تركّزت أحدث محادثات أميركية خليجية رفيعة المستوى على أمن المنطقة وتعزيز الدفاعات المشتركة في مواجهةِ تهديداتٍ للاستقرار الإقليمي. وبالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي نوقشت في الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في الرياض السبت، تضمّنَ جدولُ الأعمال قضايا مُـلحّة أخرى أبرزها سبُل وقف العنف المتواصل في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والتغيير قبل أكثر من عام.
ورغم ارتباط واشنطن بعلاقات ثنائية وثيقة مع دول المنطقة على مدى العقود الماضية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 إلا أن محادثات السبت كانت الأولى من نوعها على المستوى الوزاري بين الولايات المتحدة ووزراء خارجية الدول الست الأعضاء في هذه المنظمة باعتبارها كتلة إقليمية واحدة. وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لنظرائها أن "التزام الولايات المتحدة تجاه شعوب ودول الخليج قوي كالصخرة لا يهتز"، مضيفةً أن "علاقاتنا الثنائية القوية هي صخرة الاستقرار في المنطقة."
وأعربت عن تطلعات بلادها نحو "توسيع التعاون متعدد الأطراف"، مشيرةً إلى القضايا المهمة المطروحة في المحادثات ومن بينها التغيير السياسي الذي اجتاحَ الشرق الأوسط والعنف في سوريا بالإضافة إلى برنامج إيران النووي المثير للجدل "وكبح تدخلها في شؤون جيرانها"، على حد تعبيرها.
مسؤولون إيرانيون دأبوا من جهتهم على نفي أن يكون هذا البرنامج ذا صبغة عسكرية أو أن طهران تتدخل في شؤون جيرانها. وقالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء في تقريرٍ أعـادَت صحيفة
Philadelphia Inquirer (فيلادلفيا إنكوايَـرَر) ومطبوعات أخرى نَـشرَهُ إن محادثات السبت "جرت وسط قلق دولي متزايد من أنشطة إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وتكهنات باحتمال تعرّض منشآتها النووية لعمل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. وفيما تُتهَم طهران بالسعي لحيازة سلاح نووي تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي هو للاستخدامات السلمية وأغراض البحث فقط."
أما وكالة رويترز للأنباء فقد نقلت في سياق عرضها لتصريحات كلينتون عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تأمل في تعزيز التعاون في أنحاء منطقة الخليج بشأن مكافحة القرصنة والتطرف العنيف. كما تأمل أيضاً في أن تعزز دول الخليج العربية قدراتها الدفاعية الصاروخية بما في ذلك مبيعات أسلحة أميركية.
الاجتماع الوزاري الأميركي الخليجي الأول من نوعه أوصى بتشكيل مجموعات عمل تعنى بالقضايا الإستراتيجية والأمنية الأساسية وتضمّ خبراء من الطرفين على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول منتصف تموز لاستعراض التقدم واقتراح الخطوات التالية لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل في أيلول 2012. وجاء في البيان الختامي أن محادثات السبت تناولت سبل تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية وتقنية الصواريخ البالستية والإرهاب والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. كما جدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث الدولي-العربي الخاص لسوريا كوفي أنان، مطالبين بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا ومشددين على ضرورة السماح للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري.
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي أن دول مجلس التعاون قررت تكوين لجنة أمنية خاصة لدرس إنشاء درع صاروخية لحماية المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عنه القول إن اجتماع السبت بحثَ ما وصفَها بـ"التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون المنطقة، إضافة إلى برنامجها النووي المثير للريبة"، مضيفاً أن دول الخليج العربية "في سياق تعاملها مع أمن واستقرار المنطقة، حرصت دائماً على حماية أمنها واستقرارها الداخلي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة."
من جهتها، قالت كلينتون في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرها السعودي إن الطرفين بحثا "كل النقاط المهمة التي تتعلق بالخليج والعلاقات مع أميركا." وحول إنشاء درع صاروخية في دول مجلس التعاون، قالت "هناك بعض النظم الصاروخية تم نشرها في دول الخليج، ولا نزال نبحث في إيجاد التعاون التكاملي معها، والتزاماتنا تجاه دول الخليج صلبة، ونأمل أن يسهم هذا المنتدى في تعميق التعاون بين الدول." كما نقلت صحيفة (الحياة) السعودية التي تصدر في لندن عنها القول أيضاً "نؤمن بشدة أن التعاون الأمني والعسكري يجب أن يُعَزَّز بيننا، وقائد الأسطول الخامس الأميركي عرض إيجازاً على وزراء الخارجية في بداية الاجتماع. ونحن ملتزمون بالدفاع عن شعوب الخليج، ولا يجب أن نتحدث عن الأمور الفنية، بل نريد النقاش على مستوى الخبراء".
