شهدت الأزمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تفاقما على مدى الأيام الأخيرة الأمر الذي يكشف عن أن الخلافات بين الطرفين قد تكون السبب الأهم في إعاقة تحقيق التنمية في العراق، حسب رأي مراقبين.
يوم الأحد أعلن إقليم كردستان وقف تصدير كمية النفط التي يصدرها وقدرها حوالى 65 ألف برميل نفط يوميا، حسب أرقام وزارة النفط في بغداد، قائلا إن بغداد لم تدفع أجور الشركات العاملة في الإقليم منذ حوالى عام.
ردت الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الاثنين بتوجيه اتهام إلى سلطات الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج لاسيما إيران وحرمان بقية أنحاء العراق من عوائد النفط المهرب وكما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بالمشاركة مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي.
اربيل تتهم سياسيين في بغداد بالشوفينية:
حكومة إقليم كردستان ردت على أقوال الشهرستاني نافية التهم الموجهة إليها بتهريب النفط والتفاصيل مع عبد الحميد زيباري في اربيل:
(نفت حكومة إقليم كردستان العراق الاتهامات الموجهة إليها بتهريب النفط من حقول الإقليم إلى إيران، مؤكدة أن هذه التهم عارية عن الصحة، واتهمت الشهرستاني بحمل أفكار شوفينية حالمة بحكم مركزي بدلا من متابعة عمليات الفساد في حقول النفط الجنوبية.
في هذه الأثناء أكد مراقبون على ضرورة تشريع قوانين لتنظيم تصدير النفط وتوزيع العوائد، وفق ما جاء في الدستور العراقي.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن أمس في مؤتمر صحفي أن العراق تكبد خسائر بلغت ستة مليارات بسبب عدم تسليم إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم إلى شركة التسويق التابعة للحكومة الاتحادية وكذلك بسبب تهريب النفط إلى إيران.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: "ينفي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جميع ما جاء في تصريح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي، ويعلن أن التهم التي يوجهها إلى الإقليم عارية عن الصحة، لأن حكومة إقليم كردستان تعاملت مع ملف إنتاج النفط وتصديره وفقاَ للدستور العراقي وقانون النفط والغاز في الإقليم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية".
وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: "بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بنفس العقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية وهي تعارض المصادقة على هذا القانون، لكي تقوم بالاستيلاء على ثروات هذا البلد بصورة غير قانونية، وهذا أمر مرفوض من قبل إقليم كردستان".
ونفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي تحدثت عن بقاء مبلغ ستة مليارات دولار لدى حكومة إقليم كردستان من مبالغ بيع النفط، واضاف: "لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع لحد الآن، ومنذ عدة سنوات وبالرغم من الوعود المتكررة ووجود نصوص دستورية واضحة في هذا المجال".
وشدد بيان حكومة إقليم كردستان على انه : "إذا كان نائب رئيس الوزراء العراقي حريصاً على الثروات العامة في العراق ومستلزمات المواطنين، عليه أن يتابع الفساد الكبير الذي يتم في حقول النفط الجنوبية في البصرة والعمارة، بدلاً من توجيه الاتهامات إلى حكومة إقليم كردستان التي هي نموذج ناجح في الازدهار والاعمار والديمقراطية"، حسب ما جاء في البيان.
إلى ذلك يرى الخبير النفطي الدكتور علي بلو عضو لجنة النفط والغاز سابقا في مجلس النواب العراقي، وخبير نفطي سابق في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، يرى أن الإقليم يتعامل مع ملف النفط والغاز وفق ما جاء في الدستور العراقي، واضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر : " الدكتور حسين الشهرستاني لا يرجع للدستور العراقي ولا يهتم بكيفية تطبيق الدستور العراقي بقدر الاهتمام بتوجيه الاتهامات إلى إقليم كردستان لأنه إذا نظرنا إلى قوانين العراق السارية بخصوص النفط فإن كل ما يقوم به حسين الشهرستاني لا يمت بصلة للقانون العراقي. وفي إقليم كردستان الكل على دراية بأن المادة 112 من الدستور العراقي أعطت الحق للإقليم بالمساهمة مع الحكومة العراقية في الحقول النفطية المكتشفة بعد 2003 وكذلك في إدارة الحقول النفطية".
