اعد مجلس الوزراء العراقي مشاريع قوانين مختلفة قدمتها الى مجلس النواب لمناقشتها وتعديلها ثم التصويت عليها في صيغتها النهائية.
ولكن منظمات حقوقية عراقية ودولية ابدت قلقها بشأن بعض القوانين التي تتناول حريات اساسية مثل حرية التعبير والتنظيم والتجمع واستخدام الانترنت.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ناشطين عراقيين ان الحكومة تعود القهقرى الى اساليب عهود انتهت في مزبلة التاريخ بمحاولتها تقييد الحريات الفردية والعامة من خلال هذه القوانين.
وكان مجلس النواب شهد سجالات محتدمة محورها القوانين ذات العلاقة ومنها قانون ينص على عقوبات قاسية لانتقاد الحكومة على الانترنت او ما يُسمى قانون جرائم المعلوماتية وقانون أخر يشترط الحصول على ترخيص لأي تجمع سلمي.
وقال خبراء حقوقيون ان مشاريع القوانين المقترحة ذات نصوص مبهمة وتسلح الحكومة بسلطة التحرك ضد كل من يختلف معها ، افرادا أو احزابا سياسية.
وفي هذا الشأن اصدر مركز القانون والديمقراطية في الولايات المتحدة تقريرا انتقد فيه حكومة المالكي لاقتراحها عددا من القواعد القانونية التي لا تستوفي المعايير الدستورية والدولية لحقوق الانسان.
والى جانب مشروعي قانون جرائم المعلوماتية وقانون التظاهر والتجمع فان البرلمان ما زال يناقش قانون الأحزاب السياسية والمؤسسات الاعلامية. وقال مركز القانون والديمقراطية في تقريره ان النصوص المبهمة والمطاطية قد تُستخدم لمنع اشكال مختلفة من التعبير.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تمر العملية السياسية بأزمة شائكة وسط اتهامات بالعمل على اعادة العراق الى حكم الفرد وتركيز السلطات بيد حلقة ضيقة من صانعي القرار.
ويرد آخرون بأن العراق الخارج لتوه من عقود في ظل الدكتاتورية وسنوات من النزاع وانعدم الاستقرار بعد الغزو الاميركي يحتاج الى قوانين وانظمة لإرساء العمل السياسي والنشاط العام على أسس واضحة دون ان يعني ذلك تقييد الحريات وحقوق المواطنين ، كما أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي.
ولكن عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ونائبة التحالف الكردستاني اشواق الجاف أقرت بما حذرت منه منظمات حقوقية فيما يتعلق بالفقرات التي تحتمل التأويل في القوانين التي تنظم حريات اساسية مثل حرية التعبير وقالت ان اللجنة طالبت بصياغات قانونية واضحة ومحدَّدة لا احتمل اللبس.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي نوه على سبيل المثال بأهمية أخذ موافقة للسماح بالتظاهر السلمي من اجل حماية المتظاهرين أنفسهم وحماية الممتلكات العامة لا سيما وان عناصر من خارج التظاهرة يمكن ان تستغلها للتخريب ، كما يحدث في بلدان مختلفة.
عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف من جهتها اشارت الى ما ترى اللجنة انها مواطن خلل في قانون حرية التعبير بالتظاهر السلمي لا سيما مثالب شرط الإجازة المسبقة قبل السماح بالتظاهر اضافة الى كثرة العقوبات ومطاطية اللغة مقترحة الاكتفاء بإخطار او ابلاغ.
واكد الناشط والمدون حيدر حمزوز ان غالبية مشاريع القوانين التي تنظم الحريات الفردية والعامة تتضمن احكاما تقيد هذه الحريات مشيرا على وجه التحديد الى قانون جرائم المعلوماتية.
وعزا حمزوز صوغ قانون جرائم المعلوماتية بهذه القيود على حرية التعبير الى دور الانترنت في ثورات الربيع العربي بوصفها اداة تنظيم وتعبئة لكي لا يتكرر ذلك في العراق.
واتفق المحامي والناشط الحقوقي حسن شعبان مع الرأي القائل ان القوانين التي يناقشها مجلس النواب حاليا تقيد الحريات وخاصة قانون جرائم المعلوماتية الذي تصل عقوبته الى السجن المؤبد وقانون التجمع الذي يشترط طلب اجازة مسبقة ناسفا الغاية التي وُجد من اجلها مبدأ التظاهر السلمي.
المدون حيدر حمزوز اوضح ان الهدف من نقد هذه القوانين هو مصلحة العراق مشيرا الى ان العمل من اجل تعديلها لتكون متماشية مع معايير حقوق الانسان يجري على محورين، في الداخل من خلال التوعية والتفاهم مع اصحاب الشأن، وفي الخارج للاستعانة بخبرات المنظمات الحقوقية الدولية في هذا المجال. وأكد ان هذا لا يعني الاختلاف مع الحكومة بل ان مصلحة العراق هي هدف الجميع ولكن الاساليب تختلف.
