يعد العراق من البلدان التي تاخرت في مجال حقوق الانسان نتيجة الانظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم وجعلت من هذه الثقافة بعيدة عن التعامل بها في السلطة فثمة فجوة كبيرة بين الانظمة الشمولية وتطبيق مباديء حقوق الانسان.
والنتيجة ان عاش العراقيون عقودا طويلة وهم لايدركون مالهم من حقوق بل ان مجرد تداول حقوق الانسان كان يعد جريمة في زمن النظام السابق وهو النظام الذي شهد اكبر واخطر حالات انتهاك لحقوق الانسان والمتمثلة بالدرجة الاساس بالمقابر الجماعية وسجناء الرأي ومصادرة الحريات وعمليات التهجير الواسعة النطاق على اساس القومية والدين وغيرها من الانتهاكات التي ما زالت اثارها قائمة الى وقتنا هذا.
وبعد عام 2003 برزت الى السطح حقوق الانسان وبدأ المواطنون ولاول مرة يسمعون بها بشكل تفصيلي. فاقرت حقوق الانسان كمنهج يدرس ولاول مرة في الجامعات العراقية لاشاعة ثقافتها بين الشباب. وبعد تسع سنوات على التغيير السياسي ما زالت مادة حقوق الانسان لم تتطور بالشكل الذي يمكن ان يحقق الهدف المنشود من تدريسها ويبرر عميد كلية التربية الاساسية في الجامعة المستنصرية الدكتور كاظم كريم رضا ان السبب في ذلك يعود الى ان المادة جديدة ولا توجد دراسات وبحوث متخصصة في الجامعات حولها.
واضاف الدكتور كاظم كريم رضا ان اشكالية غياب المدرس المتخصص بمادة حقوق الانسان وجدت حلولا لها وذلك عن طريق زج المكلفين بالتدريس في دورات تخصصية بكيفية تدريس حقوق الانسان واهم الدساتير والقوانين التي تدعمها فضلا على التطبيقات العملية لها ويتم التدريب عن طريق الجامعات نفسها او منظمات المجتمع المدني.
ويؤكد عميد كلية التربية الاساسية ان مادة حقوق الانسان غير مستقرة في الجامعات من حيث اعتمادها كمنهج ثابت اسوة ببقية المناهج الدراسية ، حيث تدرس احيانا بمفردها واحيان اخرى تدمج مع مادة الديمقراطية، لافتا الى ضرورة ان يتضمن تدريسها تطبيقات عملية بالاضافة الى الجانب النظري.
طلبة المعاهد والجامعات ابدوا اهتماما ملحوظا بمادة حقوق الانسان ودعوا الى ضرورة التوسع بتدريسها في المراحل الدراسية كافة ، كما طالبوا بالتنوع في اسلوب تدريسها وعدم الاعتماد على عرض القوانين الداعمة لها فقط .
ويرى حسن عماد الطالب في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد ان تدريس حقوق الانسان في العراق فتح امام الطلبة الشباب افاقا اوسع حول حقوقهم كمواطنين،لاسيما في ظل وجود بعض الانتهاكات لحقوق الانسان.
وتؤكد الطالبة هبة حسن ما ذهب اليه زملاؤها في تدريس مادة حقوق الانسان في الجامعات فسح المجال امامهم ليعرفوا حقوقهم كمواطنين وكطلبة حيث كانوا يجهلونها قبل دراستها لهذه المباديء.
ويعد تدريس مادة حقوق الانسان في العراق من اجل اشاعة ثقافتها بين الشباب من المكتسبات الحقيقية التي تم حصدها من التغيير السياسي الذي شهده العراق في عام 2003.
ويرى الصحفي حسن الربيعي انه يجب ان تتوفر مقدمات لتعميم ثقافة حقوق الانسان وذلك عن طريق تدريسها في المدارس وايضا عن طريق منظمات المجتمع المدني لكي تتكامل الصورة في ترسيخ مباديء الديمقراطية عندما يعرف المواطن حقوقه وكيفية المطالبة بها.
ويجد الكاتب شمخي جبر ان كل نظام سياسي يفترض به ان يشيع ثقافته ويستذكر النظام السابق الذي كان يثقف بسياساته الشمولية عبر تدريس مادة الثقافة القومية في المدارس والجامعات، وعلى النظام الجديد ان يشيع ثقافة الديمقراطية ومباديء حقوق الانسان في المدارس والجامعات ايضا وان تنال الاهتمام الكافي.
