دافع الرئيس الايراني محمود احمدی نژاد عن طريقته في قيادة البلاد حين أصبح يوم الأربعاء أول رئيس ايراني يستدعيه البرلمان للاستجواب منذ قيام الجمهورية الاسلامية عام 1979.
كان سبب استدعاء الرئيس الايراني محمود احمدي نژاد للمثول امام البرلمان يوم امس الأربعاء استياء النواب من أدائه في ادارة الاقتصاد والحياة السياسية في ايران. وقال احمدي نژاد الذي نقلت وسائل الاعلام الرسمية كلمته في البرلمان ان من الظلم والجبن ان يُحكم على أداء حكومته بأقل من 100 في المئة.
وطُرحت على الرئيس الايراني الذي اتسمت لغته بالتحدي عشرة أسئلة قرأها واحد من ألد اعدائه هو النائب علي مطهري، ورد عليها احمدي نژاد برفض الاتهامات التي تتضمنها الأسئلة ضده واطلاق النكت احيانا.
وتركزت بعض الأسئلة على خلافاته مع المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي. وسُئل احمدي نژاد عن رفضه العام الماضي طيلة 11 يوما الاستجابة لمطلب خامنئي بإعادة وزير الاستخبارات المقال الى منصبه.
كما سُئل عن إقالته وزير الخارجية السابق منوﭽهر متكي حليف خامنئي في عام 2010. وكان متكي عُزل خلال زيارة للسنغال. ونفى احمدي نژاد انه تحدى سلطة المرشد الأعلى وقال ان من حقه كرئيس للبلاد إعفاء الوزراء.
ورد الرئيس الايراني على اسلئة أخرى من نواب انتقدوه بشأن ارتفاع نسبة التضخم في ايران مشيرا الى ان خفض دعم الدولة لبعض السلع جزء من سياسته في المجال الاقتصادي.
ونفى احمدي نژاد بتهكم تهمة سوء الادارة وقال ان ارتفاع الأسعار لا يمت بصلة الى خفض الدعم. وأبلغ احمدي نژاد مستجوبيه من النواب بأن اجاباته عن اسلئة "امتحانهم المدرسي" كانت كاملة ولو تشاوروا معه لأمكنهم أن يطرحوا عليه اسئلة أفضل.
ورأى نواب ان احمدي نژاد لم يأخذ جلسة الاستجواب على محمل الجد وتعامل مع النواب باستهانة. وقال النائب مصطفى رضا حسيني "ان لغة الرئيس كانت مهينة طوال الجلسة وانه تهرب من الاجابة عن الأسئلة" وكما هو متوقع فان النواب لم يتلقوا أي اجابة منطقية من الرئيس، بحسب النائب حسيني.
واعتبر مراقبون ان جلسة الاستجواب بحد ذاتها ضربة لموقع الرئيس احمدي نژاد الذي ناله الضعف بسبب صراعه على السلطة مع خامنئي. ولكن محللين آخرين قالوا ان الرئيس الذي ابدى روحا قتالية خلال الجلسة خرج منها منتصرا. ولاحظ المحلل السياسي اصغر رامزانبور في حديث لاذاعة العراق الحر من لندن ان بعض الأسئلة لا تهم الشعب الايراني:
"أفلح احمدي نژاد في التقليل من أهمية الأسئلة، التي كان بعضها يعود الى سنوات خلت وهي لا تهم الرأي العام الايراني. وانتهج احمدي نژاد وحكومته سياسة هدفها إضعاف البرلمان تدريجيا ، ويبدو انه نال دعم خامنئي ايضا لأنه أراد استجواب الرئيس في وقت يكون للاستجواب اقل تأثير".
وكان النواب يهددون منذ سنوات باستدعاء احمدي نژاد الى البرلمان لاستجوابه. ولكن تواقيع النواب لم تُجمع بالعدد الكافي لاستدعائه إلا في شباط الماضي. وسحب احد عشر نائبا تواقيعهم في وقت لاحق فأثار تراجعهم تكهنات بصرف النظر عن طلب الاستدعاء. ولكن رئاسة البرلمان قررت المضي قدمت بجلسة الاستجواب.
وفيما كان النواب يستجوبون احمدي نژاد تحدثت الأنباء عن اشتباكات بين انصاره وخصومه خارج مبنى البرلمان. وقالت وكالة الأنباء الايرانية ان قوات الشرطة تدخلت لوقف الاشتباك.
