اكد خبيران اقتصاديان ان السياسة الاقتصادية في العراق هي سياسة مرتبكة وسببت مشاكل كبيرة للمواطن العراقي.
ويشير استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا الى انه لا توجد رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد العراقي، بسبب ضبابية السياسة الاقتصادية، على الرغم من ان الدستور كان واضحاً في وصف الاقتصاد العراقي بانه اقتصاد السوق.
واضاف الدكتور نبيل جعفر انه ما زال التفكير والسلوك هو ضمن اقتصاد الدولة، وهذه مشكلة معقدة جدا، إذ في الوقت الذي ينبغي فيه ان يعطى القطاع الخاص اهمية كبيرة، وان يحظى بالدعم، نجد العكس، وهو الاتجاه نحو تفعيل القطاع العام، ليعاني القطاع الخاص مزاحمة غير متكافئة مع المستورد الاجنبي.
وأضاف الدكتور نبيل جعفر بعد عام 2003 أهمل القطاع الخاص في الزراعة والصناعة، وكانت النتيجة ان هجر المزارعون اراضيهم، واغلق حوالي90 بالمائة من المصانع العراقية، بفعل سياسة الاغراق والسياسة التجارية الخاطئة التي يمارسها العراق، في حين ان السياسة الاقتصادية يجب أن تتركز على تفعيل وتدعيم وتعزيز القطاع الخاص العراقي.
واشار الدكتور نبيل جعفر الى ان المشكلة الثانية في الاقتصاد العراقي تكمن في ان الطاقم المسؤول عن ادارة هذه السياسة هو طاقم غير متسق، وغير متوازن، وغير منسجم، ويمتلك رؤيا مزدوجة. فهناك طاقم يمثله وزارة المالية يقود الأمور الى اتجاه، والطاقم الاخر البنك المركزي يقوده الى اتجاه آخر، وضمن هذه التعارضات نلاحظ انه في الموازنة ان وزارة المالية تريد تغطية متطلبات الحاجات الاستثمارية من خلال السحب من احتياطي البنك المركزي، بينما الأخير يقول ان على الحكومة العراقية ان تلجأ الى السحب من احتياطياتها، وهناك اختلاف واضح ما بين وزارتي التخطيط والمالية في ادارة دفة السياسة الاقتصادية. فهناك سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية انكماشية، وكل هذه التناقضات ان لم تجد حلا فستبقى السياسة الاقتصادية العراقية كما هي حالها اليوم، سياسة ضعيفة مرتبكة مشوشة لا تؤدي بالنتيجة الى بناء اقتصاد قوي متنام، متعدد، متنوع، قادر على تحسين مستوى الخدمات، ورفع مستوى معيشة الناس.
واوضح الدكتور نبيل جعفر ان الحل يكمن في توحيد السياسة الاقتصادية، وان تكون هناك رؤية واضحة ومحددة منسجمة مع الدستور، وعندما نقول ان الاقتصاد العراقي اقتصاد سائر نحو اقتصاد السوق ينبغي ان نفعل عملية الاصلاح الاقتصادي بانواعه: البيئة التشريعية، والبيئة المؤسساتية، والبيئة القانونية، وهذه الامور كلها مهمة وجوهرية لتوحيد وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية في العراق.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي فوصف في حديثه لاذاعة العراق الحر السياسة الاقتصادية العراقية بحصاد الهشيم، مبيناً انه يفترض ان تتوجه السياسة الاقتصادية الى التنمية المستدامة وتفعيل الموارد المتاحة، اضافة الى استنهاض الموارد الكامنة بما ينعكس على رفاهية الشعب.
واضاف ان العراق يعاني من تضخم كبير، اضافة الى بطالة عالية، ونسبة فقر تصل الى 23 بالمائة من السكان، وهذه النسبة لا توجد في اي من دول الاوبك، وهناك الامراض، والامية المتفشية، والفساد الاداري، وسياسة اقتصادية غير واضحة، ولا توجد للوزارات سياسات استراتيجية. وقد اعلنت وزارة التخطيط عام 2010 عن خطة خمسية لغاية عام 2014 لكنها لم تنفذ بالشكل المطلوب بسبب الضعف الاداري، وضعف الوزارات، والنزاع على المناصب، وهذا لا يؤدي الى سياسة اقتصادية صحيحة وتنعكس اثارها على الشعب.
