الاقتصاد في عام انتخابات الرئاسة الأميركية

أظهر إستطلاع للرأي نشر بواشنطن نهاية الأسبوع وجود عدم رضى وإنتقادات لسياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما من الناحية الإقتصادية، وبخاصة بعد إرتفاع أسعار الوقود. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مشاعر عدم استحسان تلك السياسة بدأت تتصاعد، فيما بدأت تتزايد أعداد الأميركيين الذين ينتقدون الرئيس في أهم قضية خلال عام الترشّح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

ويقول الدكتور نمرود رفائيلي، الخبير الاقتصادي بواشنطن ان نتائج الاستطلاع الجديد أشارت الى ان 46% من الذين أستبينت آراؤهم أبدوا استحسانهم للطريقة التي يسيِّر بها أوباما مهام وظيفته، في وقت اعترض على ذلك 50% من الأميركيين.
وبين الناخبين المسجلين، اتضح أن الرئيس أوباما يسير على قدم المساواة مع المرشحَيْن الجمهوريَيْن؛ مِت رومني (47% إلى 49%) ومع رِك سانتورم (49% إلى 46%)، بعد أن كان أوباما يتفوق فيه بشكل كبير على كلا هذين المنافسين من قبل.

ويضيف رفائيلي في حديث لإذاعة العراق الحر أن عوامل عدم الرضى تنحصر غالباً في الشأن الاقتصادي الوطني الذي لا ينمو بالسرعة المرغوب فيها، وفي مشكلة زيادة التوظيف، وخفض المديونية الوطنية، وإرتفاع أسعار البترول بـ 20% عما كانت عليه بداية العام الحالي، معتبراً أن ما يقلق إدارة الرئيس أوباما يتمثّل في أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وبالتالي إلى مزيد من التآكل في القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي يهدد النمو الاقتصادي، ويؤثر حتماً على نتائج الانتخابات الرئاسية.