نصت المادة 99 من الدستور العراقي على تشكيل هيئات مستقلة ينظم عملها بقانون. وبالفعل شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، في حين من المقرر ان يقر مجلس النواب قريبا تشكيلة مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان التي شرع قانونها عام 2007.
وشكل مجلس النواب في دورته الحالية لجنة خبراء من ثمانية نواب لتتولى اختيار اعضاء مجلس مفوضي حقوق الانسان الذي سيضم تسعة اعضاء يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي اضافة الى الحصة النسوية.
وخلال الفترة الماضية اجرت لجنة الخبراء مقابلات مع المتقدمين لعضوية مجلس المفوضية الذين بلغ عددهم اكثر من 3 الاف متقدم وكان من المقرر التصويت على الاسماء الاسبوع الماضي لكنه وبسبب عدم اكتمال النصاب تأجل التصويت الى الشهر المقبل.
واوضحت عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف ان هناك ثمة شروط وضعتها لجنة الخبراء امام المتقدم وهي ان يكون عراقيا ومقيما في العراق وان لايقل عملره عن 35 عاما وغير مشمول بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، فضلا على المعيار الاساس وهو الكفاءة، ووزعت استمارات على المتقدمين لمعرفة مستوى كفاءتهم.
اشواق الجاف التي تشغل منصب نائب رئيس لجنة الخبراء اكدت ان اللجنة عقدت اجتماعا حضره رئيس مجلس النواب وممثلا عن مكتب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، تم خلاله بحث الية اختيار الاعضاء التسعة الاساسيين في المفوضية مع ثلاثة احتياط وسيكون احد الممثلين الاثنين عن الاقليات عضوا اساسيا والاخر احتياطا فضلا عن الكوتا النسوية التي ستكون بواقع امراتين او ثلاث ويتم اختيار بقية الاعضاء حسب المناطق الجغرافية.
من المهام التي ستتولاها المفوضية العليا لحقوق الانسان التي سترتبط بمجلس النواب هي ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، ومراقبة الانتهاكات التي تحصل، ومتابعة الشكاوى التي ترد الى من المواطنين، كما ستعد تقريرا سنويا عن واقع حقوق الانسان في العراق وترفعه الى مجلس النواب والى المنظمات الدولية المعنية.
واكدت النائبة اشواق الجاف انه متى ما تمكنت المفوضية من تقوية عملها وقادرة على الاداء سيتم الغاء وزارة حقوق الانسان، مشيدة في الوقت باداء الوزارة للمرحلة السابقة.
وترى الجاف ان ما يطلق عليه في العراق بالمحاصصة يسمى في دول اخرى بالتنوع، وبالتالي تجد ضرورة ان يتنوع اعضاء المفوضية لكي ينالوا ثقة كل الطيف العراقي، مؤكدة ان الاختيار لن يكون عشوائيا بل سيعتمد الكفاءة كما ان العملية يجري مراقبتها من قبل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
واكدت الجاف انها وزملاؤها في اللجنة تفاجئوا بالكفاءات التي تقدمت للتنافس لشغل عضوية مفوضية حقوق الانسان على الرغم من قصر التجربة الديمقراطية في العراق، إذ ظهر أن المتقدمين لديهم بحوث ودراسات متنوعة حول حقوق الانسان.
وترى وزارة حقوق الانسان ان عمل المفوضية مكمل لعمل الوزارة وتعد صفحة مهمة لتعزيز واقع حقوق الانسان. وقال المتحددث الرسمي باسم الوزارة كامل امين ان المرحلة الحالية تتطلب استمرار عمل الوزارة لوجود العديد من الملفات التي هي خارج اختصاص المفوضية منها ملفات المفقودين في الحرب العراقية الايرانية، وملف ضحايا الارهاب، وكتابة التقارير الحكومية وتنفيذ الاتفاقيات الخارجية المبرمة مع الحكومة.
واوضح أمين ان الاصوات الداعية الى الغاء وزارة حقوق الانسان تنطلق من ارادات سياسية دون النظر الى واقع العمل الحالي ومتطلباته، كما ان قانون المفوضية لاينص على الغاء الوزارة.
واضاف ان بعض الملفات لابد وان تنجزها الوزارة منها ملف المقابر الجماعية التي هيأت الوزارة كوادر خاصة للعمل عليه، في حين ان بعض المطالبات تدعو الى احالة هذا الملف الى مؤسسة الشهداء.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ضرورة ايجاد بدائل للانتهاء من الملفات العديدة التي تعكف وزارة حقوق الانسان على انجازها.
ويرى مراقبون ومنهم الكاتب توفيق التميمي ان مجالات حقوق الانسان والمجتمع المدني لاينجح عملهما الا خارج الاطار الحكومي، وان انشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان وبقاء ملفات عالقة لضحايا الارهاب والمفقودين وضحايا المقابر الجماعية سيزيد من تعقيد المشكلة، لاسيما وان ضحايا هذه الملفات لم يحصل معظمهم على الحقوق التي اقرت لهم بسبب الروتين والتعقيدات الادارية.
ودعا التميمي الى ضرورة حل جميع الملفات قبل الغاء وزارة حقوق الانسان او انشاء المفوضية فضحايا الانتهاكات ما زالوا يطالبون بحقوقهم وما زالت عوائل عراقية تبحث عن رفات ابنائها وحقوقهم.