ويشير استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا الى انه لا توجد رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد العراقي، بسبب ضبابية السياسة الاقتصادية، على الرغم من ان الدستور كان واضحاً في وصف الاقتصاد العراقي بانه اقتصاد السوق.
واضاف الدكتور نبيل جعفر انه ما زال التفكير والسلوك هو ضمن اقتصاد الدولة، وهذه مشكلة معقدة جدا، إذ في الوقت الذي ينبغي فيه ان يعطى القطاع الخاص اهمية كبيرة، وان يحظى بالدعم، نجد العكس، وهو الاتجاه نحو تفعيل القطاع العام، ليعاني القطاع الخاص مزاحمة غير متكافئة مع المستورد الاجنبي.
وأضاف الدكتور نبيل جعفر بعد عام 2003 أهمل القطاع الخاص في الزراعة والصناعة، وكانت النتيجة ان هجر المزارعون اراضيهم، واغلق حوالي90 بالمائة من المصانع العراقية، بفعل سياسة الاغراق والسياسة التجارية الخاطئة التي يمارسها العراق، في حين ان السياسة الاقتصادية يجب أن تتركز على تفعيل وتدعيم وتعزيز القطاع الخاص العراقي.
واشار الدكتور نبيل جعفر الى ان المشكلة الثانية في الاقتصاد العراقي تكمن في ان الطاقم المسؤول عن ادارة هذه السياسة هو طاقم غير متسق، وغير متوازن، وغير منسجم، ويمتلك رؤيا مزدوجة. فهناك طاقم يمثله وزارة المالية يقود الأمور الى اتجاه، والطاقم الاخر البنك المركزي يقوده الى اتجاه آخر، وضمن هذه التعارضات نلاحظ انه في الموازنة ان وزارة المالية تريد تغطية متطلبات الحاجات الاستثمارية من خلال السحب من احتياطي البنك المركزي، بينما الأخير يقول ان على الحكومة العراقية ان تلجأ الى السحب من احتياطياتها، وهناك اختلاف واضح ما بين وزارتي التخطيط والمالية في ادارة دفة السياسة الاقتصادية. فهناك سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية انكماشية، وكل هذه التناقضات ان لم تجد حلا فستبقى السياسة الاقتصادية العراقية كما هي حالها اليوم، سياسة ضعيفة مرتبكة مشوشة لا تؤدي بالنتيجة الى بناء اقتصاد قوي متنام، متعدد، متنوع، قادر على تحسين مستوى الخدمات، ورفع مستوى معيشة الناس.
واوضح الدكتور نبيل جعفر ان الحل يكمن في توحيد السياسة الاقتصادية، وان تكون هناك رؤية واضحة ومحددة منسجمة مع الدستور، وعندما نقول ان الاقتصاد العراقي اقتصاد سائر نحو اقتصاد السوق ينبغي ان نفعل عملية الاصلاح الاقتصادي بانواعه: البيئة التشريعية، والبيئة المؤسساتية، والبيئة القانونية، وهذه الامور كلها مهمة وجوهرية لتوحيد وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية في العراق.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي فوصف في حديثه لاذاعة العراق الحر السياسة الاقتصادية العراقية بحصاد الهشيم، مبيناً انه يفترض ان تتوجه السياسة الاقتصادية الى التنمية المستدامة وتفعيل الموارد المتاحة، اضافة الى استنهاض الموارد الكامنة بما ينعكس على رفاهية الشعب.
واضاف ان العراق يعاني من تضخم كبير، اضافة الى بطالة عالية، ونسبة فقر تصل الى 23 بالمائة من السكان، وهذه النسبة لا توجد في اي من دول الاوبك، وهناك الامراض، والامية المتفشية، والفساد الاداري، وسياسة اقتصادية غير واضحة، ولا توجد للوزارات سياسات استراتيجية. وقد اعلنت وزارة التخطيط عام 2010 عن خطة خمسية لغاية عام 2014 لكنها لم تنفذ بالشكل المطلوب بسبب الضعف الاداري، وضعف الوزارات، والنزاع على المناصب، وهذا لا يؤدي الى سياسة اقتصادية صحيحة وتنعكس اثارها على الشعب.
