فيما هَـنّأت واشنطن بغداد على نجاح القمة العربية وجهود استعادة مكانتها الإقليمية ألـقَت انتقادات إعلامية خليجية لتصريحاتٍ رسمية بظلالها على التقارب العراقي الأخير مع بعض دول المنطقة.
البيتُ الأبيض أعلن في بيان أن الرئيس باراك أوباما هاتَـفَ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء لتهنئة العراقيين على نجاح القمة "وإعادة دمج العراق المستمر في المنطقة كدولة مستقلة وذات سيادة." وناقش الزعيمان الجهود المشتركة للولايات المتحدة والعراق لتعزيز السلام والأمن في المنطقة بصفتهما شريكيْن استراتيجييْن. كما تناولت المحادثة الوضع السياسي في العراق والمصالح المشتركة الأخرى للدولتين مع تعبير الرئيس الأميركي عن التزام بلاده الراسخ بعراق موحّد وديمقراطي وفقاً لما حدده الدستور العراقي، فضلا عن دعمه لمشاركة المالكي في الحوار الجاري الذي يعقده الرئيس جلال طالباني "بهدف الوصول إلى توافق الكتل السياسية العراقية بطريقة مرنة ومنفتحة".
من جهته، أشار بيان بغداد إلى "تثمين الرئيس أوباما دور العراق الايجابي في المنطقة وجهوده المشتركة التي يقوم بها مع الولايات المتحدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على تطويرهما"، مضيفاً أن الزعيمين أكدا "ضرورة استثمار هذا الدور كشريكيْن استراتيجييْن."
وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أن المالكي أثنى من جهته على "دور الرئيس الأميركي وقراره في الحفاظ على الأموال العراقية وعدم المساس بها".
الإشـارةُ إلى دور واشنطن في حماية الأموال العراقية تكتسب أهميةً خاصة في الوقت الذي تتواصل جهود إخراج البلاد من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والتي تتركز حالياً على إنهاء جميع الخلافات التي ما تزال عالقة بين العراق والكويت. وخلال زيارة المالكي الأخيرة إلى الكويت، أكد كلا الجانبين مساعي الإسراع بتسوية هذه الخلافات فيما اعتُبرت مشاركة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قمة بغداد والتي كانت أرفع المشاركات الخليجية مستوىً في المؤتمر دليلَ حرصِ بلادِه على إزالة كل ما تبقّى من الخلافات اللازمة كي يخرج العراق بشكل كامل من تبعات الفصل السابع.
رئيسُ الوزراء العراقي أشادَ بـ"التجاوب الكبير" الذي لمسه من الجانب الكويتي فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأضاف قائلاً خلال مؤتمره الصحفي الأخير في بغداد يوم الأحد (1 نيسان) "لقد قطعنا شوطاً وخطوات مهمة على طريق إعادة العلاقات الأخوية الطبيعية بيننا، وكانت زيارتنا للكويت قبل القمة قد أعطت هذا الانطباع والمؤشر بالاتفاق على حل بعض المشاكل فوراً وحل المشاكل الأخرى في الاجتماع القادم الذي سيعقد في بغداد يوم الرابع عشر من نيسان. وهذا الموضوع المتعلق بخروج العراق من الفصل السابع قطعاً يتوقف على مدى الحلول التي يمكن أن تُنجز للمشاكل العالقة بين العراق والكويت...".
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، ردّ المالكي على سؤال بشأن مؤتمر (أصدقاء الشعب السوري) الذي استضافته تركيا في اليوم نفسه قائلاً إن هذا المؤتمر لن يسمع "إلا نفس الصوت الذي يدعو إلى التسليح وهي دولة أو دولتان فقط." وأضاف "عجيب أمر هاتين الدولتين أن تدعوا إلى التسليح بدلا من أن تطفئا النار" وذلك في إشارة محتملة إلى السعودية وقطر. كما أكد رفض "أي تسليح وعملية إسقاط النظام بالقوة، لأنها ستخلف أزمة تراكمية في المنطقة".