وشكل مجلس النواب في دورته الحالية لجنة خبراء من ثمانية نواب لتتولى اختيار اعضاء مجلس مفوضي حقوق الانسان الذي سيضم تسعة اعضاء يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي اضافة الى الحصة النسوية.
وخلال الفترة الماضية اجرت لجنة الخبراء مقابلات مع المتقدمين لعضوية مجلس المفوضية الذين بلغ عددهم اكثر من 3 الاف متقدم وكان من المقرر التصويت على الاسماء الاسبوع الماضي لكنه وبسبب عدم اكتمال النصاب تأجل التصويت الى الشهر المقبل.
واوضحت عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف ان هناك ثمة شروط وضعتها لجنة الخبراء امام المتقدم وهي ان يكون عراقيا ومقيما في العراق وان لايقل عملره عن 35 عاما وغير مشمول بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، فضلا على المعيار الاساس وهو الكفاءة، ووزعت استمارات على المتقدمين لمعرفة مستوى كفاءتهم.
اشواق الجاف التي تشغل منصب نائب رئيس لجنة الخبراء اكدت ان اللجنة عقدت اجتماعا حضره رئيس مجلس النواب وممثلا عن مكتب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، تم خلاله بحث الية اختيار الاعضاء التسعة الاساسيين في المفوضية مع ثلاثة احتياط وسيكون احد الممثلين الاثنين عن الاقليات عضوا اساسيا والاخر احتياطا فضلا عن الكوتا النسوية التي ستكون بواقع امراتين او ثلاث ويتم اختيار بقية الاعضاء حسب المناطق الجغرافية.
من المهام التي ستتولاها المفوضية العليا لحقوق الانسان التي سترتبط بمجلس النواب هي ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، ومراقبة الانتهاكات التي تحصل، ومتابعة الشكاوى التي ترد الى من المواطنين، كما ستعد تقريرا سنويا عن واقع حقوق الانسان في العراق وترفعه الى مجلس النواب والى المنظمات الدولية المعنية.
واكدت النائبة اشواق الجاف انه متى ما تمكنت المفوضية من تقوية عملها وقادرة على الاداء سيتم الغاء وزارة حقوق الانسان، مشيدة في الوقت باداء الوزارة للمرحلة السابقة.
وترى الجاف ان ما يطلق عليه في العراق بالمحاصصة يسمى في دول اخرى بالتنوع، وبالتالي تجد ضرورة ان يتنوع اعضاء المفوضية لكي ينالوا ثقة كل الطيف العراقي، مؤكدة ان الاختيار لن يكون عشوائيا بل سيعتمد الكفاءة كما ان العملية يجري مراقبتها من قبل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
واكدت الجاف انها وزملاؤها في اللجنة تفاجئوا بالكفاءات التي تقدمت للتنافس لشغل عضوية مفوضية حقوق الانسان على الرغم من قصر التجربة الديمقراطية في العراق، إذ ظهر أن المتقدمين لديهم بحوث ودراسات متنوعة حول حقوق الانسان.
وترى وزارة حقوق الانسان ان عمل المفوضية مكمل لعمل الوزارة وتعد صفحة مهمة لتعزيز واقع حقوق الانسان. وقال المتحددث الرسمي باسم الوزارة كامل امين ان المرحلة الحالية تتطلب استمرار عمل الوزارة لوجود العديد من الملفات التي هي خارج اختصاص المفوضية منها ملفات المفقودين في الحرب العراقية الايرانية، وملف ضحايا الارهاب، وكتابة التقارير الحكومية وتنفيذ الاتفاقيات الخارجية المبرمة مع الحكومة.
واوضح أمين ان الاصوات الداعية الى الغاء وزارة حقوق الانسان تنطلق من ارادات سياسية دون النظر الى واقع العمل الحالي ومتطلباته، كما ان قانون المفوضية لاينص على الغاء الوزارة.
واضاف ان بعض الملفات لابد وان تنجزها الوزارة منها ملف المقابر الجماعية التي هيأت الوزارة كوادر خاصة للعمل عليه، في حين ان بعض المطالبات تدعو الى احالة هذا الملف الى مؤسسة الشهداء.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ضرورة ايجاد بدائل للانتهاء من الملفات العديدة التي تعكف وزارة حقوق الانسان على انجازها.
ويرى مراقبون ومنهم الكاتب توفيق التميمي ان مجالات حقوق الانسان والمجتمع المدني لاينجح عملهما الا خارج الاطار الحكومي، وان انشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان وبقاء ملفات عالقة لضحايا الارهاب والمفقودين وضحايا المقابر الجماعية سيزيد من تعقيد المشكلة، لاسيما وان ضحايا هذه الملفات لم يحصل معظمهم على الحقوق التي اقرت لهم بسبب الروتين والتعقيدات الادارية.
ودعا التميمي الى ضرورة حل جميع الملفات قبل الغاء وزارة حقوق الانسان او انشاء المفوضية فضحايا الانتهاكات ما زالوا يطالبون بحقوقهم وما زالت عوائل عراقية تبحث عن رفات ابنائها وحقوقهم.