ودعا جبر الى ضرورة اهتمام الجهات المعنية بمنهج حقوق الانسان في الكليات التي كثيرا ما يقوم بتدريسها اساتذة ليسوا من اصحاب الاختصاص من اجل تحقيق اهافها الاساسية.
المطالبة بالتثقيف في مجال حقوق الانسان ليست دعوات محلية وحسب وانما مطالبات اممية اقرتها الامم المتحدة حيث دعت ان يتم التعريف والتثقيف بمباديء حقوق الانسان في جميع انحاء العالم حددت يوما دوليا للاحتفال بحقوق الانسان يوافق العاشر من شهر كانون الاول من كل عام ، يتم من خلاله اشاعة ثقافة حقوق الانسان في المؤسسات التربوية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني لتصبح جزءاً من النسق الثقافي العام للمجتمع.
وقدمت عضوة لجنة حقوق الانسان البرلماني اشواق الجاف مشروعا يقضي بتطوير مناهج حقوق الانسان وادخاله كمادة اساسية في المدارس والجامعات ، منتقدة المنهج الحالي الذي لايلبي الطموح وقد اجتمعت الجاف مع وزير حقوق الانسان وسيكون لها قريبا لقاء مع وزيري التربية والتعليم العالي من اجل اعداد منهج متطور بالتعاون مع خبراء دوليين من بريطانيا يدرس في جميع المراحل الدراسية بما فيها الابتدائية.
وتؤكد الجاف ان كل المشاكل والازمات السياسية التي تشهدها البلاد سببها عدم تطبيق مباديء حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية .
التثقيف بمباديء حقوق الانسان لم يشمل طلبة الجامعات فحسب وانما عكفت وزارة العدل على تأهيل حراس السجون على حقوق الانسان والتعامل المثالي مع المعتقلين وذلك على خلفية المشاكل العديدة التي اثيرت في السنوات الماضية حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان داخل السجون .
واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ان السنتين الاخيرتين شهدتا تطورا ملموسا في مجال تاهيل حراس السجون اقرت بهذا التحسن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
والنتيجة ان عاش العراقيون عقودا طويلة وهم لايدركون مالهم من حقوق بل ان مجرد تداول حقوق الانسان كان يعد جريمة في زمن النظام السابق وهو النظام الذي شهد اكبر واخطر حالات انتهاك لحقوق الانسان والمتمثلة بالدرجة الاساس بالمقابر الجماعية وسجناء الرأي ومصادرة الحريات وعمليات التهجير الواسعة النطاق على اساس القومية والدين وغيرها من الانتهاكات التي ما زالت اثارها قائمة الى وقتنا هذا.
وبعد عام 2003 برزت الى السطح حقوق الانسان وبدأ المواطنون ولاول مرة يسمعون بها بشكل تفصيلي. فاقرت حقوق الانسان كمنهج يدرس ولاول مرة في الجامعات العراقية لاشاعة ثقافتها بين الشباب. وبعد تسع سنوات على التغيير السياسي ما زالت مادة حقوق الانسان لم تتطور بالشكل الذي يمكن ان يحقق الهدف المنشود من تدريسها ويبرر عميد كلية التربية الاساسية في الجامعة المستنصرية الدكتور كاظم كريم رضا ان السبب في ذلك يعود الى ان المادة جديدة ولا توجد دراسات وبحوث متخصصة في الجامعات حولها.
واضاف الدكتور كاظم كريم رضا ان اشكالية غياب المدرس المتخصص بمادة حقوق الانسان وجدت حلولا لها وذلك عن طريق زج المكلفين بالتدريس في دورات تخصصية بكيفية تدريس حقوق الانسان واهم الدساتير والقوانين التي تدعمها فضلا على التطبيقات العملية لها ويتم التدريب عن طريق الجامعات نفسها او منظمات المجتمع المدني.
