تباينت قراءات اقتصاديين لأسباب الزيارة التي يقوم بها حالياً مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوين إلى كل من العراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
بيان للسفارة الأميركية في بغداد تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أعلن أن هدف الزيارة يتمثل في"التباحث حول العقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على البنك المركزي الإيراني والعقوبات الاقتصادية على سوريا بما فيها ما صدر عن جامعة الدول العربية." غير أن مراقبين يرون أن الهدف الأساس من الزيارة تتمثل في بحث حقيقة "ان البلدان المشمولة بالزيارة وخصوصا العراق تمثل الرئة الاقتصادية لاقتصاد دمشق وطهران".
وفي هذا الصدد، يشير استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى أن " هنالك اتهامات للعراق تقضي بوجود عمليات غسيل للاموال داخله لصالح سوريا وايران فضلا عن استمرار عمليات التهريب على حدوده الطويلة مع كل من هاتين الدولتين. "
فيما يعتقد الخبير الاقتصادي علاء القصير "أن عدم وجود وثائق تؤكد حصول عمليات التهريب وغسيل الاموال داخل العراق لصالح دمشق وطهران وانْ كانت تحصل فعليا "هو ما قد يكون دفع بالجانب الأميركي الى" ايفاد مساعد وزير الخزانة لزيارة بغداد والتحدث مع القيادات العراقية بهذا الخصوص بشكل مباشر."
اقتصاديون آخرون يؤكدون من جانبهم ان الانعكاسات السلبية للعقوبات المفروضة على كل من سوريا وايران" باتت اثارها واضحة على الاقتصاد المحلي "اذ يوضح الخبير باسم عبد الهادي ان" اعتماد العراق في تغطية 90% من احتياجاته على الاستيراد من دول جواره كسوريا التي بلغ حجم التبادل التجاري معها لعام 2011 اكثر من 70 مليار دولار" يجعل اقتصاده المحلي مرتبط ومتأثر بصورة مباشرة بأية ازمات يعانيها الاقتصاد السوري "وهذا ينطبق في الوقت ذاته على الوضع مع ايران"، بحسب رأيه.
واذا كان المراقبون الاقتصاديون يجمعون على ان واحدا من بين اهم اهداف زيارة المسؤول الاقتصادي الأميركي الكبير إلى العراق ولبنان والامارات بتمثل في" حث حكومات هذه الدول على الالتزام الجدي بتطبيق العقوبات الاقتصادية بحق طهران ودمشق "فإن أولئك المراقبين اجمعوا ايضا على ان هذا الالتزام لن يتوفر حقيقة من الجانب العراق بوجه خاص."
وأعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني عن اعتقاده بأن "ما يمتلكه العراقيون من تجربة الحصار الاقتصادي ابان عقد التسعينات من القرن الماضي ستظهر انعكاساتها في استمرار عمليات التهريب وغسيل الاموال حتى وانْ كان خارج إرادة الحكومة التي لن يكون بامكانها السيطرة عليها خلال الظرف الراهن والمستقبل القريب".
بيان للسفارة الأميركية في بغداد تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أعلن أن هدف الزيارة يتمثل في"التباحث حول العقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على البنك المركزي الإيراني والعقوبات الاقتصادية على سوريا بما فيها ما صدر عن جامعة الدول العربية." غير أن مراقبين يرون أن الهدف الأساس من الزيارة تتمثل في بحث حقيقة "ان البلدان المشمولة بالزيارة وخصوصا العراق تمثل الرئة الاقتصادية لاقتصاد دمشق وطهران".
وفي هذا الصدد، يشير استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى أن " هنالك اتهامات للعراق تقضي بوجود عمليات غسيل للاموال داخله لصالح سوريا وايران فضلا عن استمرار عمليات التهريب على حدوده الطويلة مع كل من هاتين الدولتين. "
فيما يعتقد الخبير الاقتصادي علاء القصير "أن عدم وجود وثائق تؤكد حصول عمليات التهريب وغسيل الاموال داخل العراق لصالح دمشق وطهران وانْ كانت تحصل فعليا "هو ما قد يكون دفع بالجانب الأميركي الى" ايفاد مساعد وزير الخزانة لزيارة بغداد والتحدث مع القيادات العراقية بهذا الخصوص بشكل مباشر."
اقتصاديون آخرون يؤكدون من جانبهم ان الانعكاسات السلبية للعقوبات المفروضة على كل من سوريا وايران" باتت اثارها واضحة على الاقتصاد المحلي "اذ يوضح الخبير باسم عبد الهادي ان" اعتماد العراق في تغطية 90% من احتياجاته على الاستيراد من دول جواره كسوريا التي بلغ حجم التبادل التجاري معها لعام 2011 اكثر من 70 مليار دولار" يجعل اقتصاده المحلي مرتبط ومتأثر بصورة مباشرة بأية ازمات يعانيها الاقتصاد السوري "وهذا ينطبق في الوقت ذاته على الوضع مع ايران"، بحسب رأيه.
واذا كان المراقبون الاقتصاديون يجمعون على ان واحدا من بين اهم اهداف زيارة المسؤول الاقتصادي الأميركي الكبير إلى العراق ولبنان والامارات بتمثل في" حث حكومات هذه الدول على الالتزام الجدي بتطبيق العقوبات الاقتصادية بحق طهران ودمشق "فإن أولئك المراقبين اجمعوا ايضا على ان هذا الالتزام لن يتوفر حقيقة من الجانب العراق بوجه خاص."
وأعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني عن اعتقاده بأن "ما يمتلكه العراقيون من تجربة الحصار الاقتصادي ابان عقد التسعينات من القرن الماضي ستظهر انعكاساتها في استمرار عمليات التهريب وغسيل الاموال حتى وانْ كان خارج إرادة الحكومة التي لن يكون بامكانها السيطرة عليها خلال الظرف الراهن والمستقبل القريب".
