خلصت دراسة الى ان ممارسة حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا يتأتى من خلال الممارسة الداخلية، للمحافظة على وحدة الأراضي السورية، والعيش مع باقي فئات الشعب السوري ضمن إطار قانوني يضمن االحقوق الجماعية والفردية.
الدراسة التي أصدرها المركز الكردي الأوروبي للدراسات والاستشارات القانونية (ياسا)، وقام بإعدادها الباحث جيان بدرخان، الحاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة بون الألمانية، تجيء في سياق في خضم التطورات الأخيرة للشأن الكردي على طاولة المجلس الوطني السوري المعارض، وانسحاب أغلبية الأعضاء الكرد من المجلس.
ويقول الباحث بدرخان في حديث لإذاعة العراق الحر ان كرد سوريا عاشوا بشكل سلمي مع باقي الشعوب العربية والآشورية والتركمانية وجميع الأقليات القومية والدينية لفترة طويلة، مشيراً الى ان جميع هذه القوميات عانت من نظام حزب البعث المبني على غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى معاناة الكرد من حرب ضارية للنظام ضد الهوية الكردية ووجودها أساساً في سوريا.
ويضيف بدرخان أن المجلس الوطني السوري المعارض لم يقر فعلياً بحق تقرير المصير للشعب الكردي، وحاول استخدام بعض الشخصيات الكردية للالتفاف على المجلس الوطني الكردي الممثل الرسمي لكرد سورية، مشيراً إلى ضرورة الإتفاق والعمل المشترك لرسم معالم سوريا الجديدة المبنية على إحترام حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات والقوميات الموجودة فيها.
الدراسة التي أصدرها المركز الكردي الأوروبي للدراسات والاستشارات القانونية (ياسا)، وقام بإعدادها الباحث جيان بدرخان، الحاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة بون الألمانية، تجيء في سياق في خضم التطورات الأخيرة للشأن الكردي على طاولة المجلس الوطني السوري المعارض، وانسحاب أغلبية الأعضاء الكرد من المجلس.
ويقول الباحث بدرخان في حديث لإذاعة العراق الحر ان كرد سوريا عاشوا بشكل سلمي مع باقي الشعوب العربية والآشورية والتركمانية وجميع الأقليات القومية والدينية لفترة طويلة، مشيراً الى ان جميع هذه القوميات عانت من نظام حزب البعث المبني على غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى معاناة الكرد من حرب ضارية للنظام ضد الهوية الكردية ووجودها أساساً في سوريا.
ويضيف بدرخان أن المجلس الوطني السوري المعارض لم يقر فعلياً بحق تقرير المصير للشعب الكردي، وحاول استخدام بعض الشخصيات الكردية للالتفاف على المجلس الوطني الكردي الممثل الرسمي لكرد سورية، مشيراً إلى ضرورة الإتفاق والعمل المشترك لرسم معالم سوريا الجديدة المبنية على إحترام حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات والقوميات الموجودة فيها.