وفي تحليله لأهمية الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور وحيد حمزة هاشم لإذاعة العراق الحر "كانت هناك لقاءات متواصلة على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي إذ كما هو معروف فإن المصالح الإستراتيجية الأميركية ملتصقة تماماً بهذه المنطقة التي تُعتبر بالنسبة لواشنطن مصلحة إستراتيجية قومية عليا. ولكن في ضوء التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة على مستوى الخليج والعالم العربي فقد برزت مستجدات ومخاطر كان من الواضح أنها أدت لتحوّل الحراك الثنائي والعلاقات الثنائية بين الطرفين إلى مرحلة تستوجب إجراء لقاءات على المستوى الجماعي بمعنى انتقال العلاقات الثنائية بين واشنطن وكل دولة خليجية على حدة إلى لقاءات على المستوى الجماعي ككتلة...خاصةً وأن الظروف الحالية تشكل تهديدات مشتركة تتطلب تنسيقاً لمواجهتها بشكل فاعل كالأوضاع في سوريا والتمدد الإيراني في المنطقة والأزمة النووية الإيرانية الغربية وتهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز."
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إلى مقتطفات منها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي عن مغزى إعلان تشكيل لجنة لدرس إنشاء درع صاروخية لحماية الخليج وما إذا كان هذا التطور قد يثير مخاوف دول أخرى في المنطقة كإيران أو خارج المنطقة كروسيا على غرار ما جرى عندما اعترضت موسكو على نصب منظومة دفاعية مماثلة في أوروبا.
من جهته، اعتبرَ الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد في ردّه على سؤال لإذاعة العراق الحر عما إدا كان الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قد جاء متأخراً بعض الشيء اعتبرَ "أن سبب التأخير أو إحجام واشنطن عن تفعيل لقاءات على هذا المستوى الجماعي هو الضمانات التي وفّرتها علاقاتها مع كل دولة على حدة خلال الفترة السابقة لمصالحها في المنطقة، سواء الإستراتيجية أو الاقتصادية..ولكن الأوضاع تغيّرت خاصةً بعدما بدا لها أن لإيران مطامح إستراتيجية وإقليمية، بالإضافة إلى التعقيدات التي نشأت بعد احتلال العراق في عام 2003 ... كل هذه التطورات استوجبت ضرورة الرد بهذا الاتجاه والمتمثل بتنسيق سياساتها على المستوى الجماعي مع كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باعتبارها منظومة إقليمية واحدة.."
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إلى مقتطفات منها في الملف الصوتي المرفق، أجاب الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن سؤاليْن آخرين يتعلق أحدهما بأهمية تطوير علاقات بغداد مع دول الخليج في مرحلة ما بعد القمة العربية التي استضافَتها الأسبوع الماضي والثاني عما إذا كان العراق باعتباره أحد دول الخليج مَـعنياً أيضاً بترتيبات الأمن الإقليمي التي تُبحَثُ حالياً بين واشنطن ومجلس التعاون الخليجي.
ورغم ارتباط واشنطن بعلاقات ثنائية وثيقة مع دول المنطقة على مدى العقود الماضية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 إلا أن محادثات السبت كانت الأولى من نوعها على المستوى الوزاري بين الولايات المتحدة ووزراء خارجية الدول الست الأعضاء في هذه المنظمة باعتبارها كتلة إقليمية واحدة. وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لنظرائها أن "التزام الولايات المتحدة تجاه شعوب ودول الخليج قوي كالصخرة لا يهتز"، مضيفةً أن "علاقاتنا الثنائية القوية هي صخرة الاستقرار في المنطقة."
وأعربت عن تطلعات بلادها نحو "توسيع التعاون متعدد الأطراف"، مشيرةً إلى القضايا المهمة المطروحة في المحادثات ومن بينها التغيير السياسي الذي اجتاحَ الشرق الأوسط والعنف في سوريا بالإضافة إلى برنامج إيران النووي المثير للجدل "وكبح تدخلها في شؤون جيرانها"، على حد تعبيرها.
مسؤولون إيرانيون دأبوا من جهتهم على نفي أن يكون هذا البرنامج ذا صبغة عسكرية أو أن طهران تتدخل في شؤون جيرانها. وقالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء في تقريرٍ أعـادَت صحيفة
Philadelphia Inquirer (فيلادلفيا إنكوايَـرَر) ومطبوعات أخرى نَـشرَهُ إن محادثات السبت "جرت وسط قلق دولي متزايد من أنشطة إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وتكهنات باحتمال تعرّض منشآتها النووية لعمل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. وفيما تُتهَم طهران بالسعي لحيازة سلاح نووي تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي هو للاستخدامات السلمية وأغراض البحث فقط."
أما وكالة رويترز للأنباء فقد نقلت في سياق عرضها لتصريحات كلينتون عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تأمل في تعزيز التعاون في أنحاء منطقة الخليج بشأن مكافحة القرصنة والتطرف العنيف. كما تأمل أيضاً في أن تعزز دول الخليج العربية قدراتها الدفاعية الصاروخية بما في ذلك مبيعات أسلحة أميركية.
