تقول مصادر في اللجنة القانونية في مجلس النواب ان المجلس حدد شهر نيسان الحالي موعداً لمناقشة قانون الاحزاب السياسية واقراره عند استئناف الجلسات.
ويستبعد النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود اقرار القانون الشهر الحالي، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان القانون يحتاج الى نقاش واسع، وان ارتباطه تشريعياً ينبغي أن يكون بجهة غير مسيّسة من قبيل مجلس القضاء الاعلى.
من جهته يؤكد الخبير القانوني طارق حرب على ضرورة ان يتم تنظيم عمل الاحزاب بقانون، مشيراً الى ان قانون الاحزاب الجديد مهم جداً، ويعد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لان العراق يعيش فوضى حزبية لا يمكن مقارنتها مع ما يحصل في بلدان اخرى.
ويقول حرب ان الكثير من السياسيين لا يرغبون باقرار القانون الجديد للاحزاب، ويفضلون العمل بقانون الاحزاب الحالي الذي لا يخضع لاي نظام داخلي ولا ينظم باحكام معينة.
يذكر ان مشروع قانون الاحزاب الجديد بحسب نسخة نشرت مؤخراً يُعرِّف الحزب السياسي بانه كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تسهم في تشكيل الارادة السياسية وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلمياً او المشاركة فيها.
ويستبعد النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود اقرار القانون الشهر الحالي، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان القانون يحتاج الى نقاش واسع، وان ارتباطه تشريعياً ينبغي أن يكون بجهة غير مسيّسة من قبيل مجلس القضاء الاعلى.
من جهته يؤكد الخبير القانوني طارق حرب على ضرورة ان يتم تنظيم عمل الاحزاب بقانون، مشيراً الى ان قانون الاحزاب الجديد مهم جداً، ويعد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لان العراق يعيش فوضى حزبية لا يمكن مقارنتها مع ما يحصل في بلدان اخرى.
ويقول حرب ان الكثير من السياسيين لا يرغبون باقرار القانون الجديد للاحزاب، ويفضلون العمل بقانون الاحزاب الحالي الذي لا يخضع لاي نظام داخلي ولا ينظم باحكام معينة.
يذكر ان مشروع قانون الاحزاب الجديد بحسب نسخة نشرت مؤخراً يُعرِّف الحزب السياسي بانه كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تسهم في تشكيل الارادة السياسية وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلمياً او المشاركة فيها.