نقلت وكالة رويترز عن مصدر في مجلس النواب أن المجلس وجه رسالة إلى مجلس الوزراء يطلب فيها منه عدم التدخل في السياسة النقدية ويأتي ذلك ضمن مناوشات حديثة تتعلق باستقلالية البنك المركزي مع تزايد مخاوف من مدى نفوذ رئيس الوزراء نوري المالكي.
الوكالة نقلت عن مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المجلس وجه رسالة إلى مجلس الوزراء يذكره فيها بأن وضع السياسة النقدية ليس من صلاحياته.
وكان مجلس الوزراء قد وجه رسالة إلى البنك المركزي أكد فيها ضرورة أن يكون للحكومة دور في السياسات النقدية، حسب ما نقلت الوكالة عن نواب قالوا إنهم تسلموا نسخا من هذه الرسالة.
وكالة رويترز نقلت عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جابر الجابري إنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة فرض سيطرتها على البنك المركزي.
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استقبل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الثلاثاء العاشر من نيسان الجاري وأصدر إثر ذلك بيانا أكد فيه على ضرورة أن يكون البنك المركزي مستقلا وألا يتلقى تعليمات من أي كيان أو شخص أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الحكومية ووفقا لما جاء في أحكام الدستور وفي قانون البنك المركزي المرقم 56 لعام 2004.
البيان نقل عن النجيفي تشديده على ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على أموال العراق أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين.
في كانون الثاني من عام 2011 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بربط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي برئاسة الوزراء بشكل مباشر وجاء قرار المحكمة بناءا على طلب من رئاسة الوزراء وقد أثار هذا القرار ضجة في حينها واعتبره البعض ذا نتائج خطيرة وهو ما نبه إليه نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وشرح ما يمكن أن يترتب على فقد البنك المركزي استقلاليته وإلحاقه بمجلس الوزراء قائلا إن الأموال التي يحتفظ بها البنك هي أموال الشعب العراقي وليست أموال الحكومة وإذا ما فقد البنك استقلاليته فيمكن للدائنين، المعروفين منهم وغير المعروفين، خطف هذه الأموال وتفريغ الخزينة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد انتقدت مجلس الوزراء ومحاولاته للهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي وتحجيم صلاحيات محافظه ونبهت إلى أن ذلك يعد خرقا للدستور وخطرا على الاقتصاد العراقي. وأكدت النائبة نجيبة نجيب من اللجنة المالية لإذاعة العراق الحر على ضرورة استقلالية البنك المركزي وكما هو متبع في دول العالم.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أشار إلى محاولات سابقة للحكومة للاستفادة من احتياطي البنك المركزي لسد العجز الكبير في الميزانية وحذر من خطورة ذلك على الصعيد الدولي لأن هذا يضع أموال العراق في مهب الريح ثم عبر عن خشيته من عودة ممارسات النظام السابق إذا ما تم إلحاق البنك المركزي برئاسة الوزراء.
غير أن الخبير القانوني ماجد العقابي عبر عن وجهة نظر مخالفة تماما وقال إن السلطات في العراق ثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وكلها مستقلة ولا يمكن خلق مؤسسات مستقلة أخرى غيرها كما قال إن البنك المركزي يبقى مستقلا لأن له قانون الخاص حتى لو ارتبط برئاسة الوزارة وانتقد ربط البنك بمجلس النواب قائلا إن المجلس سلطة تشريعية ولا تدخل مثل هذه الأمور في صلب عمله.
هذا ويعتبر الدستور العراقي المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
وكان القانون الخاص بالبنك المركزي قد صدر في عام 2004، خلال فترة سلطة الائتلاف المؤقت وأكد القانون على أن مهمة البنك هي ضمان استقرار الأسعار وبناء نظام مالي مستقر والمساهمة في تحقيق التنمية.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد أن البنك مسؤول عن تحقيق أهدافه ويتعرض إلى المساءلة من قبل مجلس النواب لا غير دون أن يعني ذلك أن البنك لا يتعاون مع الحكومة وأكد أن هذا التعاون يجري بشكل يومي وإن الهدف هو المصلحة العامة للبلاد.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
الوكالة نقلت عن مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المجلس وجه رسالة إلى مجلس الوزراء يذكره فيها بأن وضع السياسة النقدية ليس من صلاحياته.