كان سبب استدعاء الرئيس الايراني محمود احمدي نژاد للمثول امام البرلمان يوم امس الأربعاء استياء النواب من أدائه في ادارة الاقتصاد والحياة السياسية في ايران. وقال احمدي نژاد الذي نقلت وسائل الاعلام الرسمية كلمته في البرلمان ان من الظلم والجبن ان يُحكم على أداء حكومته بأقل من 100 في المئة.
وطُرحت على الرئيس الايراني الذي اتسمت لغته بالتحدي عشرة أسئلة قرأها واحد من ألد اعدائه هو النائب علي مطهري، ورد عليها احمدي نژاد برفض الاتهامات التي تتضمنها الأسئلة ضده واطلاق النكت احيانا.
وتركزت بعض الأسئلة على خلافاته مع المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي. وسُئل احمدي نژاد عن رفضه العام الماضي طيلة 11 يوما الاستجابة لمطلب خامنئي بإعادة وزير الاستخبارات المقال الى منصبه.
كما سُئل عن إقالته وزير الخارجية السابق منوﭽهر متكي حليف خامنئي في عام 2010. وكان متكي عُزل خلال زيارة للسنغال. ونفى احمدي نژاد انه تحدى سلطة المرشد الأعلى وقال ان من حقه كرئيس للبلاد إعفاء الوزراء.
ورد الرئيس الايراني على اسلئة أخرى من نواب انتقدوه بشأن ارتفاع نسبة التضخم في ايران مشيرا الى ان خفض دعم الدولة لبعض السلع جزء من سياسته في المجال الاقتصادي.
ونفى احمدي نژاد بتهكم تهمة سوء الادارة وقال ان ارتفاع الأسعار لا يمت بصلة الى خفض الدعم. وأبلغ احمدي نژاد مستجوبيه من النواب بأن اجاباته عن اسلئة "امتحانهم المدرسي" كانت كاملة ولو تشاوروا معه لأمكنهم أن يطرحوا عليه اسئلة أفضل.
ورأى نواب ان احمدي نژاد لم يأخذ جلسة الاستجواب على محمل الجد وتعامل مع النواب باستهانة. وقال النائب مصطفى رضا حسيني "ان لغة الرئيس كانت مهينة طوال الجلسة وانه تهرب من الاجابة عن الأسئلة" وكما هو متوقع فان النواب لم يتلقوا أي اجابة منطقية من الرئيس، بحسب النائب حسيني.
واعتبر مراقبون ان جلسة الاستجواب بحد ذاتها ضربة لموقع الرئيس احمدي نژاد الذي ناله الضعف بسبب صراعه على السلطة مع خامنئي. ولكن محللين آخرين قالوا ان الرئيس الذي ابدى روحا قتالية خلال الجلسة خرج منها منتصرا. ولاحظ المحلل السياسي اصغر رامزانبور في حديث لاذاعة العراق الحر من لندن ان بعض الأسئلة لا تهم الشعب الايراني:
"أفلح احمدي نژاد في التقليل من أهمية الأسئلة، التي كان بعضها يعود الى سنوات خلت وهي لا تهم الرأي العام الايراني. وانتهج احمدي نژاد وحكومته سياسة هدفها إضعاف البرلمان تدريجيا ، ويبدو انه نال دعم خامنئي ايضا لأنه أراد استجواب الرئيس في وقت يكون للاستجواب اقل تأثير".
وكان النواب يهددون منذ سنوات باستدعاء احمدي نژاد الى البرلمان لاستجوابه. ولكن تواقيع النواب لم تُجمع بالعدد الكافي لاستدعائه إلا في شباط الماضي. وسحب احد عشر نائبا تواقيعهم في وقت لاحق فأثار تراجعهم تكهنات بصرف النظر عن طلب الاستدعاء. ولكن رئاسة البرلمان قررت المضي قدمت بجلسة الاستجواب.
وفيما كان النواب يستجوبون احمدي نژاد تحدثت الأنباء عن اشتباكات بين انصاره وخصومه خارج مبنى البرلمان. وقالت وكالة الأنباء الايرانية ان قوات الشرطة تدخلت لوقف الاشتباك.
