نفى مجلس القضاء الاعلى العراقي، اصداره أي قرار يقضي بتبرأة النائب السابق مشعان الجبوري، متهما في الوقت ذاته جهات لم يسمها بالإساءة الى القضاء العراقي، الذي قال انه يعمل بـ"شفافية ولايتأثر بأية ضغوطات سياسية".
وكان القضاء العراقي اصدر في عام 2007 حكما غيابيا على النائب السابق مشعان الجبوري يقضي بسجنه خمس عشرة سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار: ان القضاء العراقي لم يبرء الجبوري من التهم المسندة اليه، وانما قرر اعادة النظر في قضيته وذلك بعد تسليمه لنفسه، ومثوله امام المحكمة.
واكد البيرقدار في تصريحه لإذاعة العراق الحر ان النائب السابق قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه، وهو أمر يسمح به القانون العراقي، وقد قرر القضاء العراقي اخلاء سبيل الجبوري بكفالة ضامنة، تمهيدا لأعادة محاكمته اواسط أيار المقبل.
واوضح البيرقدار ان القضاء العراقي سينظر في قضية النائب مشعان الجبوري من جديد، وسيدرس الادلة المتوفرة في قضيته، ومن ثم سيصدر حكما جديدا بحقه، سيكون إما الحكم السابق نفسه أو يتم تعديله أو الغاءه.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني حيدر العبادي دعا مجلس القضاء الأعلى الى إعطاء توضيحات بشأن تبرأة مشعان الجبوري من التهم المنسوبة إليه، بينما اتهم النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي القضاء العراقي بالازدواجية في التعامل مع بعض القضايا ومن بينها قضية الجبوري.
وشدد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى على ان القضاء العراقي يعمل بـ"شفافية تامة ولايمكن لأية ضغوطات سياسية ان تؤثر على عمله"، متهما جهات لم يحددها بالإساءة للقضاء العراقي من خلال بعض التصريحات.
يذكر ان مشعان الجبوري الذي كان نائبا في البرلمان وزعيما لكتلة المصالحة والتحرير غادر العراق بعد العام 2007، وكان يدير قناتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة في العراق.
وكان القضاء العراقي اصدر في عام 2007 حكما غيابيا على النائب السابق مشعان الجبوري يقضي بسجنه خمس عشرة سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار: ان القضاء العراقي لم يبرء الجبوري من التهم المسندة اليه، وانما قرر اعادة النظر في قضيته وذلك بعد تسليمه لنفسه، ومثوله امام المحكمة.
واكد البيرقدار في تصريحه لإذاعة العراق الحر ان النائب السابق قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه، وهو أمر يسمح به القانون العراقي، وقد قرر القضاء العراقي اخلاء سبيل الجبوري بكفالة ضامنة، تمهيدا لأعادة محاكمته اواسط أيار المقبل.
واوضح البيرقدار ان القضاء العراقي سينظر في قضية النائب مشعان الجبوري من جديد، وسيدرس الادلة المتوفرة في قضيته، ومن ثم سيصدر حكما جديدا بحقه، سيكون إما الحكم السابق نفسه أو يتم تعديله أو الغاءه.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني حيدر العبادي دعا مجلس القضاء الأعلى الى إعطاء توضيحات بشأن تبرأة مشعان الجبوري من التهم المنسوبة إليه، بينما اتهم النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي القضاء العراقي بالازدواجية في التعامل مع بعض القضايا ومن بينها قضية الجبوري.
وشدد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى على ان القضاء العراقي يعمل بـ"شفافية تامة ولايمكن لأية ضغوطات سياسية ان تؤثر على عمله"، متهما جهات لم يحددها بالإساءة للقضاء العراقي من خلال بعض التصريحات.
يذكر ان مشعان الجبوري الذي كان نائبا في البرلمان وزعيما لكتلة المصالحة والتحرير غادر العراق بعد العام 2007، وكان يدير قناتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة في العراق.
