في احدث تقرير لها عن إصدار أحكام الإعدام في العالم وتنفيذها، انتقدت منظمة العفو الدولية دول العالم بشكل عام ولاحظت ارتفاعا في عدد المعدومين في عدد منها ومن بينها العراق.
المتحدث باسم المنظمة خوزيه لويس دياز قال في نيويورك: "رغم اتجاه عام لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، نعتقد أن مجموعة معزولة من الدول نفذت أحكام إعدام بمعدلات مقلقة في عام 2011 ومنها الصين التي تستمر في إعدام آلاف الأشخاص. وفي الشرق الأوسط سُجل ارتفاع في عدد المعدومين في العراق وإيران والسعودية".
هذا وتدعو منظمة العفو الدولية دول العالم المختلفة إلى التخلي عن أحكام الإعدام باعتبارها ممارسة غير إنسانية وأشارت في تقريرها إلى أن عدد المعدومين في العراق بلغ 68 في الأقل.
نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أشواق الجاف قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر إن ضخامة هذا العدد سببه تأخر المصادقة على أحكام سابقة كما قالت إن لوضع العراق خصوصية بسبب الإرهاب.
أما الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار فقال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الدعوات لوقف العمل بعقوبة الإعدام كثيرة ولكن تقابلها دعوات أخرى تدعو إلى العمل بها لاسيما في العراق حيث أن إنصاف ضحايا الإرهاب يتطلب ذلك مشيرا إلى وجود ضغط من جانب ضحايا الإرهاب لإنزال القصاص بالجناة كي يتوقفوا عن استحلال دمائهم.
الناشطة المجتمعية وفي مجال حقوق الإنسان جنان مبارك أكدت أن احترام حقوق الإنسان يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام لكن للعراق وضعا خاصا ثم لاحظت أنه يجب محاسبة المسؤولين عن تردي الوضع الأمني في العراق قدر محاسبة مرتكبي الإرهاب، حسب رأيها.
من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري إن الإرهابيين ينشطون رغم وجود عقوبة الإعدام وتساءل عما سيحدث لو تم إلغاؤها ثم رأى أن الإلغاء يحتاج إلى زمن والى استقرار وانتقد منظمة العفو الدولية لوضعها جميع الدول في سلة واحدة.
ذكر تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الإعدام أن العراق وإيران والسعودية واليمن، تمثل 99 بالمائة من جميع حالات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أشار إلى أن السلطات في الجزائر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والصحراء الغربية وقطر أصدرت أحكاما بالإعدام غير أنها تمتنع عن تنفيذها.
التقرير لاحظ أيضا أن استمرار العنف في دول مثل ليبيا وسوريا واليمن جعل من الصعب جمع المعلومات الدقيقة حول استخدام أحكام الإعدام خلال العام الماضي كما أشار إلى عدم توفر معلومات عن تنفيذ أحكام إعدام قانونية في ليبيا فيما وردت معلومات عن تنفيذ إعدامات غير قانونية وعن حالات تعذيب واحتجاز عشوائي.
المنظمة أشارت إلى أن عدد المعدومين المقدر في إيران بلغ 360 في الأقل، وفي السعودية 82 في الأقل وفي اليمن 41 في الأقل كما أكدت تنفيذ 558 حالة إعدام في ثماني دول إضافة إلى صدور 750 حكم بالإعدام في عام 2011 في 15 دولة.
غير أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف الإعدامات التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنها تنفذ في الصين دون الإعلان عنها كما لا تشمل هذه الأرقام إعدامات تجري في إيران أيضا دون الإعلان عنها حسب اعتقاد المنظمة.
تقرير المنظمة لاحظ أن أسباب الأحكام تراوحت بين الإدانة بتهم الزنا واللواط في إيران والتجديف والكفر في باكستان وممارسة السحر في السعودية والمتاجرة بعظام بشرية في الكونغو ولأسباب تتعلق بالمخدرات في دول أخرى.
وتضمنت أساليب تنفيذ الأحكام قطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة وإطلاق الرصاص.