وكان مجلس الوزراء قد وجه رسالة إلى البنك المركزي أكد فيها ضرورة أن يكون للحكومة دور في السياسات النقدية، حسب ما نقلت الوكالة عن نواب قالوا إنهم تسلموا نسخا من هذه الرسالة.
وكالة رويترز نقلت عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جابر الجابري إنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة فرض سيطرتها على البنك المركزي.
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استقبل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الثلاثاء العاشر من نيسان الجاري وأصدر إثر ذلك بيانا أكد فيه على ضرورة أن يكون البنك المركزي مستقلا وألا يتلقى تعليمات من أي كيان أو شخص أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الحكومية ووفقا لما جاء في أحكام الدستور وفي قانون البنك المركزي المرقم 56 لعام 2004.
البيان نقل عن النجيفي تشديده على ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على أموال العراق أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين.
في كانون الثاني من عام 2011 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بربط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي برئاسة الوزراء بشكل مباشر وجاء قرار المحكمة بناءا على طلب من رئاسة الوزراء وقد أثار هذا القرار ضجة في حينها واعتبره البعض ذا نتائج خطيرة وهو ما نبه إليه نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وشرح ما يمكن أن يترتب على فقد البنك المركزي استقلاليته وإلحاقه بمجلس الوزراء قائلا إن الأموال التي يحتفظ بها البنك هي أموال الشعب العراقي وليست أموال الحكومة وإذا ما فقد البنك استقلاليته فيمكن للدائنين، المعروفين منهم وغير المعروفين، خطف هذه الأموال وتفريغ الخزينة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد انتقدت مجلس الوزراء ومحاولاته للهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي وتحجيم صلاحيات محافظه ونبهت إلى أن ذلك يعد خرقا للدستور وخطرا على الاقتصاد العراقي. وأكدت النائبة نجيبة نجيب من اللجنة المالية لإذاعة العراق الحر على ضرورة استقلالية البنك المركزي وكما هو متبع في دول العالم.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أشار إلى محاولات سابقة للحكومة للاستفادة من احتياطي البنك المركزي لسد العجز الكبير في الميزانية وحذر من خطورة ذلك على الصعيد الدولي لأن هذا يضع أموال العراق في مهب الريح ثم عبر عن خشيته من عودة ممارسات النظام السابق إذا ما تم إلحاق البنك المركزي برئاسة الوزراء.
غير أن الخبير القانوني ماجد العقابي عبر عن وجهة نظر مخالفة تماما وقال إن السلطات في العراق ثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وكلها مستقلة ولا يمكن خلق مؤسسات مستقلة أخرى غيرها كما قال إن البنك المركزي يبقى مستقلا لأن له قانون الخاص حتى لو ارتبط برئاسة الوزارة وانتقد ربط البنك بمجلس النواب قائلا إن المجلس سلطة تشريعية ولا تدخل مثل هذه الأمور في صلب عمله.
هذا ويعتبر الدستور العراقي المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
وكان القانون الخاص بالبنك المركزي قد صدر في عام 2004، خلال فترة سلطة الائتلاف المؤقت وأكد القانون على أن مهمة البنك هي ضمان استقرار الأسعار وبناء نظام مالي مستقر والمساهمة في تحقيق التنمية.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد أن البنك مسؤول عن تحقيق أهدافه ويتعرض إلى المساءلة من قبل مجلس النواب لا غير دون أن يعني ذلك أن البنك لا يتعاون مع الحكومة وأكد أن هذا التعاون يجري بشكل يومي وإن الهدف هو المصلحة العامة للبلاد.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