صحفٌ سعودية وقطرية انتقدت الثلاثاء هذه التصريحات، ودعا بعضها إلى ما وُصفت بـ"مقاطعة خليجية" للحكومة العراقية. فَـهَـل من المحتمل أن تؤثر هذه الانتقادات في مسار التقارب العراقي-الخليجي عموماً وعلاقات بغداد والكويت بشكل خاص؟
المحامي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة قال لإذاعة العراق الحر في إجابته عن هذا السؤال الأربعاء إن "العلاقات العراقية-الكويتية حتمية ومصيرية وإستراتيجية بالنسبة لكلا البلدين، وبالتالي لا نملك إطلاقاً أن نضيّع أي فرصة لتحسين هذه العلاقات وجعلها أكثر متانةً وشفافيةً ووضوحاً....".
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب الدويلة عن سؤال آخر بشأن جهود إخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة موضحاً أن هذا الأمر "يخصّ العراق مائة في المائة إذ ليس للكويت أي دخل فيه" باعتبار أن كل القرارات الملزمة التي صدرت عن أعلى هيئة دولية، هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فَرضت على العراق التزامات محددة بموجب هذا الفصل وبالتالي ليس بالإمكان الخروج منها إلا عبر تنفيذها بالكامل.
من جهته، قال المحامي العراقي والناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان في ردّه على سؤال بشأن التأثير المحتمل للانتقادات الإعلامية الخليجية على علاقات العراق مع دول المنطقة "إن من غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير." وأعرب عن اعتقاده بأن العراق باعتباره رئيساً لمؤتمر القمة العربية بدورته الحالية "سوف يساهم في تهدئة التوترات دون السماح لمثل هذه الانتقادات بالتأثير في علاقاته مع الكويت خاصةً وأن القضايا بين البلدين إستراتيجية وهامة جداً. وبما أن الطرفين بحاجة ماسة إلى حل المسائل العالقة فإنهما سوف ينأيان عن النزاع بشكل أو بآخر".
البيتُ الأبيض أعلن في بيان أن الرئيس باراك أوباما هاتَـفَ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء لتهنئة العراقيين على نجاح القمة "وإعادة دمج العراق المستمر في المنطقة كدولة مستقلة وذات سيادة." وناقش الزعيمان الجهود المشتركة للولايات المتحدة والعراق لتعزيز السلام والأمن في المنطقة بصفتهما شريكيْن استراتيجييْن. كما تناولت المحادثة الوضع السياسي في العراق والمصالح المشتركة الأخرى للدولتين مع تعبير الرئيس الأميركي عن التزام بلاده الراسخ بعراق موحّد وديمقراطي وفقاً لما حدده الدستور العراقي، فضلا عن دعمه لمشاركة المالكي في الحوار الجاري الذي يعقده الرئيس جلال طالباني "بهدف الوصول إلى توافق الكتل السياسية العراقية بطريقة مرنة ومنفتحة".
من جهته، أشار بيان بغداد إلى "تثمين الرئيس أوباما دور العراق الايجابي في المنطقة وجهوده المشتركة التي يقوم بها مع الولايات المتحدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على تطويرهما"، مضيفاً أن الزعيمين أكدا "ضرورة استثمار هذا الدور كشريكيْن استراتيجييْن."
وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أن المالكي أثنى من جهته على "دور الرئيس الأميركي وقراره في الحفاظ على الأموال العراقية وعدم المساس بها".
