قال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ان السلطات الرقابية والبرلمانية أشّرت تراجع حالات الفساد في عموم مفاصل الدولة مؤخراً.
تصريحات المسؤول الرقابي جاءت في مؤتمر اقتصادي نظمته كلية الادارة والاقتصاد بجامعة واسط على مدى يومين حمل عنوان "الاقتصاد العراقي: التحديات وخيارات المواجهة".
وأكد تركي على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص مع اللجوء الى خصخصة المشاريع الصناعية، فيما اجمع باحثون اقتصاديون من جامعات عراقية على اهمية النهوض بالقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية الاخرى دون الاتكال على القطاع النفطي، من اجل بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة تحديات السوق المحلية، وأكدوا على ضرورة وضع الاسس الصحيحة للاقتصاد الذي يعاني من غياب السياسية الاقتصادية الواضحة.
ويشير معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة واسط احمد الوائلي الى اهمية دور الفرد في بناء اقتصاد عراقي متطور، بعيداً عن التأثيرات السياسية، مضيفاً ان التشريعات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لا تزال تتحرك وفق اهواء سياسية، وأخذت تؤثر سلباً على البنى الهيكلية للمجتمع.
ويقول التدريسي الجامعة المستنصرية احمد البياتي ان غياب القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والسياحية عن ممارسة ادوارها في الساحة الاقتصادية أبعدَ السوق المحلية عن المنافسة، مُطالباً بضرورة تفعيل المبادرات الحكومية كي تؤدي تلك الانشطة اغراضها الاقتصادية.
المؤتمر الذي حضر وقائعه برلمانيون ومسؤولون حكومون وشخصيات سياسية واجتماعية اضافة الى اكاديميين من جامعات عراقية، أوصى بضرورة رسم السياسات الاقتصادية التي تتلاءم والمرحلة الحالية وتنشيط دور القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية الاخرى.
تصريحات المسؤول الرقابي جاءت في مؤتمر اقتصادي نظمته كلية الادارة والاقتصاد بجامعة واسط على مدى يومين حمل عنوان "الاقتصاد العراقي: التحديات وخيارات المواجهة".
وأكد تركي على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص مع اللجوء الى خصخصة المشاريع الصناعية، فيما اجمع باحثون اقتصاديون من جامعات عراقية على اهمية النهوض بالقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية الاخرى دون الاتكال على القطاع النفطي، من اجل بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة تحديات السوق المحلية، وأكدوا على ضرورة وضع الاسس الصحيحة للاقتصاد الذي يعاني من غياب السياسية الاقتصادية الواضحة.
ويشير معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة واسط احمد الوائلي الى اهمية دور الفرد في بناء اقتصاد عراقي متطور، بعيداً عن التأثيرات السياسية، مضيفاً ان التشريعات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لا تزال تتحرك وفق اهواء سياسية، وأخذت تؤثر سلباً على البنى الهيكلية للمجتمع.
ويقول التدريسي الجامعة المستنصرية احمد البياتي ان غياب القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والسياحية عن ممارسة ادوارها في الساحة الاقتصادية أبعدَ السوق المحلية عن المنافسة، مُطالباً بضرورة تفعيل المبادرات الحكومية كي تؤدي تلك الانشطة اغراضها الاقتصادية.
المؤتمر الذي حضر وقائعه برلمانيون ومسؤولون حكومون وشخصيات سياسية واجتماعية اضافة الى اكاديميين من جامعات عراقية، أوصى بضرورة رسم السياسات الاقتصادية التي تتلاءم والمرحلة الحالية وتنشيط دور القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية الاخرى.