الاجتماع الوزاري الأميركي الخليجي الأول من نوعه أوصى بتشكيل مجموعات عمل تعنى بالقضايا الإستراتيجية والأمنية الأساسية وتضمّ خبراء من الطرفين على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول منتصف تموز لاستعراض التقدم واقتراح الخطوات التالية لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل في أيلول 2012. وجاء في البيان الختامي أن محادثات السبت تناولت سبل تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية وتقنية الصواريخ البالستية والإرهاب والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. كما جدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث الدولي-العربي الخاص لسوريا كوفي أنان، مطالبين بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا ومشددين على ضرورة السماح للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري.
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي أن دول مجلس التعاون قررت تكوين لجنة أمنية خاصة لدرس إنشاء درع صاروخية لحماية المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عنه القول إن اجتماع السبت بحثَ ما وصفَها بـ"التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون المنطقة، إضافة إلى برنامجها النووي المثير للريبة"، مضيفاً أن دول الخليج العربية "في سياق تعاملها مع أمن واستقرار المنطقة، حرصت دائماً على حماية أمنها واستقرارها الداخلي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة."
من جهتها، قالت كلينتون في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرها السعودي إن الطرفين بحثا "كل النقاط المهمة التي تتعلق بالخليج والعلاقات مع أميركا." وحول إنشاء درع صاروخية في دول مجلس التعاون، قالت "هناك بعض النظم الصاروخية تم نشرها في دول الخليج، ولا نزال نبحث في إيجاد التعاون التكاملي معها، والتزاماتنا تجاه دول الخليج صلبة، ونأمل أن يسهم هذا المنتدى في تعميق التعاون بين الدول." كما نقلت صحيفة (الحياة) السعودية التي تصدر في لندن عنها القول أيضاً "نؤمن بشدة أن التعاون الأمني والعسكري يجب أن يُعَزَّز بيننا، وقائد الأسطول الخامس الأميركي عرض إيجازاً على وزراء الخارجية في بداية الاجتماع. ونحن ملتزمون بالدفاع عن شعوب الخليج، ولا يجب أن نتحدث عن الأمور الفنية، بل نريد النقاش على مستوى الخبراء".
وفي تحليله لأهمية الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور وحيد حمزة هاشم لإذاعة العراق الحر "كانت هناك لقاءات متواصلة على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي إذ كما هو معروف فإن المصالح الإستراتيجية الأميركية ملتصقة تماماً بهذه المنطقة التي تُعتبر بالنسبة لواشنطن مصلحة إستراتيجية قومية عليا. ولكن في ضوء التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة على مستوى الخليج والعالم العربي فقد برزت مستجدات ومخاطر كان من الواضح أنها أدت لتحوّل الحراك الثنائي والعلاقات الثنائية بين الطرفين إلى مرحلة تستوجب إجراء لقاءات على المستوى الجماعي بمعنى انتقال العلاقات الثنائية بين واشنطن وكل دولة خليجية على حدة إلى لقاءات على المستوى الجماعي ككتلة...خاصةً وأن الظروف الحالية تشكل تهديدات مشتركة تتطلب تنسيقاً لمواجهتها بشكل فاعل كالأوضاع في سوريا والتمدد الإيراني في المنطقة والأزمة النووية الإيرانية الغربية وتهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز."
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إلى مقتطفات منها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي عن مغزى إعلان تشكيل لجنة لدرس إنشاء درع صاروخية لحماية الخليج وما إذا كان هذا التطور قد يثير مخاوف دول أخرى في المنطقة كإيران أو خارج المنطقة كروسيا على غرار ما جرى عندما اعترضت موسكو على نصب منظومة دفاعية مماثلة في أوروبا.
من جهته، اعتبرَ الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد في ردّه على سؤال لإذاعة العراق الحر عما إدا كان الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قد جاء متأخراً بعض الشيء اعتبرَ "أن سبب التأخير أو إحجام واشنطن عن تفعيل لقاءات على هذا المستوى الجماعي هو الضمانات التي وفّرتها علاقاتها مع كل دولة على حدة خلال الفترة السابقة لمصالحها في المنطقة، سواء الإستراتيجية أو الاقتصادية..ولكن الأوضاع تغيّرت خاصةً بعدما بدا لها أن لإيران مطامح إستراتيجية وإقليمية، بالإضافة إلى التعقيدات التي نشأت بعد احتلال العراق في عام 2003 ... كل هذه التطورات استوجبت ضرورة الرد بهذا الاتجاه والمتمثل بتنسيق سياساتها على المستوى الجماعي مع كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باعتبارها منظومة إقليمية واحدة.."
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إلى مقتطفات منها في الملف الصوتي المرفق، أجاب الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن سؤاليْن آخرين يتعلق أحدهما بأهمية تطوير علاقات بغداد مع دول الخليج في مرحلة ما بعد القمة العربية التي استضافَتها الأسبوع الماضي والثاني عما إذا كان العراق باعتباره أحد دول الخليج مَـعنياً أيضاً بترتيبات الأمن الإقليمي التي تُبحَثُ حالياً بين واشنطن ومجلس التعاون الخليجي.
