كان من المقرر أن يعقد ساسة العراق اجتماعهم الوطني الخميس (5نيسان)، غير أن الاجتماع تأجل وجاء إعلان التأجيل على لسان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عشية الموعد المقرر.
النجيفي قال إن اتساع شقة الخلاف بين الكتل السياسية جعلت من الصعب جدا عقد الاجتماع، ولذلك تقرر التأجيل، مضيفا أن عقد الاجتماع في مثل هذه الظروف سيخلق أزمات جديدة.
الخلافات كانت موجودة منذ بدء الخليقة السياسية في العراق، أي منذ عام 2003،ورغم كل ما بدا أو عُرض على انه تفاهم أو تغير في السياسات أو حتى في أسماء الكتل.
إذاعة العراق الحر سألت عددا من المحللين السياسيين عن آرائهم في الوضع الحالي، وعن مسار العملية السياسية، فعبروا عن تشاؤمهم بشكل عام، وحذروا من غضب الجماهير، ومن إسقاطها رموزا سياسية بارزة خلال الانتخابات المقبلة، منبهين إلى أن العراقيين لا يمكن أن يلدغوا من جحر مرتين.
وتوقع هؤلاء المحللون أن تسير الأمور نحو تشكيل حكومة أغلبية، أو أن يتم إسقاط الحكومة الحالية من خلال سحب الثقة عنها، بعد تحالف الكيانات المعارضة لها في مجلس النواب، أو أن يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
المحلل السياسي واثق الهاشمي قال لإذاعة العراق الحر إن الوضع وصل إلى حده الأقصى ولا يمكن للكتل السياسية فعل المزيد. وتوقع حلولا عدة منها تشكيل أغلبية لإسقاط الحكومة، أو أغلبية لتشكيل حكومة جديدة، كما طرح حلا آخر يتمثل بحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، غير انه نبه أيضا إلى أن الساسة لا يريدون كل هذه الخيارات، لأنهم لا يريدون فقدان مكتسباتهم، مشيرا إلى أن خروجهم من البرلمان الآن قد يعني عدم قدرتهم على العودة اليه من جديد.
قصة الاجتماع الوطني بدأت بعد تفاقم الأزمة جراء صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واتهامه بالإرهاب.
الهاشمي فر إلى إقليم كردستان، حيث احتضنته السلطات هناك، ورفضت تسليمه إلى بغداد.
في الحادي والثلاثين من آذار الماضي، وضعت القائمة العراقية شروطا لحضور الاجتماع الوطني من بينها تنفيذ اتفاقية اربيل، وتعليق الإجراءات ضد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ثم حل البعد السياسي لقضية نائب الرئيس الهاشمي.
طارق الهاشمي
رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي رفض مبدأ فرض الشروط، وهدد بشروط أقسى في حال الإصرار عليها، ثم دعا إلى حل المشاكل في إطار الاجتماع الوطني.
هذا ولاحظ المحلل السياسي واثق الهاشمي أن جميع الكتل السياسية لها مصالحها الخاصة، غير انه اعتبر عدم انعقاد الاجتماع الوطني، ووصول الأمور إلى طريق مسدود حاليا، سيكون له نفع بالنسبة للشعب العراقي، إذ ان الهزات الجديدة القوية ستجعل المواطنين يدركون مدى خطورة اختيار أشخاص لا يعملون من اجل مصلحة الشعب، مع دفع هؤلاء المواطنين إلى عدم الانسياق للخدع الانتخابية وما شابه.
المحلل السياسي واثق الهاشمي قال أيضا إن الشعب العراقي لم يعد يحتمل الكثير، وأكد أن أخطاء الكتل السياسية ستنعكس سلبا عليها هي نفسها، لأن هذه الرموز السياسية هي التي ستخسر مواقعها في نهاية الأمر وليس الناس.
وكالة اسوشتيد برس تطرقت إلى الأزمة في العراق، ولاحظت أن السنة يتهمون رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بمحاولة تهميشهم، واستهداف كبار المسؤولين منهم، بينما هناك مشاكل من نوع آخر بين الأكراد والحكومة الاتحادية. الأكراد وبسبب قضايا عديدة تبدأ بالنفط، لكنها لا تنتهي بقضية المناطق المتنازع عليها.
الكاتب والمحلل السياسي خالد السراي رأى في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الأوضاع والمواقف أصبحت واضحة ومكشوفة في العراق، ولا يمكن التغطية عليها بعد الآن، ثم رأى أن الأمور تسير نحو تشكيل حكومة أغلبية لمن يتمكن من تشكيلها.
أما أستاذة الإعلام في جامعة بغداد سهام الشجيري فرأت أن الأوضاع في العراق معقدة وصعبة، غير أنها لاحظت أن الكتل السياسية تختلق مشاكل لا أساس لها، ونبهت إلى تأثير هذه المشاكل والخلافات على الشارع العراقي.
الشجيري تحدثت أيضا عن حاجة السياسيين إلى التفاهم، وعبرت عن ذلك بالقول إنهم يحتاجون إلى ما دعته بمعدة سياسية حضارية تهضم الجميع.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم في بغداد