الإشـارةُ إلى دور واشنطن في حماية الأموال العراقية تكتسب أهميةً خاصة في الوقت الذي تتواصل جهود إخراج البلاد من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والتي تتركز حالياً على إنهاء جميع الخلافات التي ما تزال عالقة بين العراق والكويت. وخلال زيارة المالكي الأخيرة إلى الكويت، أكد كلا الجانبين مساعي الإسراع بتسوية هذه الخلافات فيما اعتُبرت مشاركة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قمة بغداد والتي كانت أرفع المشاركات الخليجية مستوىً في المؤتمر دليلَ حرصِ بلادِه على إزالة كل ما تبقّى من الخلافات اللازمة كي يخرج العراق بشكل كامل من تبعات الفصل السابع.
رئيسُ الوزراء العراقي أشادَ بـ"التجاوب الكبير" الذي لمسه من الجانب الكويتي فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأضاف قائلاً خلال مؤتمره الصحفي الأخير في بغداد يوم الأحد (1 نيسان) "لقد قطعنا شوطاً وخطوات مهمة على طريق إعادة العلاقات الأخوية الطبيعية بيننا، وكانت زيارتنا للكويت قبل القمة قد أعطت هذا الانطباع والمؤشر بالاتفاق على حل بعض المشاكل فوراً وحل المشاكل الأخرى في الاجتماع القادم الذي سيعقد في بغداد يوم الرابع عشر من نيسان. وهذا الموضوع المتعلق بخروج العراق من الفصل السابع قطعاً يتوقف على مدى الحلول التي يمكن أن تُنجز للمشاكل العالقة بين العراق والكويت...".
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، ردّ المالكي على سؤال بشأن مؤتمر (أصدقاء الشعب السوري) الذي استضافته تركيا في اليوم نفسه قائلاً إن هذا المؤتمر لن يسمع "إلا نفس الصوت الذي يدعو إلى التسليح وهي دولة أو دولتان فقط." وأضاف "عجيب أمر هاتين الدولتين أن تدعوا إلى التسليح بدلا من أن تطفئا النار" وذلك في إشارة محتملة إلى السعودية وقطر. كما أكد رفض "أي تسليح وعملية إسقاط النظام بالقوة، لأنها ستخلف أزمة تراكمية في المنطقة".
صحفٌ سعودية وقطرية انتقدت الثلاثاء هذه التصريحات، ودعا بعضها إلى ما وُصفت بـ"مقاطعة خليجية" للحكومة العراقية. فَـهَـل من المحتمل أن تؤثر هذه الانتقادات في مسار التقارب العراقي-الخليجي عموماً وعلاقات بغداد والكويت بشكل خاص؟
المحامي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة قال لإذاعة العراق الحر في إجابته عن هذا السؤال الأربعاء إن "العلاقات العراقية-الكويتية حتمية ومصيرية وإستراتيجية بالنسبة لكلا البلدين، وبالتالي لا نملك إطلاقاً أن نضيّع أي فرصة لتحسين هذه العلاقات وجعلها أكثر متانةً وشفافيةً ووضوحاً....".
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب الدويلة عن سؤال آخر بشأن جهود إخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة موضحاً أن هذا الأمر "يخصّ العراق مائة في المائة إذ ليس للكويت أي دخل فيه" باعتبار أن كل القرارات الملزمة التي صدرت عن أعلى هيئة دولية، هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فَرضت على العراق التزامات محددة بموجب هذا الفصل وبالتالي ليس بالإمكان الخروج منها إلا عبر تنفيذها بالكامل.
من جهته، قال المحامي العراقي والناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان في ردّه على سؤال بشأن التأثير المحتمل للانتقادات الإعلامية الخليجية على علاقات العراق مع دول المنطقة "إن من غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير." وأعرب عن اعتقاده بأن العراق باعتباره رئيساً لمؤتمر القمة العربية بدورته الحالية "سوف يساهم في تهدئة التوترات دون السماح لمثل هذه الانتقادات بالتأثير في علاقاته مع الكويت خاصةً وأن القضايا بين البلدين إستراتيجية وهامة جداً. وبما أن الطرفين بحاجة ماسة إلى حل المسائل العالقة فإنهما سوف ينأيان عن النزاع بشكل أو بآخر".