واكد بلو على ضرورة تشريع قوانين تنظم هذه العملية لوضع حد لهذه الاتهامات التي تظهر بين حين وآخر بين الحكومة الاتحادية والإقليم واضاف: " الحل هو رجوع الحكومة الاتحادية إلى الدستور العراقي وتشريع قانون النفط والغاز بموجب هذا الدستور لكي يتم توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وحل هذه القضية للأبد".)
وكالة رويترز للأنباء لاحظت في تقرير بثته عن هذا الشأن، أن أساس الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل والاتهام بالتهريب لا يتعلق بكمية النفط المهربة قدر ما يتعلق بتقاسم الصلاحيات وهو خلاف يؤثر بالنتيجة على مشاركة الشركات النفطية الكبرى في العالم في تحقيق النمو الاقتصادي في العراق.
علما أن الخلاف بين بغداد وأربيل لا يقتصر على قضية استغلال الثروة النفطية فحسب بل على الصلاحيات السياسية وعلى أراض متنازع عليها أيضا.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض رأى أن العلة الأساسية تكمن في عدم إقرار قانون النفط والغاز حتى الآن والذي من المفترض أن ينظم استغلال هذه الثروة النفطية وتوزيع عوائدها ومن هنا تستمر المشاحنات بين الأطراف المعنية، حسب رأيه.
المحلل السياسي حميد فاضل رأى من جانبه أن العلاقة شائكة بالفعل بين بغداد وأربيل مشيرا إلى أن الإقليم يتصرف كدولة ويتخذ قرارات من طرف واحد محاولا تجاوز وجود الحكومة الاتحادية.
هذا ومن المعروف أن هناك تحالفات مهمة تقوم بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني غير أن المحلل السياسي حميد فاضل رأى أن كل شئ قد يتغير لاسيما مع اتساع فجوة الخلاف بين الشيعة والأكراد حسب قوله.
هذا وقال وزير الطاقة في إقليم كردستان آشتي هورامي، في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، إن الإقليم لن يستأنف تصدير النفط لحين قيام بغداد بدفع المبالغ المستحقة عليها للشركات العاملة في الإقليم وأضاف أن هناك اتفاقا سابقا بهذا الشأن.
هل سينعقد المؤتمر الوطني
على أية حال، هذا التصعيد بين بغداد وأربيل سيكون له تأثير كبير بالتأكيد على الاجتماع الوطني الذي من المفترض أن يعقد في الخامس من هذا الشهر أي الخميس المقبل. والسؤال المطروح الآن هو: هل سينعقد هذا المؤتمر؟
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض لم يستغرب على الإطلاق عدم انعقاد الاجتماع الوطني وقال إن ساسة العراق اعتادوا وعودونا على تكثيف الضغوط المتبادلة مع اقتراب موعد أي حدث أو اجتماع مهم، حسب تعبيره ثم انتقد الشركاء في العراق قائلا إن الشراكة السياسية في هذا البلد خلت من معناها وفقدت مغزاها بشكل كامل منبها إلى أن رفع سقف المطالب يكون عادة بين اللاشركاء وليس بين الشركاء.
فياض لاحظ أن ساسة العراق لا يتحملون مسؤوليتهم التاريخية بالشكل المطلوب وحذر من تأثير مثل هذه الخلافات على الناس بشكل عام لاسيما وان السياسيين يشغلون مناصبهم بفضل الناخبين أنفسهم لا غير وعبر عن ثقته في أن المواطنين العراقيين قادرون تماما على التمييز بين الغث والسمين.
هذا ويتسلم إقليم كردستان 17 بالمائة من عوائد النفط العراقي من الحكومة الاتحادية ومقابل ذلك، من المفترض أن يبيع الأكراد كل ما ينتجونه من نفط من خلال بغداد.
غير أن الإقليم يقول إن له الحق في التفاوض مع شركات أجنبية وتوقيع عقود نفطية معها فيما تعتبر الحكومة المركزية مثل هذه العقود غير شرعية وقد منعت شركات تعمل في أراضي الإقليم من تصدير النفط بشكل شرعي مما أجبرها على بيع نفطها في السوق المحلية وبأسعار بخسة.
