توقع مواطنون حصول ارتفاع في اسعار السلع والحاجات الأساسية بعد ان اعلنت وزارة المالية ان العمل بالتعرفة الكمركية سيبدأ في شهر حزيران المقبل، وأكدوا على ضرورة ان تسيطر الجهات المعنية على أسعار السوق ومنع استغلال التجار للتعرفة، مشيرين الى ان المواطن سيكون المتضرر الاكبر من تطبيق هذه العملية.
وكانت وزارة المالية اعلنت (الاحد) انها ستباشر بتطبيق التعرفة الكمركية مطلع حزيران المقبل، مؤكدة ان العمل بها سيدعم قطاعي الزراعة والصناعة، وسيؤدي الى حماية المنتج والمستهلك العراقي على حد سواء.
وبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبد الحسين عبطان ان العمل بالتعرفة الكمركية امر ايجابي، لافتاً الى انه سيتم ضبط المواد المستوردة كماً ونوعاً، داعياً الى ان تستثمر ايرادات التعرفة لدعم القطاعين الزراعي والصناعي، كما دعا وزارة المالية الى ان تكون دقيقة في تطبيق قانون التعرفة بما يحمي المواطن.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان العمل بنظام التعرفة الكمركية غير كافٍ ما لم يرافقه إصدار حزمة من القوانين الاقتصادية التي من شأنها توفير الانتاج المحلي وعدم استغلال العملية من قبل ضعاف النفوس.
وشدد انطوان على ضرورة ضبط المنافذ الحدودية التي يصل عددها الى 23 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، وتوفير الاجهزة الحديثة للعاملين في تلك المنافذ بما يسهل ويفعّل العمل بالتعرفة ومنع التلاعب بالاسعار عبر تفعيل الاجهوة الرقابية.
وكانت وزارة المالية اعلنت (الاحد) انها ستباشر بتطبيق التعرفة الكمركية مطلع حزيران المقبل، مؤكدة ان العمل بها سيدعم قطاعي الزراعة والصناعة، وسيؤدي الى حماية المنتج والمستهلك العراقي على حد سواء.
وبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبد الحسين عبطان ان العمل بالتعرفة الكمركية امر ايجابي، لافتاً الى انه سيتم ضبط المواد المستوردة كماً ونوعاً، داعياً الى ان تستثمر ايرادات التعرفة لدعم القطاعين الزراعي والصناعي، كما دعا وزارة المالية الى ان تكون دقيقة في تطبيق قانون التعرفة بما يحمي المواطن.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان العمل بنظام التعرفة الكمركية غير كافٍ ما لم يرافقه إصدار حزمة من القوانين الاقتصادية التي من شأنها توفير الانتاج المحلي وعدم استغلال العملية من قبل ضعاف النفوس.
وشدد انطوان على ضرورة ضبط المنافذ الحدودية التي يصل عددها الى 23 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، وتوفير الاجهزة الحديثة للعاملين في تلك المنافذ بما يسهل ويفعّل العمل بالتعرفة ومنع التلاعب بالاسعار عبر تفعيل الاجهوة الرقابية.