عمالة الاطفال في العراق ليست جديدة، بل ظهرت وتفاقمت بشدة في تسعينيات القرن الماضي، عندما فرضت العقوبات الاقتصادية على البلاد، وضاقت الحالة المعيشية للاسر العراقية، إذ بات رب الاسرة بحاجة الى من يعينه ليطرد عن أسرته شبح الجوع، فبدأ الابناء يغادرون مقاعد الدراسة ويتجهوا الى ميدان العمل.
وانتقل الامر للاطفال الذين وجدوا هم ايضا اعمالا تتناسب مع اعمارهم، كما اضطرت اعداد كبيرة منهم الى القيام باعمال تفوق ابدانهم الغضة، كما لم تتجاوز احلامهم ابعد من ايجاد مال يسد رمق اسرهم.
بعد التغيير السياسي وسقوط نظام صدام لم يصبح الحال افضل. فوتيرة العنف الطائفي خلفت وراءها الاف الأسر التي فقدت معيلها الوحيد ليضطر اطفالها ترك مقاعد الدراسة والتوجه للعمل.
وبالتاكيد فان خروج الاطفال الى العمل لم يعن فقط، كما يلاحظ مراقبون، ترك مقاعد الدراسة، وخلق جيل جديد من الاميين، بل تعلم الطفل سلوكيات منحرفة يكتسبها بسبب وجوده في الشارع لساعات طويلة بعيدا عن رقابة الأسرة الفقيرة، التي بالتاكيد لاتفكر الا بما يحققه هؤلاء الاطفال من دخل يساعدهم على العيش.
وتؤكد مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورة عبير الجلبي، تؤكد انها استنتجت من دراستها الاكاديمية العليا، بان الكثير من هؤلاء الاطفال يتعرضون الى العنف اثناء العمل، وحتى الى اعتداءات جنسية فضلا على تعلمهم سلوكيات غير صحيحة.
وتعد ظاهرة عمالة الاطفال من الظواهر الخطيرة، التي تهدد الطفولة في العراق. وقد تفاقمت الظاهرة بسبب تفشي الفقر ومعاناة اولياء امور الاطفال من البطالة، او من الاجور الضئيلة التي لاتسد الحاجة، فيزجون بابنائهم في مختلف الاعمال.
تقول عبير الجلبي ان الهيئة خاطبت مجلس الوزراء من اجل تعديل النص القانوني الذي يجيز عمل الاطفال في سن 12 عاما، ليصبح الخامسة عشرة وجاء الجواب بالتريث مراعاة للظروف المعيشية الراهنة.
المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء سلام القريشي صرح مؤخرا ان الحكومة شكلت لجنة عليا لمعالجة ظاهرة عمالة الاطفال، وذلك بتخصيص رواتب شهرية لهم، مقابل عودتهم الى مقاعد الدراسة، موضحا ان اللجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والمالية والعمل ومجموعة خبراء من منظمة اليونسكو، لمعالجة الظاهرة التي زادت خلال العامين الماضيين بنسبة 30%.
وتؤكد عبير الجلبي ان تخصيص رواتب شهرية للاطفال مقابل ترك العمل والعودة الى مقاعد الدراسة سيحل مشكلة عمالة الاطفال بشكل جاد، فضلا على مساعدة اسرهم التي دفعتهم الى العمل.
يشار الى ان العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 وبذلك اصبح ملزما بتطبيق بنودها، التي تتضمن تحقيق الرفاهية للطفل، وسن قوانين تلزم الطفل بالتعليم، وحق الطفل في ممارسة حياته الطبيعية، والتمتع بالصحة.
واوضحت مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة عبير الجلبي انه وبسبب الظروف التي مر بها العراق لم يتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية، مشيرة الى مشروع مشترك بين هيئة رعاية الطفولة واليونسيف لرسم سياسة حماية الطفل في العراق، التي ستدرس وتعالج الكثير من المشاكل ومنها عمالة الاطفال.
وتؤكد دراسات ان هناك مراحل متعددة لنمو الطفل، وكل منها تحتاج الى رعاية واهتمام، لذلك فان الاطفال الذين يعملون يعانون من الناحية الجسمانية والاجتماعية.
وتؤكد استاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان القوانين والتشريعات حددت السن القانوني للعمل، وان عمل الاطفال دون هذا السن فيه محاذير صحية ونفسية واجتماعية بالنسبة للطفل، الذي يجب ان ينمو في العمر بصحة قوية وصحيحة لتبنى على اساسها بقية مراحل عمره.
وترى الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان تخصيص رواتب للاطفال الذين يعملون في الشارع مقابل عودتهم الى الدراسة يجب ان يشمل المستحقين منهم فقط، وأكدت ان العديد من الاطفال غير مضطرين للعمل، ,انما يعملون تأثرا باصدقائهم او جيرانهم.
واوضحت الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان قضية سن تشريعات تنهض بمستوى العوائل الفقيرة ستنعكس على عدم زج الاطفال في العمل، ومن ضمنها منح القروض الى العوائل والى النساء الفاقدات للمعيل للقيام بمشاريع صغيرة تدر عليهن ربحا بسيطا يستطعن من خلاله تحقيق الاكتفاء المعيشي.
وتشير عضوة لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة فائزة العبيدي الى ظاهرة عمالة الاطفال في العراق، التي استشرت واصبحت تشكل خطرا على الاطفال انفسهم، لان العديد منهم يمارس اعمالا لاتتناسب مع عمره ولا جسمه الغض كالعمل حمل حاجيات واشياء تفوق وزنه.