وكانت وزارة النفط في بغداد قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من احتمال تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية مشيرة إلى أن الإقليم وعد بتصدير 175 ألف برميل نفط يوميا غير انه لم يصدر أكثر من 65 ألف برميل نفط يوميا فقط.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم وفي اربيل عبد الحميد زيباري
يوم الأحد أعلن إقليم كردستان وقف تصدير كمية النفط التي يصدرها وقدرها حوالى 65 ألف برميل نفط يوميا، حسب أرقام وزارة النفط في بغداد، قائلا إن بغداد لم تدفع أجور الشركات العاملة في الإقليم منذ حوالى عام.
ردت الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الاثنين بتوجيه اتهام إلى سلطات الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج لاسيما إيران وحرمان بقية أنحاء العراق من عوائد النفط المهرب وكما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بالمشاركة مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي.
اربيل تتهم سياسيين في بغداد بالشوفينية:
حكومة إقليم كردستان ردت على أقوال الشهرستاني نافية التهم الموجهة إليها بتهريب النفط والتفاصيل مع عبد الحميد زيباري في اربيل:
(نفت حكومة إقليم كردستان العراق الاتهامات الموجهة إليها بتهريب النفط من حقول الإقليم إلى إيران، مؤكدة أن هذه التهم عارية عن الصحة، واتهمت الشهرستاني بحمل أفكار شوفينية حالمة بحكم مركزي بدلا من متابعة عمليات الفساد في حقول النفط الجنوبية.
في هذه الأثناء أكد مراقبون على ضرورة تشريع قوانين لتنظيم تصدير النفط وتوزيع العوائد، وفق ما جاء في الدستور العراقي.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن أمس في مؤتمر صحفي أن العراق تكبد خسائر بلغت ستة مليارات بسبب عدم تسليم إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم إلى شركة التسويق التابعة للحكومة الاتحادية وكذلك بسبب تهريب النفط إلى إيران.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: "ينفي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جميع ما جاء في تصريح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي، ويعلن أن التهم التي يوجهها إلى الإقليم عارية عن الصحة، لأن حكومة إقليم كردستان تعاملت مع ملف إنتاج النفط وتصديره وفقاَ للدستور العراقي وقانون النفط والغاز في الإقليم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية".
وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: "بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بنفس العقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية وهي تعارض المصادقة على هذا القانون، لكي تقوم بالاستيلاء على ثروات هذا البلد بصورة غير قانونية، وهذا أمر مرفوض من قبل إقليم كردستان".
ونفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي تحدثت عن بقاء مبلغ ستة مليارات دولار لدى حكومة إقليم كردستان من مبالغ بيع النفط، واضاف: "لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع لحد الآن، ومنذ عدة سنوات وبالرغم من الوعود المتكررة ووجود نصوص دستورية واضحة في هذا المجال".
وشدد بيان حكومة إقليم كردستان على انه : "إذا كان نائب رئيس الوزراء العراقي حريصاً على الثروات العامة في العراق ومستلزمات المواطنين، عليه أن يتابع الفساد الكبير الذي يتم في حقول النفط الجنوبية في البصرة والعمارة، بدلاً من توجيه الاتهامات إلى حكومة إقليم كردستان التي هي نموذج ناجح في الازدهار والاعمار والديمقراطية"، حسب ما جاء في البيان.
إلى ذلك يرى الخبير النفطي الدكتور علي بلو عضو لجنة النفط والغاز سابقا في مجلس النواب العراقي، وخبير نفطي سابق في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، يرى أن الإقليم يتعامل مع ملف النفط والغاز وفق ما جاء في الدستور العراقي، واضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر : " الدكتور حسين الشهرستاني لا يرجع للدستور العراقي ولا يهتم بكيفية تطبيق الدستور العراقي بقدر الاهتمام بتوجيه الاتهامات إلى إقليم كردستان لأنه إذا نظرنا إلى قوانين العراق السارية بخصوص النفط فإن كل ما يقوم به حسين الشهرستاني لا يمت بصلة للقانون العراقي. وفي إقليم كردستان الكل على دراية بأن المادة 112 من الدستور العراقي أعطت الحق للإقليم بالمساهمة مع الحكومة العراقية في الحقول النفطية المكتشفة بعد 2003 وكذلك في إدارة الحقول النفطية".
