللازم للمضي قدما في اتمام انشاء الميناء، والوصول بنسبة الانجاز الى 25% للحؤول دون امكانية تغيير موقعه، حتى لو أقر طرف التحكيم باضراره بمصالح العراق"، مؤكدا "لو ان الكويت جادة في طرح هذا المقترح فعليها ايقاف عمليات البناء اولا".
مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عماد يوخنا اكد ان موقف اللجنة يتلخص "بوجوب لجوء العراق للحوار والسبل القانونية في التعاطي مع موضوع ميناء مبارك، وتجنب التصعيد الاعلامي، الذي قد يضر بمساعي خروج العراق من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة "، مشيرا الى مخاوف لدى اللجنة من التاثيرات المستقبلية لهذا الميناء على العراق خصوصا وان "الوفد الفني الذي كان العراق قد ارسله في وقت سابق للتثبت من وضع هذه التأثيرات لم يتوصل الى نتائج دقيقة بهذا الخصوص".
يوخنا دعا الساسة والمسؤولين العراقيين الى التعاطي بجدية ومسؤولية مع موضوع ميناء مبارك، مشيرا الى ان الجانب الكويتي كان قد اقترح في وقت سابق "ان يشارك العراق في ادارة هذا الميناء كاحد الحلول المقترحة لحسم هذا الملف بين البلدين الجارين".
مراقبون للشأن السياسي العراقي ضموا اصواتهم الى صوت الخبراء البحريين ازاء المطالبة بان توقف الكويت اعمال البناء في ميناء مبارك، داعين الحكومة الى التعاطي بفاعلية مع هذا الملف.
وشدد الكاتب، المحلل السياسي واثق الهاشمي على ضرورة "ان تسرع الحكومة في تفعيل اعمال بناء ميناء الفاو الكبير، اضافة الى استثمار التحسن في ملف العلاقات مع الكويت، والدخول معها في مفاوضات جدية، الى جانب التخفيف من الانشغال بالمشاكل الداخلية بما يضر بالمصالح الخارجية للعراق".
