كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تخصيصها مبلغ 476 مليار دينار عراقي ضمن موازنة العام 2012 للبدء بتنفيذ بعض مشاريع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بعد تعذر تنفيذ أي منها خلال العامين الماضيين لعدم تخصيص الأموال اللازمة ضمن موازنات 2010 و 2011.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن الأموال ستستخدم "لتحسين مستويات الصحة والتعليم للفقراء وإزالة عدد من المدارس الطينية وبناء أخرى جديدة بديلة عن الأولى إلى جانب بناء دور واطئة الكلفة للعوائل الأشد فقراَ وتحسين واقع شبكة الحماية الاجتماعية" سعيا للتخفيف من وطأة الفقر داخل المجتمع "الذي يعاني 23% من أبنائه من العيش تحت مستوى خط الفقر وهم يشكلون ما لا يقل عن 7 ملايين عراقي" لا يتجاوز دخلهم اليومي دولاراً أميركياً واحداً.
وأضاف الهنداوي أن عملية إنفاق تلك الأموال ضمن تنفيذ المشاريع المنتخبة لإستراتيجية مكافحة الفقر "ستكون محكومة ضمن ضوابط مشددة وتخضع لإدارة لجنة عليا يرأسها نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية وتنفذ من قبل الوزارات المعنية بالتنسيق مع مديرية استحدثت ضمن تشكيلات وزارة التخطيط خصيصا لمتابعة خطوات تنفيذ هذه المشاريع" وذلك منعاً لحصول حالات فساد أو هدر للمال العام.
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر صالح ورغم إشارته إلى أن تخصيص مبلغ 476 مليار دينار لدعم الشروع بتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفقر "هو خطوة أولى من نوعها في العراق" إلا انه شدد على "ضرورة الإسراع بإجراء التعداد السكاني العام كونه يمثل الشرط الأساس للوصول إلى الغايات المرجوة من تخصيص هذه الأموال" لأنه سيوضح على وجه الدقة "أماكن تركّز الفقر داخل المجتمع ومستوياته وأنماطه وعديد مَن يرزحون تحت وطأته وظروف حياتهم الاجتماعية والاقتصادية "وبالتالي تحديد الوجهة الصحيحة التي يتوجب أن تذهب لها الأموال، بحسب رأيه.
اقتصاديون عراقيون ذكروا من جهتهم أنه يتعين على الحكومة القيام بخطوات فعلية إلى جانب إجراء التعداد العام للسكان إذا ما أرادت للأموال المخصصة ضمن موازنة 2012 لدعم إستراتيجية الفقر "أن لا تذهب هدراً أو تندرج ضمن الحلول التي يمكم وصفها بالترقيعية فيما بعد من قِبل المراقبين." وفي هذا السياق، أعرب الخبير الاقتصادي هلال الطعان عن اعتقاده أيضاً بأنه يتوجب على الحكومة "الشروع بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث التي تستنزف الشيء غير القليل من أموال الموازنة العامة للدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة، وإلا فسيبقى وضع الفقر على ما هو عليه وأزمته في حالة تفاقم مستمرة"، على حد تعبيره.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن الأموال ستستخدم "لتحسين مستويات الصحة والتعليم للفقراء وإزالة عدد من المدارس الطينية وبناء أخرى جديدة بديلة عن الأولى إلى جانب بناء دور واطئة الكلفة للعوائل الأشد فقراَ وتحسين واقع شبكة الحماية الاجتماعية" سعيا للتخفيف من وطأة الفقر داخل المجتمع "الذي يعاني 23% من أبنائه من العيش تحت مستوى خط الفقر وهم يشكلون ما لا يقل عن 7 ملايين عراقي" لا يتجاوز دخلهم اليومي دولاراً أميركياً واحداً.
وأضاف الهنداوي أن عملية إنفاق تلك الأموال ضمن تنفيذ المشاريع المنتخبة لإستراتيجية مكافحة الفقر "ستكون محكومة ضمن ضوابط مشددة وتخضع لإدارة لجنة عليا يرأسها نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية وتنفذ من قبل الوزارات المعنية بالتنسيق مع مديرية استحدثت ضمن تشكيلات وزارة التخطيط خصيصا لمتابعة خطوات تنفيذ هذه المشاريع" وذلك منعاً لحصول حالات فساد أو هدر للمال العام.
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر صالح ورغم إشارته إلى أن تخصيص مبلغ 476 مليار دينار لدعم الشروع بتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفقر "هو خطوة أولى من نوعها في العراق" إلا انه شدد على "ضرورة الإسراع بإجراء التعداد السكاني العام كونه يمثل الشرط الأساس للوصول إلى الغايات المرجوة من تخصيص هذه الأموال" لأنه سيوضح على وجه الدقة "أماكن تركّز الفقر داخل المجتمع ومستوياته وأنماطه وعديد مَن يرزحون تحت وطأته وظروف حياتهم الاجتماعية والاقتصادية "وبالتالي تحديد الوجهة الصحيحة التي يتوجب أن تذهب لها الأموال، بحسب رأيه.
اقتصاديون عراقيون ذكروا من جهتهم أنه يتعين على الحكومة القيام بخطوات فعلية إلى جانب إجراء التعداد العام للسكان إذا ما أرادت للأموال المخصصة ضمن موازنة 2012 لدعم إستراتيجية الفقر "أن لا تذهب هدراً أو تندرج ضمن الحلول التي يمكم وصفها بالترقيعية فيما بعد من قِبل المراقبين." وفي هذا السياق، أعرب الخبير الاقتصادي هلال الطعان عن اعتقاده أيضاً بأنه يتوجب على الحكومة "الشروع بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث التي تستنزف الشيء غير القليل من أموال الموازنة العامة للدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة، وإلا فسيبقى وضع الفقر على ما هو عليه وأزمته في حالة تفاقم مستمرة"، على حد تعبيره.