واكد بلو على ضرورة تشريع قوانين تنظم هذه العملية لوضع حد لهذه الاتهامات التي تظهر بين حين وآخر بين الحكومة الاتحادية والإقليم واضاف: " الحل هو رجوع الحكومة الاتحادية إلى الدستور العراقي وتشريع قانون النفط والغاز بموجب هذا الدستور لكي يتم توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وحل هذه القضية للأبد".)
وكالة رويترز للأنباء لاحظت في تقرير بثته عن هذا الشأن، أن أساس الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل والاتهام بالتهريب لا يتعلق بكمية النفط المهربة قدر ما يتعلق بتقاسم الصلاحيات وهو خلاف يؤثر بالنتيجة على مشاركة الشركات النفطية الكبرى في العالم في تحقيق النمو الاقتصادي في العراق.
علما أن الخلاف بين بغداد وأربيل لا يقتصر على قضية استغلال الثروة النفطية فحسب بل على الصلاحيات السياسية وعلى أراض متنازع عليها أيضا.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض رأى أن العلة الأساسية تكمن في عدم إقرار قانون النفط والغاز حتى الآن والذي من المفترض أن ينظم استغلال هذه الثروة النفطية وتوزيع عوائدها ومن هنا تستمر المشاحنات بين الأطراف المعنية، حسب رأيه.
المحلل السياسي حميد فاضل رأى من جانبه أن العلاقة شائكة بالفعل بين بغداد وأربيل مشيرا إلى أن الإقليم يتصرف كدولة ويتخذ قرارات من طرف واحد محاولا تجاوز وجود الحكومة الاتحادية.
هذا ومن المعروف أن هناك تحالفات مهمة تقوم بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني غير أن المحلل السياسي حميد فاضل رأى أن كل شئ قد يتغير لاسيما مع اتساع فجوة الخلاف بين الشيعة والأكراد حسب قوله.
هذا وقال وزير الطاقة في إقليم كردستان آشتي هورامي، في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، إن الإقليم لن يستأنف تصدير النفط لحين قيام بغداد بدفع المبالغ المستحقة عليها للشركات العاملة في الإقليم وأضاف أن هناك اتفاقا سابقا بهذا الشأن.
هل سينعقد المؤتمر الوطني
على أية حال، هذا التصعيد بين بغداد وأربيل سيكون له تأثير كبير بالتأكيد على الاجتماع الوطني الذي من المفترض أن يعقد في الخامس من هذا الشهر أي الخميس المقبل. والسؤال المطروح الآن هو: هل سينعقد هذا المؤتمر؟
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض لم يستغرب على الإطلاق عدم انعقاد الاجتماع الوطني وقال إن ساسة العراق اعتادوا وعودونا على تكثيف الضغوط المتبادلة مع اقتراب موعد أي حدث أو اجتماع مهم، حسب تعبيره ثم انتقد الشركاء في العراق قائلا إن الشراكة السياسية في هذا البلد خلت من معناها وفقدت مغزاها بشكل كامل منبها إلى أن رفع سقف المطالب يكون عادة بين اللاشركاء وليس بين الشركاء.
فياض لاحظ أن ساسة العراق لا يتحملون مسؤوليتهم التاريخية بالشكل المطلوب وحذر من تأثير مثل هذه الخلافات على الناس بشكل عام لاسيما وان السياسيين يشغلون مناصبهم بفضل الناخبين أنفسهم لا غير وعبر عن ثقته في أن المواطنين العراقيين قادرون تماما على التمييز بين الغث والسمين.
هذا ويتسلم إقليم كردستان 17 بالمائة من عوائد النفط العراقي من الحكومة الاتحادية ومقابل ذلك، من المفترض أن يبيع الأكراد كل ما ينتجونه من نفط من خلال بغداد.
غير أن الإقليم يقول إن له الحق في التفاوض مع شركات أجنبية وتوقيع عقود نفطية معها فيما تعتبر الحكومة المركزية مثل هذه العقود غير شرعية وقد منعت شركات تعمل في أراضي الإقليم من تصدير النفط بشكل شرعي مما أجبرها على بيع نفطها في السوق المحلية وبأسعار بخسة.
وكانت وزارة النفط في بغداد قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من احتمال تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية مشيرة إلى أن الإقليم وعد بتصدير 175 ألف برميل نفط يوميا غير انه لم يصدر أكثر من 65 ألف برميل نفط يوميا فقط.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم وفي اربيل عبد الحميد زيباري