الى جانب هذه القوانين اعربت منظمات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن القلق من التوجيهات التي اصدرتها جهات حكومية الى الدوائر الرسمية والجامعات بشأن الملبس.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
ولكن منظمات حقوقية عراقية ودولية ابدت قلقها بشأن بعض القوانين التي تتناول حريات اساسية مثل حرية التعبير والتنظيم والتجمع واستخدام الانترنت.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ناشطين عراقيين ان الحكومة تعود القهقرى الى اساليب عهود انتهت في مزبلة التاريخ بمحاولتها تقييد الحريات الفردية والعامة من خلال هذه القوانين.
وكان مجلس النواب شهد سجالات محتدمة محورها القوانين ذات العلاقة ومنها قانون ينص على عقوبات قاسية لانتقاد الحكومة على الانترنت او ما يُسمى قانون جرائم المعلوماتية وقانون أخر يشترط الحصول على ترخيص لأي تجمع سلمي.
وقال خبراء حقوقيون ان مشاريع القوانين المقترحة ذات نصوص مبهمة وتسلح الحكومة بسلطة التحرك ضد كل من يختلف معها ، افرادا أو احزابا سياسية.
وفي هذا الشأن اصدر مركز القانون والديمقراطية في الولايات المتحدة تقريرا انتقد فيه حكومة المالكي لاقتراحها عددا من القواعد القانونية التي لا تستوفي المعايير الدستورية والدولية لحقوق الانسان.
والى جانب مشروعي قانون جرائم المعلوماتية وقانون التظاهر والتجمع فان البرلمان ما زال يناقش قانون الأحزاب السياسية والمؤسسات الاعلامية. وقال مركز القانون والديمقراطية في تقريره ان النصوص المبهمة والمطاطية قد تُستخدم لمنع اشكال مختلفة من التعبير.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تمر العملية السياسية بأزمة شائكة وسط اتهامات بالعمل على اعادة العراق الى حكم الفرد وتركيز السلطات بيد حلقة ضيقة من صانعي القرار.
ويرد آخرون بأن العراق الخارج لتوه من عقود في ظل الدكتاتورية وسنوات من النزاع وانعدم الاستقرار بعد الغزو الاميركي يحتاج الى قوانين وانظمة لإرساء العمل السياسي والنشاط العام على أسس واضحة دون ان يعني ذلك تقييد الحريات وحقوق المواطنين ، كما أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي.
ولكن عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ونائبة التحالف الكردستاني اشواق الجاف أقرت بما حذرت منه منظمات حقوقية فيما يتعلق بالفقرات التي تحتمل التأويل في القوانين التي تنظم حريات اساسية مثل حرية التعبير وقالت ان اللجنة طالبت بصياغات قانونية واضحة ومحدَّدة لا احتمل اللبس.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي نوه على سبيل المثال بأهمية أخذ موافقة للسماح بالتظاهر السلمي من اجل حماية المتظاهرين أنفسهم وحماية الممتلكات العامة لا سيما وان عناصر من خارج التظاهرة يمكن ان تستغلها للتخريب ، كما يحدث في بلدان مختلفة.
عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف من جهتها اشارت الى ما ترى اللجنة انها مواطن خلل في قانون حرية التعبير بالتظاهر السلمي لا سيما مثالب شرط الإجازة المسبقة قبل السماح بالتظاهر اضافة الى كثرة العقوبات ومطاطية اللغة مقترحة الاكتفاء بإخطار او ابلاغ.
واكد الناشط والمدون حيدر حمزوز ان غالبية مشاريع القوانين التي تنظم الحريات الفردية والعامة تتضمن احكاما تقيد هذه الحريات مشيرا على وجه التحديد الى قانون جرائم المعلوماتية.
وعزا حمزوز صوغ قانون جرائم المعلوماتية بهذه القيود على حرية التعبير الى دور الانترنت في ثورات الربيع العربي بوصفها اداة تنظيم وتعبئة لكي لا يتكرر ذلك في العراق.
واتفق المحامي والناشط الحقوقي حسن شعبان مع الرأي القائل ان القوانين التي يناقشها مجلس النواب حاليا تقيد الحريات وخاصة قانون جرائم المعلوماتية الذي تصل عقوبته الى السجن المؤبد وقانون التجمع الذي يشترط طلب اجازة مسبقة ناسفا الغاية التي وُجد من اجلها مبدأ التظاهر السلمي.
المدون حيدر حمزوز اوضح ان الهدف من نقد هذه القوانين هو مصلحة العراق مشيرا الى ان العمل من اجل تعديلها لتكون متماشية مع معايير حقوق الانسان يجري على محورين، في الداخل من خلال التوعية والتفاهم مع اصحاب الشأن، وفي الخارج للاستعانة بخبرات المنظمات الحقوقية الدولية في هذا المجال. وأكد ان هذا لا يعني الاختلاف مع الحكومة بل ان مصلحة العراق هي هدف الجميع ولكن الاساليب تختلف.
الى جانب هذه القوانين اعربت منظمات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن القلق من التوجيهات التي اصدرتها جهات حكومية الى الدوائر الرسمية والجامعات بشأن الملبس.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