ويؤكد عميد كلية التربية الاساسية ان مادة حقوق الانسان غير مستقرة في الجامعات من حيث اعتمادها كمنهج ثابت اسوة ببقية المناهج الدراسية ، حيث تدرس احيانا بمفردها واحيان اخرى تدمج مع مادة الديمقراطية، لافتا الى ضرورة ان يتضمن تدريسها تطبيقات عملية بالاضافة الى الجانب النظري.
طلبة المعاهد والجامعات ابدوا اهتماما ملحوظا بمادة حقوق الانسان ودعوا الى ضرورة التوسع بتدريسها في المراحل الدراسية كافة ، كما طالبوا بالتنوع في اسلوب تدريسها وعدم الاعتماد على عرض القوانين الداعمة لها فقط .
ويرى حسن عماد الطالب في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد ان تدريس حقوق الانسان في العراق فتح امام الطلبة الشباب افاقا اوسع حول حقوقهم كمواطنين،لاسيما في ظل وجود بعض الانتهاكات لحقوق الانسان.
وتؤكد الطالبة هبة حسن ما ذهب اليه زملاؤها في تدريس مادة حقوق الانسان في الجامعات فسح المجال امامهم ليعرفوا حقوقهم كمواطنين وكطلبة حيث كانوا يجهلونها قبل دراستها لهذه المباديء.
ويعد تدريس مادة حقوق الانسان في العراق من اجل اشاعة ثقافتها بين الشباب من المكتسبات الحقيقية التي تم حصدها من التغيير السياسي الذي شهده العراق في عام 2003.
ويرى الصحفي حسن الربيعي انه يجب ان تتوفر مقدمات لتعميم ثقافة حقوق الانسان وذلك عن طريق تدريسها في المدارس وايضا عن طريق منظمات المجتمع المدني لكي تتكامل الصورة في ترسيخ مباديء الديمقراطية عندما يعرف المواطن حقوقه وكيفية المطالبة بها.
ويجد الكاتب شمخي جبر ان كل نظام سياسي يفترض به ان يشيع ثقافته ويستذكر النظام السابق الذي كان يثقف بسياساته الشمولية عبر تدريس مادة الثقافة القومية في المدارس والجامعات، وعلى النظام الجديد ان يشيع ثقافة الديمقراطية ومباديء حقوق الانسان في المدارس والجامعات ايضا وان تنال الاهتمام الكافي.
ودعا جبر الى ضرورة اهتمام الجهات المعنية بمنهج حقوق الانسان في الكليات التي كثيرا ما يقوم بتدريسها اساتذة ليسوا من اصحاب الاختصاص من اجل تحقيق اهافها الاساسية.
المطالبة بالتثقيف في مجال حقوق الانسان ليست دعوات محلية وحسب وانما مطالبات اممية اقرتها الامم المتحدة حيث دعت ان يتم التعريف والتثقيف بمباديء حقوق الانسان في جميع انحاء العالم حددت يوما دوليا للاحتفال بحقوق الانسان يوافق العاشر من شهر كانون الاول من كل عام ، يتم من خلاله اشاعة ثقافة حقوق الانسان في المؤسسات التربوية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني لتصبح جزءاً من النسق الثقافي العام للمجتمع.
وقدمت عضوة لجنة حقوق الانسان البرلماني اشواق الجاف مشروعا يقضي بتطوير مناهج حقوق الانسان وادخاله كمادة اساسية في المدارس والجامعات ، منتقدة المنهج الحالي الذي لايلبي الطموح وقد اجتمعت الجاف مع وزير حقوق الانسان وسيكون لها قريبا لقاء مع وزيري التربية والتعليم العالي من اجل اعداد منهج متطور بالتعاون مع خبراء دوليين من بريطانيا يدرس في جميع المراحل الدراسية بما فيها الابتدائية.
وتؤكد الجاف ان كل المشاكل والازمات السياسية التي تشهدها البلاد سببها عدم تطبيق مباديء حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية .
التثقيف بمباديء حقوق الانسان لم يشمل طلبة الجامعات فحسب وانما عكفت وزارة العدل على تأهيل حراس السجون على حقوق الانسان والتعامل المثالي مع المعتقلين وذلك على خلفية المشاكل العديدة التي اثيرت في السنوات الماضية حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان داخل السجون .
واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ان السنتين الاخيرتين شهدتا تطورا ملموسا في مجال تاهيل حراس السجون اقرت بهذا التحسن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
