أعلنت وزارة الزراعة العراقية ارتفاع نسبة مساهمة الناتج الزراعي المحلي لعام 2011 إلى 11 % من الحجم الكلي للدخل الوطني المتكون من مجموع المداخيل الحقيقية للأعوان الاقتصاديين الحاملين جنسية البلد بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر الوكيل المالي والقانوني للوزارة غازي العبودي أن هذه النسبة لم تتجاوز للعام 2010 حاجز 5,5 % من الدخل الوطني موضحاً أن الزيادة المتحققة "جاءت بفضل قروض المبادرة الزراعة للفلاحين والمزارعين والتي تجاوزت تريليون ومائة مليار دينار عراقي فضلا عن دعم الوزارة للفلاحين في جانبيْ البذور والأسمدة" ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإنتاج الزراعي في الشق الحيواني والنباتي على حد سواء.
العبودي أكد في هذا السياق استمرار مساعي وزارته في زيادة نسبة مساهمة الناتج الزراعي المحلي في الدخل الوطني إلا أن مساعيها هذه ما تزال تواجه بعدة معوقات من أبرزها "مستوى تعاون الوزارات الساندة للقطاع الزراعي إلى جانب عمليات تفتيت الأراضي الزراعية عبر تغيير جنسها من زراعية إلى سكنية لصالح تمدد المدن على المساحات الزراعية."
خبراء زراعيون أعربوا من جانبهم عن اعتقادهم بأن تركيز وزارة الزراعة على جانب منح قروض المبادة الزراعية في مساعيها للنهوض بالقطاع الزراعي لن يكون مجدياً باتجاه تحقيق هذه المساعي لأهدافها. وذكر الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب أنه ينبغي على الوزارة "لتفكير جدياً في جوانب أخرى مهمة تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي قياساً بالمستورد وعدم وجود تشريعات تحمي الأول من المنافسة غير المتكافئة مع نظيره المستورد في السوق" فضلاً عن" استمرار حالة تدنى مستوى إنتاجية وحدة المساحة للأراضي الزراعية."
إلى ذلك أشار اقتصاديون عراقيون إلى أن وزارة الزراعة "قد تكون نجحت في زيادة معدلات الإنتاج في جانب الخضروات وبعض الفواكه فقط إلا أنها لم تولِ جانب زراعة ما تعرف بالحبوب الإستراتيجية كالقمح والشعير ما يستحق من اهتمام." وفي حديثه عن هذا الموضوع، أوضح رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي أن "نسبة إنتاج هذين المحصولين قد انخفضت خلال عام 2011 بسبب تعديل أسعار شرائهما من قبل الحكومة ما قلل من الجدوى الاقتصادية لزراعتهما بالنسبة للفلاح"، بحسب رأيه.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر الوكيل المالي والقانوني للوزارة غازي العبودي أن هذه النسبة لم تتجاوز للعام 2010 حاجز 5,5 % من الدخل الوطني موضحاً أن الزيادة المتحققة "جاءت بفضل قروض المبادرة الزراعة للفلاحين والمزارعين والتي تجاوزت تريليون ومائة مليار دينار عراقي فضلا عن دعم الوزارة للفلاحين في جانبيْ البذور والأسمدة" ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإنتاج الزراعي في الشق الحيواني والنباتي على حد سواء.
العبودي أكد في هذا السياق استمرار مساعي وزارته في زيادة نسبة مساهمة الناتج الزراعي المحلي في الدخل الوطني إلا أن مساعيها هذه ما تزال تواجه بعدة معوقات من أبرزها "مستوى تعاون الوزارات الساندة للقطاع الزراعي إلى جانب عمليات تفتيت الأراضي الزراعية عبر تغيير جنسها من زراعية إلى سكنية لصالح تمدد المدن على المساحات الزراعية."
خبراء زراعيون أعربوا من جانبهم عن اعتقادهم بأن تركيز وزارة الزراعة على جانب منح قروض المبادة الزراعية في مساعيها للنهوض بالقطاع الزراعي لن يكون مجدياً باتجاه تحقيق هذه المساعي لأهدافها. وذكر الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب أنه ينبغي على الوزارة "لتفكير جدياً في جوانب أخرى مهمة تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي قياساً بالمستورد وعدم وجود تشريعات تحمي الأول من المنافسة غير المتكافئة مع نظيره المستورد في السوق" فضلاً عن" استمرار حالة تدنى مستوى إنتاجية وحدة المساحة للأراضي الزراعية."
إلى ذلك أشار اقتصاديون عراقيون إلى أن وزارة الزراعة "قد تكون نجحت في زيادة معدلات الإنتاج في جانب الخضروات وبعض الفواكه فقط إلا أنها لم تولِ جانب زراعة ما تعرف بالحبوب الإستراتيجية كالقمح والشعير ما يستحق من اهتمام." وفي حديثه عن هذا الموضوع، أوضح رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي أن "نسبة إنتاج هذين المحصولين قد انخفضت خلال عام 2011 بسبب تعديل أسعار شرائهما من قبل الحكومة ما قلل من الجدوى الاقتصادية لزراعتهما بالنسبة للفلاح"، بحسب رأيه.
