دعا اتحاد رجال الأعمال العراقيين واقتصاديون القطاع المصرفي الحكومي إلى تبني إنشاء محفظة استثمارية واسعة للدخول بقوة إلى سوق العراق للأوراق المالية في أوقات ركود التداولات لهذه السوق أو انخفاض مؤشرها العام.
وتأتي الدعوة لتحقيق غايتين أساسيتين "تتمثل الأولى بالحفاظ على السوق أو البورصة من الانهيار وإبقاء مؤشرها مرتفعاً، والثانية تتمثل بإدامة نشاط تداولاتها وتنميته" بما يصب في نهاية المطاف بخدمة تنمية الاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن مصطلح المحفظة الاستثمارية يعني مجموع ما يمتلكه المستثمر سواء كان شخصاً أو شركة أو جهة أخرى من أسهم وسندات تمثل أصولا مالية حقيقية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل أن من بين مبررات الدعوة لتبني الحكومة فكرة إنشاء هذه المحفظة الاستثمارية هو "إنها تمثل النشاط الاقتصادي الوحيد الذي بقي مواصلا حركته دون انقطاع منذ العام 2004 والى الآن حتى ضمن الظروف الأمنية الصعبة" فضلا عن أن دعم هذه البورصة سيسهم بشكل واضح في انتعاش أسهم الشركات المدرجة ضمنها ما يعني انتعاش هذه الشركات ونموها.
كما بيّن جميل أنه "حتى وإن كانت الحكومة العراقية تتبنى مبدأ اقتصاد السوق المفتوحة فإنه بات من واجبها في ظل التدني الواضح لأسعار أسهم الشركات المدرجة ضمن البورصة التدخل لإنعاش هذه الأخيرة" أسوة بما تقوم به الحكومات حتى في دول رأسمالية كالولايات المتحدة الأميركية.
اقتصاديون آخرون قابلوا دعوات اتحاد رجال الأعمال العراقيين هذه بترحيب حذر مؤكدين على "ضرورة توفر بعض المعطيات الاقتصادية ليحالف النجاح تبني دعوات دخول القطاع المصرفي الحكومي إلى البورصة." وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان "أنه وبالرغم من أهمية أن يجري دعم البورصة عبر محفظة استثمارية واسعة إلا أن ما يعانيه هذا القطاع" من مشاكل هيكلية وديون ورثها من الحقبة السابقة وقروض متعثرة السداد "يجعل من تبني دعوات دخوله إلى البورصة أمراً صعباً جداً"، بحسب رأيه.
فيما يعتقد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه عبد السلام أن دعم نشاط السوق "يجب أن يبدأ من دعم الشركات المدرجة ضمنها لزيادة قيمة أسهمها وبالتالي زيادة الإقبال على شرائها وانتعاش البورصة" وليس من خلال الدخول إلى الأخيرة بمحفظة استثمارية لكون ذلك "سيسهم بوضوح بحالة من الانتفاخ غير منطقي لأسعار الأسهم ما سيقلل من إقبال المستثمرين على شرائها وتداولها"، على حد تعبيره.
وتأتي الدعوة لتحقيق غايتين أساسيتين "تتمثل الأولى بالحفاظ على السوق أو البورصة من الانهيار وإبقاء مؤشرها مرتفعاً، والثانية تتمثل بإدامة نشاط تداولاتها وتنميته" بما يصب في نهاية المطاف بخدمة تنمية الاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن مصطلح المحفظة الاستثمارية يعني مجموع ما يمتلكه المستثمر سواء كان شخصاً أو شركة أو جهة أخرى من أسهم وسندات تمثل أصولا مالية حقيقية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل أن من بين مبررات الدعوة لتبني الحكومة فكرة إنشاء هذه المحفظة الاستثمارية هو "إنها تمثل النشاط الاقتصادي الوحيد الذي بقي مواصلا حركته دون انقطاع منذ العام 2004 والى الآن حتى ضمن الظروف الأمنية الصعبة" فضلا عن أن دعم هذه البورصة سيسهم بشكل واضح في انتعاش أسهم الشركات المدرجة ضمنها ما يعني انتعاش هذه الشركات ونموها.
كما بيّن جميل أنه "حتى وإن كانت الحكومة العراقية تتبنى مبدأ اقتصاد السوق المفتوحة فإنه بات من واجبها في ظل التدني الواضح لأسعار أسهم الشركات المدرجة ضمن البورصة التدخل لإنعاش هذه الأخيرة" أسوة بما تقوم به الحكومات حتى في دول رأسمالية كالولايات المتحدة الأميركية.
اقتصاديون آخرون قابلوا دعوات اتحاد رجال الأعمال العراقيين هذه بترحيب حذر مؤكدين على "ضرورة توفر بعض المعطيات الاقتصادية ليحالف النجاح تبني دعوات دخول القطاع المصرفي الحكومي إلى البورصة." وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان "أنه وبالرغم من أهمية أن يجري دعم البورصة عبر محفظة استثمارية واسعة إلا أن ما يعانيه هذا القطاع" من مشاكل هيكلية وديون ورثها من الحقبة السابقة وقروض متعثرة السداد "يجعل من تبني دعوات دخوله إلى البورصة أمراً صعباً جداً"، بحسب رأيه.
فيما يعتقد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه عبد السلام أن دعم نشاط السوق "يجب أن يبدأ من دعم الشركات المدرجة ضمنها لزيادة قيمة أسهمها وبالتالي زيادة الإقبال على شرائها وانتعاش البورصة" وليس من خلال الدخول إلى الأخيرة بمحفظة استثمارية لكون ذلك "سيسهم بوضوح بحالة من الانتفاخ غير منطقي لأسعار الأسهم ما سيقلل من إقبال المستثمرين على شرائها وتداولها"، على حد تعبيره.