وأخيرا، لاحظ تقرير منظمة العفو الدولية أن هناك 18.750 ألف شخص في العالم صادرة في حقهم أحكام إعدام حتى نهاية عام 2011.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
المتحدث باسم المنظمة خوزيه لويس دياز قال في نيويورك: "رغم اتجاه عام لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، نعتقد أن مجموعة معزولة من الدول نفذت أحكام إعدام بمعدلات مقلقة في عام 2011 ومنها الصين التي تستمر في إعدام آلاف الأشخاص. وفي الشرق الأوسط سُجل ارتفاع في عدد المعدومين في العراق وإيران والسعودية".
هذا وتدعو منظمة العفو الدولية دول العالم المختلفة إلى التخلي عن أحكام الإعدام باعتبارها ممارسة غير إنسانية وأشارت في تقريرها إلى أن عدد المعدومين في العراق بلغ 68 في الأقل.
نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أشواق الجاف قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر إن ضخامة هذا العدد سببه تأخر المصادقة على أحكام سابقة كما قالت إن لوضع العراق خصوصية بسبب الإرهاب.
أما الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار فقال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الدعوات لوقف العمل بعقوبة الإعدام كثيرة ولكن تقابلها دعوات أخرى تدعو إلى العمل بها لاسيما في العراق حيث أن إنصاف ضحايا الإرهاب يتطلب ذلك مشيرا إلى وجود ضغط من جانب ضحايا الإرهاب لإنزال القصاص بالجناة كي يتوقفوا عن استحلال دمائهم.
الناشطة المجتمعية وفي مجال حقوق الإنسان جنان مبارك أكدت أن احترام حقوق الإنسان يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام لكن للعراق وضعا خاصا ثم لاحظت أنه يجب محاسبة المسؤولين عن تردي الوضع الأمني في العراق قدر محاسبة مرتكبي الإرهاب، حسب رأيها.
من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري إن الإرهابيين ينشطون رغم وجود عقوبة الإعدام وتساءل عما سيحدث لو تم إلغاؤها ثم رأى أن الإلغاء يحتاج إلى زمن والى استقرار وانتقد منظمة العفو الدولية لوضعها جميع الدول في سلة واحدة.
ذكر تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الإعدام أن العراق وإيران والسعودية واليمن، تمثل 99 بالمائة من جميع حالات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أشار إلى أن السلطات في الجزائر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والصحراء الغربية وقطر أصدرت أحكاما بالإعدام غير أنها تمتنع عن تنفيذها.
التقرير لاحظ أيضا أن استمرار العنف في دول مثل ليبيا وسوريا واليمن جعل من الصعب جمع المعلومات الدقيقة حول استخدام أحكام الإعدام خلال العام الماضي كما أشار إلى عدم توفر معلومات عن تنفيذ أحكام إعدام قانونية في ليبيا فيما وردت معلومات عن تنفيذ إعدامات غير قانونية وعن حالات تعذيب واحتجاز عشوائي.
المنظمة أشارت إلى أن عدد المعدومين المقدر في إيران بلغ 360 في الأقل، وفي السعودية 82 في الأقل وفي اليمن 41 في الأقل كما أكدت تنفيذ 558 حالة إعدام في ثماني دول إضافة إلى صدور 750 حكم بالإعدام في عام 2011 في 15 دولة.
غير أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف الإعدامات التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنها تنفذ في الصين دون الإعلان عنها كما لا تشمل هذه الأرقام إعدامات تجري في إيران أيضا دون الإعلان عنها حسب اعتقاد المنظمة.
تقرير المنظمة لاحظ أن أسباب الأحكام تراوحت بين الإدانة بتهم الزنا واللواط في إيران والتجديف والكفر في باكستان وممارسة السحر في السعودية والمتاجرة بعظام بشرية في الكونغو ولأسباب تتعلق بالمخدرات في دول أخرى.
وتضمنت أساليب تنفيذ الأحكام قطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة وإطلاق الرصاص.
وأخيرا، لاحظ تقرير منظمة العفو الدولية أن هناك 18.750 ألف شخص في العالم صادرة في حقهم أحكام إعدام حتى نهاية عام 2011.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