وتؤكد العبيدي ان ظاهرة عمالة الاطفال تحتاج الى وقفة جادة من قبل الحكومة ومجلس النواب، وتشريع قوانين تحد من عمل الاطفال، وفي الوقت نفسه تخصيص رواتب للأسر الفقيرة لقاء منع اطفالها من العمل.
وانتقل الامر للاطفال الذين وجدوا هم ايضا اعمالا تتناسب مع اعمارهم، كما اضطرت اعداد كبيرة منهم الى القيام باعمال تفوق ابدانهم الغضة، كما لم تتجاوز احلامهم ابعد من ايجاد مال يسد رمق اسرهم.
بعد التغيير السياسي وسقوط نظام صدام لم يصبح الحال افضل. فوتيرة العنف الطائفي خلفت وراءها الاف الأسر التي فقدت معيلها الوحيد ليضطر اطفالها ترك مقاعد الدراسة والتوجه للعمل.
وبالتاكيد فان خروج الاطفال الى العمل لم يعن فقط، كما يلاحظ مراقبون، ترك مقاعد الدراسة، وخلق جيل جديد من الاميين، بل تعلم الطفل سلوكيات منحرفة يكتسبها بسبب وجوده في الشارع لساعات طويلة بعيدا عن رقابة الأسرة الفقيرة، التي بالتاكيد لاتفكر الا بما يحققه هؤلاء الاطفال من دخل يساعدهم على العيش.
وتؤكد مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورة عبير الجلبي، تؤكد انها استنتجت من دراستها الاكاديمية العليا، بان الكثير من هؤلاء الاطفال يتعرضون الى العنف اثناء العمل، وحتى الى اعتداءات جنسية فضلا على تعلمهم سلوكيات غير صحيحة.
وتعد ظاهرة عمالة الاطفال من الظواهر الخطيرة، التي تهدد الطفولة في العراق. وقد تفاقمت الظاهرة بسبب تفشي الفقر ومعاناة اولياء امور الاطفال من البطالة، او من الاجور الضئيلة التي لاتسد الحاجة، فيزجون بابنائهم في مختلف الاعمال.
تقول عبير الجلبي ان الهيئة خاطبت مجلس الوزراء من اجل تعديل النص القانوني الذي يجيز عمل الاطفال في سن 12 عاما، ليصبح الخامسة عشرة وجاء الجواب بالتريث مراعاة للظروف المعيشية الراهنة.
المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء سلام القريشي صرح مؤخرا ان الحكومة شكلت لجنة عليا لمعالجة ظاهرة عمالة الاطفال، وذلك بتخصيص رواتب شهرية لهم، مقابل عودتهم الى مقاعد الدراسة، موضحا ان اللجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والمالية والعمل ومجموعة خبراء من منظمة اليونسكو، لمعالجة الظاهرة التي زادت خلال العامين الماضيين بنسبة 30%.
وتؤكد عبير الجلبي ان تخصيص رواتب شهرية للاطفال مقابل ترك العمل والعودة الى مقاعد الدراسة سيحل مشكلة عمالة الاطفال بشكل جاد، فضلا على مساعدة اسرهم التي دفعتهم الى العمل.
يشار الى ان العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 وبذلك اصبح ملزما بتطبيق بنودها، التي تتضمن تحقيق الرفاهية للطفل، وسن قوانين تلزم الطفل بالتعليم، وحق الطفل في ممارسة حياته الطبيعية، والتمتع بالصحة.
واوضحت مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة عبير الجلبي انه وبسبب الظروف التي مر بها العراق لم يتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية، مشيرة الى مشروع مشترك بين هيئة رعاية الطفولة واليونسيف لرسم سياسة حماية الطفل في العراق، التي ستدرس وتعالج الكثير من المشاكل ومنها عمالة الاطفال.
وتؤكد دراسات ان هناك مراحل متعددة لنمو الطفل، وكل منها تحتاج الى رعاية واهتمام، لذلك فان الاطفال الذين يعملون يعانون من الناحية الجسمانية والاجتماعية.
وتؤكد استاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان القوانين والتشريعات حددت السن القانوني للعمل، وان عمل الاطفال دون هذا السن فيه محاذير صحية ونفسية واجتماعية بالنسبة للطفل، الذي يجب ان ينمو في العمر بصحة قوية وصحيحة لتبنى على اساسها بقية مراحل عمره.
وترى الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان تخصيص رواتب للاطفال الذين يعملون في الشارع مقابل عودتهم الى الدراسة يجب ان يشمل المستحقين منهم فقط، وأكدت ان العديد من الاطفال غير مضطرين للعمل، ,انما يعملون تأثرا باصدقائهم او جيرانهم.
واوضحت الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان قضية سن تشريعات تنهض بمستوى العوائل الفقيرة ستنعكس على عدم زج الاطفال في العمل، ومن ضمنها منح القروض الى العوائل والى النساء الفاقدات للمعيل للقيام بمشاريع صغيرة تدر عليهن ربحا بسيطا يستطعن من خلاله تحقيق الاكتفاء المعيشي.
وتشير عضوة لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة فائزة العبيدي الى ظاهرة عمالة الاطفال في العراق، التي استشرت واصبحت تشكل خطرا على الاطفال انفسهم، لان العديد منهم يمارس اعمالا لاتتناسب مع عمره ولا جسمه الغض كالعمل حمل حاجيات واشياء تفوق وزنه.
وتؤكد العبيدي ان ظاهرة عمالة الاطفال تحتاج الى وقفة جادة من قبل الحكومة ومجلس النواب، وتشريع قوانين تحد من عمل الاطفال، وفي الوقت نفسه تخصيص رواتب للأسر الفقيرة لقاء منع اطفالها من العمل.
